سجّلت أزمة الخبز، ليوم الأربعاء 27 تموز، تقدّماً لناحية زيادة أعداد الطوابير في المناطق. وكذلك زاد منسوب البيع بالسوق السوداء. إذ وصل سعر الربطة إلى نحو 40 ألف ليرة. أما الدولة بوزاراتها وأجهزتها الأمنية، فقامت بحركات مراقبة فولكلورية للتأكد من توفّر الخبز في بعض الأفران، وبيعه للمواطنين بطريقة صحيحة خالية من أي تلاعب بالكمية المنتجة.
لم تتمكّن دوريات أمن الدولة من توفير الخبز لطالبيه، ولم تمنع السوق السوداء، فيما وزارة الاقتصاد استقالت من مهامها بحجّة نقص عديد المراقبين. وكانت قد أحالت القضية إلى رفع الدعم الآتي قريباً. وحينها من المفترض أن يتوفّر الخبز بعد رفع سعره إلى ما بين 30 و40 ألف ليرة.وإلى حينه، لم يتغيّر مشهد الطوابير، وما زال الطلب على الخبز مرتفعاً، والبحث عنه عملية صعبة، حتى بالنسبة للخبز غير المدعوم. إذ تقلّص حجم توفّره نتيجة ارتفاع الطلب عليه في ظل انقطاع الخبز المدعوم. من ناحيتهم، يصرّ أصحاب الأفران على عدم مسؤوليتهم عن الأزمة كليّاً، ويرفضون تحمليهم، ولو جزءاً منها. فالمشكلة بالنسبة إليهم هي في عدم توفّر الطحين المدعوم، أي المسألة عند الوزارة والمطاحن. فيما المطاحن تلقي المسؤولية على عدم توفّر الدولارات الكافية لاستيراد الكميات المطلوبة، وتحيل الملف بالتالي إلى مصرف لبنان. فيعلق المواطن بين طرفيّ الإنتاج ومصرف لبنان. أما على أرض الواقع، فإن طرفيّ الإنتاج يمارسان ضغطاً على الوزارة والمواطنين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع