يؤثّر إضراب موظفي الإدارات العامة على تسيير عمل المرافق، وبالتالي على إنجاز الخدمات وتوفّر السلع في السوق. ومع استمرار الإضراب، حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية، يوم الثلاثاء 26 تموز، من أنَّ المشاكل المتأتية من الإضراب "بدأت تصيب قطاعنا بالعمق وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان".
فالإضراب، حسب ما ورد في بيان النقابة، يؤدي إلى "السماح بإدخال كميات بسيطة، ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع".وكنتيجة لذلك، فإن بعض الشركات "امتنعت عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية إلى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالأمر نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد". وطالبت النقابة بـ"تحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".بالتوازي، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلول لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. فالانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد". وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله".ولفت ميقاتي النظر خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، إلى أن "الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون يتضمّن نفقات بقيمة 10 مليار ليرة، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل تقديم عرض حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع