يتواصل إضراب الموظفين في الإدارات العامة، احتجاجاً على ما آلت إليه أحوال رواتبهم، فيما الوزراء المعنيون يعدونهم بمساعدات وتقديمات لا تحلّ أصل المشكلة. وفي السياق، تلقّى الموظفون وعداً إضافياً من وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، يتمحور حول "البحث عن مصدر تمويل لزيادة الرواتب". وأوضح حجّار أنه "في حال عدم تأمين التمويل لزيادة رواتب موظفي القطاع العام فإننا نعدهم بأموال غير موجودة". وفي حين يجد المسؤولون أن المساعدات التي يقدّمونها للموظفين، تسدّ ثغرة في فجوة تهور الرواتب، يرى العاملون في إدارات الدولة ومؤسساتها، أن هذه الإضافات التي تزاد على الرواتب لا تحل أزمة الطبابة والتعليم وغيرها من الأزمات التي تتطلّب أكلافاً ترتفع باستمرار.بالتوازي، فإن ما يحقّ للموظفين يحق للأجراء في الإدارات العامة، فالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (المتعلّق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء، في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل) قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل"، وفق ما قاله وزير العمل مصطفى بيرم، رداً على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه من الوزير رفع الغبن اللاحق بهم، وشملهم في الزيادات والمكاس التي تعطى للموظفين.وأوضح بيرم أن "الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل والتي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام". أما عدم شملهم بتلك المساعدات، فكان نتيجة خطأ في تطبيق القانون، "وقد استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021، وقرّر "إبطال الخطأ في احتساب الزيادة". وبذلك بات يمكن للأجراء "الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجورهم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع