لم يقبل أصحاب المولّدات الخاصة، يوماً، تسعيرة وزارة الطاقة الصادرة وفق جدول تركيب الأسعار لكل شهر. وكان الإلتزام بقرارات الوزارة، حتى في ما يخصّ تركيب العدادات، فاتراً جداً. ولم تستطع الوزارة حسم التزام أصحاب المولّدات بقراراتها، رغم استعانتها مراراً بالقوى الأمنية، وصولاً إلى مصادرة بعض المولّدات وإلزام أصحابها بتوقيع تعهّدات بالالتزام بالتسعيرة. وفي ظل هذا الواقع، حافظت الفواتير على ارتفاعها وتكررت الاعتراضات الجماعية، ما أوصَلَ بعض أصحاب المولّدات إلى النيابة العامة، لمخالفتهم تسعيرة الوزارة، خصوصاً في مدينتيّ صور وصيدا. فاعترض هؤلاء ووضعوا تاريخ 1 آب، موعداً لإطفاء مولّداتهم بشكل نهائي.صور وصيداآخر المحطّات كانت في مدينة صور، التي شهدت تناقل رسالة على الواتساب، منسوبة لأصحاب المولّدات، تؤكّد للمشتركين بأن المولدات ستُطفأ في الأول من آب المقبل. ويأتي هذا القرار على خلفية توقيف أصحاب المولدات في المدينة، وهم 6 أشخاص، وذلك يوم الثلاثاء 19 تموز، وإخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، يوم أمس الخميس، بعد توقيعهم تعهداً بالالتزام بتسعيرة الوزارة وعدم إطفاء مولداتهم. علماً أن النيابة العامة نفسها كانت قد أوقفت منذ نحو أسبوع، 15 شخصاً من أصحاب المولّدات في مدينة صيدا، بعد إخبار من النائب أسامة سعد. لكن الإنذار بالإطفاء بقي قائماً في المدينة.رفع السقفبيان الواتساب السلبي، سرعان ما قابله بيان إيجابي صادر عن "مولّدات قدادو ومنصور"، في مدينة صور، يعلن أن البيان المتعلّق بإطفاء المولّدات بعد نحو أسبوع "مفبرك ولا علاقة لنا به، وهدفه خلق الفتن وإثارة المشاكل. ونؤكد أن المولّدات لن يتم إطفاؤها وجميع أصحاب المولّدات ملتزمون بتعهداتهم ولا يتبنون هذا الإعلان المفبرك".
سَبَقَ هذا الإعلان، تأكيد من رئيس بلدية صور حسن دبوق، أن ما نُشِرَ عن إطفاء المولّدات "هو تحليلات على الواتساب لا أساس لها من الصحة. فأصحاب المولّدات أكّدوا للبلدية استمرار التشغيل". وأشار دبوق في حديث لـ"المدن"، إلى "عدم وجود بيان واضح وصريح ممّن يريدون إطفاء مولّداتهم. وحتّى وإن وُجِد بيان، فإن ملّف استدعائهم إلى النيابة العامة لم يُقفَل، بل ما زال مفتوحاً، والتوقيف قد يحصل في أي لحظة". ولم يستبعد دبوق أن يكون البعض قد روَّجَ لإطفاء المولّدات، بهدف رفع السقف "لكن إن كانت النية كذلك، فهذا جنون".كما البيان الأوّل، كذلك البيان الثاني، يضعه بعض المشتركين في المدينة في خانة التهويل من جهة، والتحضير لرفع الأسعار مجدداً من جهة أخرى. وحينها سيقبل الناس بالأسعار المرتفعة إن كانت العتمة هي المقابل. ويقول بعض المشتركين أن البيان الثاني، جاء بعد اتفاق أصحاب المولّدات على خفض السقف بعد إيصالهم الرسالة إلى المسؤولين والمشتركين معاً. وهو الرأي الراجح في مدينة صيدا، إذ اختفت بعض البيانات الداعية لإطفاء المولّدات، وتراجعت حدّة الحديث في المسألة.وكما رفضت بلدية صيدا مطلب أصحاب المولّدات بوضع مولّداتهم في عهدة البلدية لتشغيلها، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع تسعيرة عادلة ترضي الجميع، لا نية لبلدية صور لتشغيل المولّدات "فلا قدرة للبلدية على ذلك. وما تملكه من أموال بالكاد يكفي لدفع الرواتب وتسديد النفقات". وتجمع البلديتان على أن التعرفة الرسمية هي ما يجب على أصحاب المولّدات اعتماده.افعلوا ما يناسبكمبيانات ومواقف متناقضة وسقوف متفاوتة لا تمنع الارتفاع المتواصل لفاتورة المولّدات الخاصة. فلا غنى عنها في ظل غياب كهرباء الدولة، ولا قدرة لوزارة الاقتصاد والقوى الأمنية على اجتثاث الأزمة من جذورها. والنتيجة، فقد رسَمَ تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة معالمها في شهر نيسان 2021، إذ اتخذ التجمّع قراراً علنياً يقضي بأن "يفعل كل صاحب مولّد ما يراه مناسباً تبعاً للكلفة التي يتكبّدها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للمواطن". على أن ذلك الاعتبار لم يُعمَل به.
الأسوأ، هو أن مَن يلتزم بالتسعيرة، ينتظر أقرب فرصة للتنصّل منها. فهي تسعيرة "لا تكفي للاستمرار بتقديم هذه الخدمة"، يقول أحد أصحاب المولّدات لـ"المدن". والحل بالنسبة إليه، هو "إيجاد معادلة مناسبة لنا وللمشتركين". وفيما لم يحدّد شكلاً واضحاً للمعادلة، لا يستبعد تقاضي "مبلغاً رمزياً" من خارج الفاتورة. وهو إجراء اعتمده بعض أصحاب المولّدات قبل الأزمة الاقتصادية، حين فرضت وزارة الطاقة تركيب العدادات وتقاضي الفاتورة وفق حجم الاستهلاك. فكان البعض يعطي مشتركيه فاتورة مبنية على حجم الاستهلاك المسجّل في العدّاد، ويتقاضى مبلغاً لا يسجّل في الفاتورة. ومن لا يوافق من المشتركين، تقطع عنه الكهرباء.تبدّل الأرقامينتظر المشتركون ما ستصدره وزارة الطاقة حول تسعيرة شهر تموز. لكنها مهما اختلفت، فلن تقلّ عن تسعيرة شهر حزيران الماضي، إذ تراوحت التعرفة بين 13556 ليرة و14911 ليرة لكل كيلواط ساعة. بنيت التعرفة على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت، والبالغ 695.643 ليرة.
أما في شهر تموز من العام الماضي، فقد كانت التسعيرة بين 1975 ليرة و2172 ليرة، مبنية على سعر وسطي لصفيحة المازوت، والبالغ 56.271 ليرة. وفي تموز من العام 2020، كانت التعرفة 591 ليرة عن كل كيلواط ساعة، والسعر الوسطي للمازوت 15690 ليرة. وبالعودة إلى ما قبل الأزمة، أي تموز 2019، فكانت التسعيرة 388 ليرة، وسعر المازوت 17394 ليرة.وفق الأسعار الحالية، ترتفع فاتورة المولّدات لتتراوح بين 3 و6 ملايين ليرة في المدينيتن ومحيطهما، بعد أن كانت تتراوح بين 400 و500 ألف ليرة في العام الماضي. وبين العامين، لا تدرك الفواتير بأن غالبية المشتركين لم تصحَّح أجورهم، لتصبح محاولات ترشيد الاستهلاك، بلا جدوى، لأن أقل فاتورة تفوق الحد الأدنى للأجور. ومتوسط الأجور لا يكفي لسد مجموع الإيجارات وفواتير المولّدات والانترنت، قبل احتساب كلفة الأكل والشرب.