علقت مصادر سياسية على رفض قوى سياسية وحزبية ومراجع استحداث بلديتين في بيروت متسائلة: كيف لرافضي هذا المطلب الإصلاحي الراكنين الى مواقف مسبقة بلا أي تعليل علمي، أن يقبلوا بأي إصلاح إداري وسياسي آخر، بدءا من اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وليس إنتهاء بالنظام العلماني؟
وسألت المصادر: ما الفارق بين استحداث دائرتين إنتخابيتين في بيروت وبين استحداث بلديتين تحكمان بالعدل والسوية والسواسية، سوى أن الرافضين والممانعين يقاربون مجمل العملية الإصلاحية هذه بموقف مذهبي ديموغرافي إستعلائي فاقع. بالتأكيد، همّهم ليس بيروت ولا رفاهية أهلها ووحدتهم كما يزعمون، بل تأبيد طغيان فئة بغطاء الوحدة؟