زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير منطقة البقاع، حيث التقى رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر، كما عقد لقاء موسعا مع الفاعليات النقابية والزراعية والإقتصادية البقاعية، لمناقشة مختلف القضايا وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية.

استهل شقير جولته بزيارة ضاهر في منزله، بحضور الوزير السابق محمد رحال، وبعدما عرض شقير الخطوط العريضة لخطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي والاقتصادي، أكد الطرفان على “ضرورة الذهاب فورا الى تنفيذ الحلول الجذرية التي باتت معروفة من قبل الجميع منعا لانزلاق الأوضاع الى ما هو أسوأ بكثير”. كما تم التأكيد على “ضرورة إعادة العلاقات مع دول الخليج الى طبيعتها لأنها تشكل ركيزة أساسية لنهوض لبنان”.

وفي المحطة الثانية، نظم التجمع الثقافي والإجتماعي في البقاع برئاسة ماجد سعيفان لقاء حواريا مع شقير في اوتيل “ديلورا” في شتورا، شارك فيه حشد كبير من رؤساء الإتحادات والنقابات العمالية والزراعية وقيادات وفاعليات إقتصادية بقاعية، بحضور رحال، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، الأمين العام للإتحاد العمالي سعد الدين حميدي صقر ونائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني.

ثم ألقى شقير كلمة أكد فيها ان “معالجة المشاكل والتحديات تبدأ بالتضامن والتعاضد بيننا جميعا، وهذا ما حصل في موضوع معالجة ملف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمكنا من خلال التعاون والعمل الجدي والإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام من زيادة الاجور وبدل النقل مرتين متتاليتين”، متمنيا “زيادة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع العام سريعا لرفع الظلم عنهم”.

وخلال الحوار مع المشاركين في اللقاء، أشار شقير الى أنه نجح في “تقديم اقتراح قانون معجل مكرر سيتم طرحه في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غدا الأثنين لإحتساب رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت بالدولار النقدي، ما يدخل حوالي 700 ألف دولار يوما لخزينة الدولة، على أن يتم استخدامها لتدعيم أوضاع العاملين في القطاع العام”.

وشدد على أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، خصوصا أنه يعيد لبنان الى الأسواق المالية العالمية ويلزم السلطة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

وعن محصول القمح في لبنان، قال شقير إن “لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية طالبت الدولة بشراء محصول القمح من المزارعين اللبنانيين لاستخدامه في إنتاج الطحين، وهذا ما يسمح بتكوين مخزون من القمح يكفي حاجة لبنان من الطحين لشهرين على الأقل”.

وبالنسبة الى الفترة المطلوبة للخروج من الأزمة، شدد على ان “المطلوب أولا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة تعاف مالي واقتصادي وتنفيذ الأجندة الإصلاحية”، مؤكدا انه “مع وجود القطاع الخاص وقوة الانتشار اللبناني ستكون عملية التعافي سريعة وهي تتطلب سنتين الى ثلاث سنوات”.

واعتبر ان “إصلاح أوضاع القطاع العام يبدأ بإقرار الموازنة العامة، لذلك نطالب بضرورة إقرارها في أول جلسة تشريعية، الى جانب القوانين الإصلاحية”.

وفي موضوع معالجة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمزارعين والمهن الحرفية، لفت شقير الى أنه التقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين واتفقنا على “التعاون لتأمين الدعم لهذا النوع من المهن والأعمال”، كما أكد أنه سيتابع هذا الموضوع مع هاونشتاين.