وعد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية الرأي العام، في حديث تلفزيوني، بوضع حقائق معززة بالمستندات بلغة التدقيق الجنائي ومؤشرات تصلح لان تكون أدلة بتدخل مسؤولين "كبار" بمسار مزايدة السوق الحرة.
وقال العليّة في حديث الى قناة "الجديد": لست انا من اصوّب على وزير العدل انما وزير العدل يصوّب على نفسه. أنا لا يخاف وسأقدم وثائق تثبت حقائق عن علاقة لأشخاص كانوا يشغلون مراكز وزارية بالتدخل بالصفقات العمومية لإبعاد عارض محدد لحساب عارض آخر"، مؤكداً أنه يستهدف مَن يستهدف دولة القانون والمؤسسات والقضاء "فقد وصلت فيهم المسخرة لحد الإخبار بحقي بجرم قدح وذم".
واذ أكد علية على ثقته بالقضاء والتحقيق، أشار الى أن "يوم الثلاثاء المقبل هو محطة ضمن سلسلة محطات سيتم الكشف فيها تباعاً الى المراجع المختصة معلومات تتعلق بموضوع الصفقات العمومية وتدخل سياسي بها".مزايدة السوق الحرةوعن ملف مزايدة السوق الحرة رأى العليّة في حديثه أن "إفشال مزايدة السوق الحرة 2022 الذي كان سعر الافتتاح فيها 850 مليار ليرة يستفيد منه بشكل او بآخر المستثمر الحالي الذي سيبقى يدفع القسط على السعر القديم". لافتاً الى أن "كل الصفقات العمومية التي تجريها المؤسسات والهيئات العامة ستكون خاضعة لرصد وإشراف ومتابعة هيئة مركزية اسمها هيئة الشراء العام وبحكم القانون أنا سأكون رئيسها".إخبار بحق العليّةوكان العليّة قد تبلّغ في وقت سابق موعد الجلسة أمام المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان خوري، يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 تموز 2022، في الإخبار المقدّم بحقه من مجلس شورى الدولة على خلفية كلام أدلى به خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب صدور قرار المجلس بإبطال مزايدة السوق الحرّة بعد مرور خمس سنوات على إجرائها، وتحميل القرار إدارة المناقصات "مسؤولية إجراء مزايدة تفتقر الى الشفافية وضمان المنافسة".
كما اعتبر المجلس أنّ كلام العلية فيه إساءة بحقه ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى وزير العدل هنري خوري الذي تولى الكشف عنه، قبل إحالته إلى النيابة العامة التمييزية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع