كانت إدارة المناقصات، يوم الخميس 14 تموز، على موعد مع جلسة تقييم عروض مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت، إلاّ أنها عزفت عن إجراء الجلسة "بسبب ورود عرض وحيد"، وهو ما يزيل شرط المنافسة ويمنع استكمال العملية.
وكنتيجة لذلك، تبقى شركة "باك"، المشغّلة الحالية للسوق، على رأس عملها تسييراً للمرفق العام. وهي التي فازت في المزايدة الأخيرة في العام 2017، رغم علامات الاستفهام التي لفّت القضية. خصوصاً وأن الشركة تسيّر هذا المرفق منذ العام 1996. كما أن مالكها محمد زيدان على علاقة وثيقة بأحد رؤوساء مجلس الوزراء السابقين، ويستفيد من وساطات تتمثّل بتسهيلات عبر قرارات الحكومات المتعاقبة، تسمح له بالبقاء في السوق الحرة والاستفادة من عائدات مالية ضخمة على حساب الخزينة العامة.يُذكَر أن دفتر شروط المزايدة الحالية، والذي أعدّته وزارة الأشغال العامة والنقل، تضمّن تغييرات تواكب تدهور سعر صرف الليرة، فبلغ سعر الافتتاح 850 مليار ليرة، ودفع الشركة 3.5 دولارات عن كل راكب.ويأتي تقدّم عارض وحيد إلى المزايدة، بعد أن سحبت 4 شركات دفتر الشروط من إدارة المناقصات، من بينها شركة "ورلد ديوتي فري" world duty free التي تقدّمت إلى المزايدة السابقة في العام 2017 واستبعدت بسبب عدم تقديمها كامل المستندات المطلوبة، وكانت قد تقدّمت حينها بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي بدوره غيَّرَ رأيه اليوم، وقَبِلَ مراجعة الشركة بعد 5 سنوات من رفضها. الأمر الذي يرتّب تداعيات قانونية ومالية على الدولة، ويعيد خلط الأوراق في ما يخصّ المزايدة السابقة والمقبلة.ولأن السجالات كثيرة حول هذه القضية، وبعضها يتّصل بعمليات فساد وشبهات، أعلن المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، أنه سيكون له "ومن ضمن الأطر الدستورية والقانونية والقضائية، الموقف المناسب في الوقت المناسب".