عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في القصر البلدي في المدينة، في حضور رؤساء المصالح والدوائر والشرطة البلدية، اعلن فيه عن “توقف عمل الاليات والورش لعدم توافر المواد الأساسية والمحروقات وقطع الغيار وغيرها، بسبب التأخير وعدم التوقيع على سلفة 2 مليار ليرة لتسيير العمل البلدي، من صندوق البلدية”.

وقال:”نحن نجتمع اليوم في بلدية طرابلس لنقول للجميع، سواء كانوا مسؤولين او فعاليات، ان البلدية في أزمة كبيرة، كنا قد حذرنا منها خلال رفعنا للصوت سابقا لتسليط الضوء على الصعوبات المعوقات التي تكبل العمل البلدي في طرابلس، لاسيما النقص في المحروقات او نقص في المواد الاولية ونقص في المستلزمات الضرورية للعمل لخدمة طرابلس واهلها، ووصلنا اليوم الى شفير الهاوية مع الأسف أصواتنا لم تصل الى المسؤولين، أصواتنا لم تصل الى من في يده الأمر والقرار، موضوع السلف التي اقرها المجلس البلدي لم تقر حتى اللحظة في وزارة الداخلية، لذلك اعلن اننا في حالة الخطر والتوقف عن العمل في كل الأشغال الضرورية في المدينة نتيجة لعدم توافر المحروقات والمواد والمستلزمات الأساسية المطلوبة لتسيير المرفق العام، ونحمل المسؤولين مسؤولية وتداعيات هذا القرار، نحن رفعنا الصوت بالنسبة للأبنية المتصدعة، ولقد انهار ليل أمس بناء اخر في ضهر المغر القبة، وللأسف دم الطفلة التي استشهدت لم يحرك مشاعر المسؤولين للقيام بعمل استثنائي لبلدية ومدينة طرابلس، للأسف امكانات البلدية المحدودة أصبحت في الحضيض ووصلت الى الصفر، لا محروقات، والآليات ستتوقف لعدم وجود المحروقات والمسؤولبة في رقبة صاحب القرار من المسؤولين، سلفة قيمتها 2 مليار ليرة موجودة في وزارة الداخلية والبلديات الى الان لم يتم التوقيع عليها لتسيير العمل البلدي، مع الأسف قرار وزير الداخلية بطرح الثقة بالرئيس في المجلس البلدي وتحويل رئيس البلدية الى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة فتحت شهية بعض النفوس الضعيفة من أعضاء المجلس البلدي لان يكون رئيسا من خلال شل العمل البلدي، كل ذلك يأتي قبل معرفة صلاحية او قانونية طلب وزير الداخلية وطرحه السابق الذكر ، كل هذا ادى الى تعطيل جلسات المجلس البلدي، حتى القرار الجوار الذي نحتاجه وارسلناه كقرار طارئ لم يتم التوقيع عليه، تم توقيعه من عشرة أعضاء وينقصه توقيع واحد فقط، وهذا الأمر يضع البلدية ومصالحها في خطر داهم، والمسؤولية كما قلت تقع على المسؤولين والفعاليات، وأعتذر من المواطنيين الاحباء الذين يعانون من صعوبات جمة ومن دون اي حقوق بعد مطالبات لمدة سنتين بثورة”.

أضاف :” نطالب بل نؤكد ان مدينة طرابلس في خطر عندما تتوقف البلدية عن أداء واجباتها، أي ان كل أمور المدينة مهددة بالخطر، كل يوم نشاهد الانهيارات، في اليوم الأول من عيد الأضحى كان في جبل محسن، وليل امس في ضهر المغر القبة وغدا في مكان اخر لا سمح الله واليات البلدية معطلة وأيضا شرطة البلدية محدودة الصلاحيات والياتها معطلة”.

وختم كلمته بمطالبة” زعيم طرابلس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التحرك ومن معالي وزير الداخلية والبلديات التحرك قبل فوات الأوان، لان المسؤولية كبيرة وتقع على الجميع، لكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته”.

حوار واسئلة

وردا على سؤال قال يمق :” توقيف العمل هو قرار خارج عن إرادتنا وليس مطلبنا، هو قرار قسري، ليس لدينا الإمكانية لا محروقات ولا مواد ولا حتى إمكانية لتصليح الاليات المعطلة، اذا اردنا ترميم أبنية او مجرور او غير نحتاج الى الاسمنت والبحص والرمل وغير ذلك، وهذا لا يوجد لان التجار يرفضون بيعنا الا بسعر صرف الدولار حسب السوق السوداء وكل يوم بيومه وهذا يحتاج الى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية والبلديات على الشراء بناء لسلفة، ولم يتم توقيع السلفة الموجودة في الداخلية من 3 اشهر، والبلدية لا تتحمل مسؤولية ذلك، وفي موضوع الأبنية يقول الامين العام للهيئة العليا للاغاثة:اذا انهار المبنى على أصحابه أتدخل والا البلدية مسؤولة، فكيف تكون المسؤولية ولا يمكننا تأمين مواد أولية، وللأسف الانهيارات بسبب البناء العشوائي، وهنا أناشد المواطنين في المدينة التدخل عند مشاهدتهم اي شخص يقوم بمخالفة بناء تهدد امن وسلامة الناس على الجميع الاسراع في توقفه ومنعه، لان كل مواطن غفير، للأسف المخالف يستغل فترات الأعياد وبالظلام للقيام بمخالفاته، لقد اتفقنا مع نقابة المهندسين على القيام بجولة مشتركة بين مهندسي البلدية والنقابة لمسح الابنية في معظم المناطق الشعبية في طرابلس.

أما في اصلاح المجارير، فلقد اتخذنا قرارا عند تعطل أي مجرور سيتم حفره وإعادة اصلاحه من جديد بحسب المواصفات والمعايير القانونية لجهة سعة المجرور والمواصفات الهندسية وهذا غير متوافر حاليا لعدم توافر الإمكانات والاحتياجات وتوقف عمل الآليات”.

وقال ردا على سؤال :”المطلوب من وزارة الداخلية والبلديات دعمنا من أموالنا، مجلس الوزراء أقر لطرابلس مبلغ 15 مليار ليرة، موجودة في الهيئة العليا للاغاثة، المطلوب تأمين هذا المبلغ ووضعه في تصرف إحتياجات طرابلس ليتم الدفع من هذه الأموال، اؤكد اننا مجبرون على إيقاف عمل البلدية منذ شهر ونحن نسير عمل البلدية من اللحم الحي والموجود ومن خلال مساعدات من جهات وأشخاص وصلنا الى النهاية وقبل قليل ترأست اجتماعا لكل رؤساء المصالح والدوائر والأقسام والورش في البلدية، واتخذ القرار بعد سد الأبواب في وجهنا وكان التوجه لان تكون وقفة احتجاجية في ساحة عبد الحميد كرامي النور في طرابلس، الا اننا أحببنا عدم التصعيد ووضع الأمور في نصابها القانوني والاكتفاء برفع الصوت والإعلان عن توقف عمل الآليات، وفي خطواتنا اللاحقة هناك دعوة للمجتمع المدني لتحمل مسؤولياتهم وأيضا لفعاليات طرابلس ونوابها الجدد والوزراء الحاليين والسابقين وكل من مسؤول في طرابلس عليه ان يتحمل المسؤولية، وكذلك ينسحب هذا الأمر حتى على أعضاء المجلس البلدي، الذين تخلى بعضهم عن تحمل مسؤولياتهم، بعضهم لم يصدق قرار الداخلية بطرح الثقة وسارع فورا لان يكون رئيسا او نائبا للرئيس وللأسف دخلت الأمور ببعضها، احمل الجميع المسؤولية. 

وختم يمق :”وفي لقاء آخر سأذكر كل عضو مجلس بلدي بماهية المخالفات التي يقوم بها وما هي الطلبات التي يصر عليها خلافا للقانون، ولماذا يرفض حضور الجلسات”.