ترتفع مستويات التعليم والتغطية الصحية وانخراط المرأة في سوق العمل في الكثير من دول العالم، فيما يدفع الفقر والمرض في دول أخرى إلى تقليص عدد الولادات، ما يؤثّر على معدّلات الخصوبة التي بدورها تقلّص نسبة الزيادة السكانية على مستوى الكوكب. وبالتوازي، فإن تباطؤ النمو السكاني يعني ارتفاع نسبة السكّان لمن هم فوق سنّ الـ65 عاماً، مقابل تراجع نسبة الأطفال، وهو ما بيّنه تقرير الأمم المتحدة حول سكّان الكوكب، والصادر يوم الاثنين 11 تموز، لمناسبة اليوم العالمي للسكان.8 مليار يبيّن التقرير أن عدد سكان الكوكب سيصل إلى 8 مليار نسمة في 15 تشرين الثاني 2022. ومع أن هذا الرقم يمثّل زيادة في عدد السكان، إلاّ أن نسبة الزيادة ضئيلة، ما يعكس "انخفاض معدلات النمو"، والذي بدوره سيوصل عدد السكان "في العام 2030 إلى 8.5 مليار، وفي العام 2050 إلى 9.7 مليار، لتصل الزيادة إلى ذروتها في العام 2080 عند مستوى 10.4 مليار وستستمر على هذا المستوى حتى العام 2100". وأمام هذا التباطؤ في النمو، تذكّر الأمم المتحدة أن "عدد سكان العالم يتزايد بأبطأ معدل له منذ العام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1 في المئة في 2020".
ويوضح التقرير أن "أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، سوف تتركز في ثمانية بلدان، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة. ومن المتوقع أن تساهم دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة".كوكب هَرِممع أن الكوكب سيشهد زيادة سكانية، إلاّ أنها لن تزيل صبغة الشيخوخة عنه. إذ "من المتوقع ترتفع نسبة سكان العالم في سن 65 وما فوق، من 10 في المئة في العام 2020 إلى 16 في المئة في العام 2050. وفي تلك المرحلة، من المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص في سن 65 عاماً أو أكبر، في جميع أنحاء العالم، أكثر من ضعف عدد الأطفال ممّن هم دون سن 5 سنوات، وكذلك حوالى عدد الأطفال نفسه ممّن هم دون سن 12 سنة".
هذه النسب، تشير في الوقت عينه إلى ارتفاع متوسّط العمر المتوقّع عند الولادة. وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن متوسط ذلك العمر "بلغ 72.8 سنة في العام 2019، وتحَسَّنَ بنحو 9 سنوات منذ العام 1990". وأضاف التقرير أنه "من المتوقع أن تؤدي التراجعات الإضافية في معدل الوفيات إلى متوسط طول عمر عالمي بحوالى 77.2 سنة في العام 2050. ومع ذلك، ففي العام 2021، كان متوسط العمر المتوقع في أقل البلدان، دون المتوسط العالمي بـ7 سنوات".ومع ذلك، فإن فرملة بسيطة للعمر المتوقّع عند الولادة، حصلت في أعقاب انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) "فقد انخفض متوسط العمر العالمي المتوقع عند الولادة إلى 71 سنة في عام 2021. وفي بعض الدول، قد تكون الموجات المتتالية للوباء أدت إلى انخفاض قصير المدى في عدد حالات الحمل والولادة، بينما في العديد من الدول الأخرى، هناك القليل من الأدلة على التأثير على مستويات أو اتجاهات الخصوبة. كما أدى الوباء إلى قيود شديدة على جميع أشكال التنقل البشري، بما في ذلك الهجرة الدولية".وبالتوازي، يعزّز تراجع مستوى الخصوبة، تباطؤ النمو السكاني وارتفاع أعداد كبار السن مقارنة مع أعداد الصغار وحديثي الولادة. ويذكر التقرير أن "اليوم، يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة حيث معدل الخصوبة مدى الحياة أقل من 2.1 ولادة لكل امرأة، وهو تقريباً المستوى المطلوب لنمو صفري على المدى الطويل لسكانٍ بمعدل وفيات منخفض".وبتراجع الخصوبة والوفيات، مدعومة بزيادة معدّلات الهجرة، تتوقّع الأمم المتحدة أن "ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1 في المائة أو أكثر بين عامي 2022 و2050". ومع ذلك، فإنه "في معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك في أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كانت نسبة السكان في سن العمل (بين 25 و64 سنة) تتزايد بفضل الانخفاضات الأخيرة في الخصوبة. وهذا التحول في التوزيع العمري يوفر فرصة محددة زمنياً لنصيب الفرد من النمو الاقتصادي المتسارع، والمعروف باسم العائد الديموغرافي".وللتعامل مع الشيخوخة السكانية، ترى الأمم المتحدة أنه "يجب على البلدان التي بها شيخوخة سكانية أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكييف البرامج العامة مع الأعداد المتزايدة لكبار السن، بما في ذلك إنشاء الرعاية الصحية الشاملة وأنظمة الرعاية طويلة الأجل وتحسين استدامة الضمان الاجتماعي وأنظمة المعاشات التقاعدية".قراءة النتائجيرحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بما يسمّيه "ساكن الأرض رقم ثمانية مليار"، ويعتبر في تعليق على الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، أن زيادة أعداد البشر هي "مناسبة للاحتفال بتنوّعنا والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، وبروائع التقدم في مجال الصحة الذي أطال متوسط توقع العمر والانخفاض الكبير لمعدلات وفيات الأمهات والأطفال". ويضيف غوتيرش أن هذه الزيادة هي "تذكير بمسؤوليتنا المشتركة لرعاية كوكبنا ولحظة للتفكير في المجالات التي ما زلنا نقصر في التزاماتنا تجاه بعضنا البعض".
وفي قراءة أخرى، يرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زينمين، أن "العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة معقدة ومتعددة الأبعاد". ويعتبر أن "النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة. وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض مستويات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني في العالم. ولتعظيم الفوائد المحتملة للتوزيع العمري الملائم، ينبغي للبلدان أن تستثمر في زيادة تطوير رأس مالها البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج العمالة واللائق".والتباطؤ المسجّل لن يتغيّر بوتيرة تُذكَر في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين. فبحسب مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، جون ويلموث "لن يكون للإجراءات الإضافية التي تتخذها الحكومات لخفض الخصوبة تأثير يذكر على وتيرة النمو السكاني بين الآن ومنتصف القرن، بسبب الهيكلة العمرية الشبابية لسكان العالم اليوم". لكن ويلموث يسلّط الضوء على انعطافة ممكنة، إذ أن "الأثر التراكمي لخصوبةٍ أكثر انخفاضاً، إذا تم الحفاظ عليه على مدى عدة عقود، يمكن أن يكوِّن تباطؤاً أكبر في النمو السكاني العالمي في النصف الثاني من القرن".