حتّى اللحظة، يعوّل لبنان على قدوم ما يفوق المليون زائر خلال هذا الصيف، غالبيّتهم الساحقة من المغتربين اللبنانيين. وحسب بعض التقديرات التي تراهن عليها الدولة اللبنانيّة، من المفترض أن تضخ هذه الزيارات كتلة من السيولة بالعملة الصعبة، بقيمة قد تتراوح بين الثلاثة والأربعة مليارات دولار. وهذا المبلغ وحده، الذي سيتدفّق خلال فترة لن تتخطّى الثلاثة أشهر، تتجاوز قيمته إجمالي القرض الذي ينتظره لبنان من صندوق النقد الدولي، والذي لن تتجاوز قيمته الثلاثة مليارات دولار، سيحصل عليها لبنان على دفعات على مدى 46 شهراً.تدفقات وازنة وتفاؤلمع الإشارة إلى هذه التدفقات النقديّة المتوقّعة من المليون زائر، تقارب قيمتها أيضًا 43% من إجمالي عجز البلاد التجاري خلال السنة الماضية، أي إجمالي الفارق بين الواردات والصادرات الذي تحتاج إلى تمويله البلاد سنويًّا بالعملة الصعبة. وإذا ما أضفنا تدفقات الزائرين في الصيف إلى تحويلات المغتربين السنويّة، فالنتيجة ستكون تجاوز التدفقات النقديّة الواردة إلى السوق المحلّي إجمالي العجز التجاري، ما يفترض أن يساهم في تدعيم الوضع النقدي. بمعنى آخر، ما يترقبه لبنان من سيولة بالعملة الصعبة من هذا الموسم يُعد مبلغاً كبيراً، مقارنة بحجم الاقتصاد وحاجاته التمويليّة، وقياسًا بما ينتظره من مساعدات من صندوق النقد الدولي. ولهذا السبب بالتحديد، ثمّة ما ذهب بعيدًا في المراهنة على التوازن النقدي الذي يمكن أن تخلقه هذه التدفقات، وخصوصًا على مستوى سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار.لا تحسّن ملحوظاً حتّى اللحظةورغم كل هذا التفاؤل، لم تتمكّن طلائع الزوّار هذا الصيف من الدفع باتجاه أي تحسّن ولو طفيف في سعر صرف الليرة اللبنانيّة في السوق الموازية. بل وعلى العكس تمامًا، ارتفعت قيمة الدولار اليوم الاثنين 11 تموز إلى حدود 29,450 ليرة، في مقابل 27,900 ليرة خلال الفترة المماثلة تمامًا من الشهر الماضي. بمعنى آخر، ورغم أن سعر الصرف لم يسجّل خلال الأسابيع القليلة الماضية قفزات جنونيّة وسريعة كما كان يجري عادةً، واظبت السوق السوداء على تسجيل انخفاضات تدريجيّة محدودة في قيمة الليرة اللبنانيّة، ولو أنّ سعر صرف الدولار ظلّ عند مستويات تقل عن حاجز 30 ألف ليرة للدولار. في كل الحالات، لم يساهم تدفّق دولارات المغتربين في الدفع باتجاه الانتعاشة المأمولة كما تصوّر البعض. مع العلم أن انخفاض سعر صرف الليرة بهذه الوتيرة البطيئة، يأتي بالرغم من تكبّد مصرف لبنان أكلافاً كبيرة لضبط سعر الصرف، عبر ضخ الدولارات من احتياطاته من خلال منصّة صيرفة.تعثّر السياسة النقديّةهنا يصبح السؤال عن سبب عدم لعب هذه التدفقات النقديّة، الواردة من موسم الاصطياف، أي دور ملحوظ في تحسين الوضع النقدي حتّى اللحظة. ببساطة، كان من الممكن أن تلعب هذه التدفقات دوراً إيجابياً إلى حد بعيد، لو أنّ مصرف لبنان تمكّن خلال المراحل السابقة من وضع خريطة طريق مدروسة لنظام القطع، بما يسمح بوجود سعر صرف موحّد ومضبوط، ومن خلال منصّة قادرة على استيعاب عمليّات بيع وشراء الدولار بشكل شفّاف. وهذه المنصّة، كان شأنها –لو نجحت في لعب هذا الدور- أن تتمكّن من استيعاب هذه التدفقات النقديّة الواردة، ومن استخدامها لتخفيض سعر الصرف بناءً على عوامل العرض والطلب. لا بل كان بإمكان مصرف لبنان أن يستخدم فوائض هذه التدفقات لتأمين العملة الصعبة، التي يحتاجها للإبقاء على سعر الصرف ضمن حدود معيّنة خلال الأشهر المقبلة، أي حتّى بعد انتهاء موسم الاصطياف.
لكن، وفي ظل التعثّر الذي تعاني منه المنصّة في لعب دور الوسيط في عمليّات بيع وشراء الدولار، وبغياب أي تصوّر واضح لكيفيّة إدارة الشأن النقدي خلال المرحلة المقبلة، ومع عدم وجود أي اتجاه لتوحيد أسعار الصرف والتخلّص من الفارق بين سعري المنصّة والسوق الموازية، مازالت الغالبيّة الساحقة من التدفقات النقديّة الواردة تذهب إلى السوق الموازية مباشرةً. وكما هو معلوم، ما زالت السوق الموازية أسيرة عمليّات المضاربة اليوميّة والسريعة، فيما يحكم سعر صرفها عوامل لا تتسم بالكثير من الشفافيّة، وخصوصًا من جهة تحكّم لاعبين محليين كبار بعمليات امتصاص وبيع الدولارات. وبغياب الثقة بالليرة اللبنانيّة ومآل الوضع النقدي، وبالرغم من تدفق كتلة من السيولة بالعملة الصعبة إلى السوق، ما زال معظم المستفيدين من هذه السيولة محليًّا يحتفظون بهذه الدولارات نقدًا، فيما تقتصر عمليات شراء العملة المحليّة على الحاجات الضروريّة.باختصار، يمكن القول أن تدفّق العملة الصعبة إلى السوق المحليّة مسألة قادرة على لعب دور مساعد في ضبط سعر صرف الليرة، لكن لعب هذا الدور مشروط بوجود خطّة نقديّة محكمة، تحدد كيفيّة الاستفادة من هذه التدفقات. وكما هو معلوم، لا يمكن الشروع بأي خطّة نقديّة من هذا النوع بمعزل عن التصوّر الأشمل والأعم، الذي يُفترض أن يتعامل مع خسائر القطاع المالي وتعثّر الدولة اللبنانيّة، للتمكّن من استعادة التدفقات الماليّة إلى القلب النظام المالي. عندها فقط، يمكن لهذه التدفقات الواردة إلى النظام المالي أن تلعب دوراً إيجابياً ضمن مسار توحيد سعر الصرف، وبعد تفعيل منصّة التداول بالعملات الأجنبيّ،ة لتستوعب هذه المنصّة عمليّات السوق وتحدد سعر الصرف بشكل عائم ومتوازن.