تستمر رابطة موظفي القطاع العام بالتوقف عن العمل، تنفيذاً لإضراب عام "مفتوح" بدأ منذ أسابيع، للمطالبة بتعديل الأجور بما يتناسب وتراجع القدرة الشرائية لرواتبهم، التي يبلغ متوسطها 2 مليون و500 ألف ليرة.وحسب أوساط رابطة موظفي القطاع العام، فإن الإضراب المفتوح لن يتم التراجع عنه ما لم يعمل المعنيون على إقرار تعديل الرواتب، لاسيما بعد تسرّب معلومات عن قرار مصرفي صدر مؤخراً ونال موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال، يقضي بتحويل رواتب القضاة من سعر 1500 ليرة واحتسابها على سعر 8000 ليرة للدولار، وهو ما يرفع قيمتها بنحو 6 أضعاف (راجع "المدن").
وإذ تطالب رابطة موظفي القطاع العام بمساواتها مع القضاة لجهة تعديل الرواتب، تعرب عن رفضها ما تم طرحه في وقت سابق من حلول، من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف بيرم، والقاضية بتقديم مساعدة مالية توازي قيمة الراتب الشهري، على أن تكون من أساس الراتب ولا يتعدى سقفها 6 ملايين ليرة ولا تقل عن 4 ملايين ليرة، مع تعديل بدل النقل ليصبح 95 ألف ليرة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع