مؤشرات إيجابية برزت على الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ملف ترسيم الحدود. رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن عن احتمال التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، قائلاً: "ولو لم تكن الأجواء إيجابية لكان لبنان قد أوقف التفاوض".
عون والمسيّرات وإسرائيل في مضامين موقف عون تبنٍ واضح لمسيّرات حزب الله، على خلاف الموقف الذي صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المقرب من عون. فعندما سئل عون عن استمرار عمل باخرة أنرجين باور، أجاب على طريقته: "لا أعرف الوضع حاليًا بعد إطلاق المسيّرات". وهنا تقول مصادر متابعة إن عون غمز من قناة تأثير المسيّرات على التفاوض وتحسينها موقف لبنان. في المقابل سُرّبت أجواء إسرائيلية إيجابية نشرتها هيئة البث الإذاعية تتحدث عن احتمال تحقيق تقدم كبير في ملف الترسيم.
من غير المعروف حتى الآن مدى الجدية في هذه الأجواء، والانتقال من السلبية إلى الإيجابية. علمًا أن الشروط الإسرائيلية في إطار الرد على المقترح اللبناني كانت بالحصول على مساحة من المياه اللبنانية، مقابلة لمساحة حقل قانا كاملًا، إضافة إلى شرط دفع مبالغ مالية ثمنًا للغاز الذي يستخرجه لبنان من قانا. وكان هناك رفض إسرائيلي للعودة إلى مفاوضات الناقورة، بينما لبنان لا يزال متمسكًا إلى حدود بعيدة بالعودة إلى الناقورة وبرعاية الأمم المتحدة.انتظار هوكشتاين يترقب لبنان جملة تطورات أبرزها زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. ويرافقه فيها المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في ملف الترسيم، محاولًا إنجازه قبل شهر أيلول المقبل. وحسب مصادر متابعة، يفترض أن يزور هوكشتاين لبنان في الأسبوع الذي يلي الزيارة الأميركية إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وذلك لإبلاغ لبنان الموقف النهائي.
وتقول مصادر لبنانية إنه من المتوقع استئناف مفاوضات الناقورة، على أن يتشكل وفد جديد لحضورها، فيما يصر الإسرائيليون أن يكون اجتماع الناقورة لتوقيع الاتفاق وحسب. ولكن هذا قد يحتاج إلى أكثر من جلسة تفاوض.تعقيد دولي وتقاذف لبناني يتمسك لبنان بمساحة لا تقل عن 860 كلم مربع. هنا يراهن على الدور الأميركي في إقناع إسرائيل بتحقيق ذلك، ولو كانت هذه المساحة مؤمنة من خلال خطّ متعرج. جهات عدة تسعى إلى تحقيق خروقات ونتائج في هذا الملف، بينها دول عربية وأجنبية ولا سيما أوروبية. وقد دخلت باريس مؤخرًا على خطّ التفاوض، فيما تتولى الأمم المتحدة مسؤولية توفير وحفظ الاستقرار وتثبيته في جنوب لبنان، لمنع أي تصعيد. وهذا أيضًا كان حاضرًا في اللقاءات التي عقدها وفد من الأمم المتحدة في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وغيره من المسؤولين.
على الرغم من كل الأجواء الإيجابية، هناك من لا يزال يتخوف من أن إطلاقها هدفه تقاذف اللبنانيين المسؤوليات وإلقاء كل طرف مسؤولية التعطيل على الآخر. لا سيما أن هذا الملف يرتبط بالكثير من الاستحقاقات الإقليمية والدولية، والتي تبدأ بالتبلور بعد زيارة بايدن إلى المنطقة. وبعدها يفترض أن تستأنف المفاوضات الأميركية- الإيرانية، والإيرانية- السعودية، والتي تنعكس على الوضع اللبناني. لذلك فإن كل الأنظار تتركز على شهر أيلول المقبل.