سؤال شديد اللهجة توجّه به النائب ابراهيم منيمنة إلى وزير الاتصالات، محوره المرسوم الذي تم تمريره في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ويقضي بزيادة تعرفة رسوم الخدمات الهاتفية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية، وتعديلها، ودولرة التعرفة والرسوم، وتحميل المواطنين كلفة باهظة.
وفي سؤال منيمنة لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، لفت إلى الظروف التي أقر فيها المرسوم والتي سيطر عليها جوّ من الفوضى وعدم الوضوح، ومن دون خطّةٍ شاملة في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تحت حجّة حماية استمرارية قطاع الاتصالات. وكانت النتيجة -حسب منيمنة- تحميل الناس الأكثر هشاشة مجددًا كلفة القرار الاعتباطي بعد تاريخٍ من الهدر في تطوير هاتين الشبكتين، واصفًاً بعض الإجراءات بأنها غير قانونية واحتيالية.هل يتم الطعن؟وانطلاقاً من عدم قانونية العديد من جوانب مرسوم الاتصالات، علمت "المدن" أن جمعية ريفورم، وهي جمعية مختصة بتطوير وإصلاح التشريعات والنظم القانونية في لبنان، تعمل على تشريح مرسوم الاتصالات وتفنيد مخالفاته وإحاطته بكافة الجوانب القانونية، ما يمهّد للتقدم بطعن مُحتمل أمام مجلس شورى الدولة.
وفي سؤال منيمنة لوزير الاتصالات "كيف يمكن المستخدمين، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود والثابت، اعتماد ميزانية شهرية ثابتة لخدمة الاتصالات، في ظل ثبات رواتبهم بالليرة، وتقلّب كلفة الخدمة بعد قرار الوزير؟ وكيف يفسّر الوزير السرقة التي تعرّض لها اللبنانيون في أرصدتهم بعد بدعة ليلرة الأرصدة وإعادة دولرتها على سعر صيرفة؟ هل أخذت الوزارة برأي هيئة الاستشارات والتشريع في هذه الدولرة التي قامت بها؟ ولماذا لم تحدّد تسعيرة معينة بالليرة اللبنانية بشكل يتناسب مع الدخل المحلي ويترافق مع إصلاحات شاملة سريعة وممكنة، تبدأ بإعادة هيكلة شركتي الخليوي والفوضى التي تسودهما؟"تقرير ديوان المحاسبةوإذ استذكر منيمنة تقرير ديوان المحاسبة الذي فنّد المخالفات ومزاريب الهدر في قطاع الاتصالات، وسأل ما الذي قام به الوزير خلال تولّيه وزارة الاتصالات بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة؟ لماذا لم يسعَ إلى تحريك القضاء في هذا المجال لضمان المحاسبة لكلّ فرد أو شركة، شاركوا وقاموا بأي مخالفة للقوانين والأنظمة والعقود وسهّلوا أو ساهموا في الفساد والهدر الحاصل في الوزارة؟ ولماذا لم يشكّل الوزير لجنة طوارئ لتطويق الاحتكار الذي يتحجج به للدفاع عن عملية الاحتيال التي لحقت بأرصدة اللبنانيين. ولماذا لم يتخذ قرارات من شأنها وضع حدٍّ لهذه الاحتكارات لناحية تقييد شراء البطاقات مثلاً، أو تحديد سقوف للأرصدة، أو غيرها من الخطوات الممكنة، دونما معاقبة جميع المشتركين بسبب عدد من المحتكرين الذين كان يمكن وضع حد لممارساتهم.
كيف يفسّر الوزير توقف خدمات شركتي "ألفا" و"تاتش" في ما يتعلق بخدمات الإنترنت ومحاولات المشتركين إيقافها أو تعديلها قبل رفع التعرفة ببضعة أيام، لمنع تكبدهم تكاليف قد يكونون غير قادرين على تحمّلها في ظلّ التسعيرة الجديدة؟ وكيف يمكن أن تعتمد الوزارة على دراسات صادرة عن شركتي "ألفا" و"تاتش" في ظلّ كل التجاوزات التي لحظها تقرير ديوان المحاسبة، فإن أي تقرير أو دراسة يحتاج إلى مراجعةٍ من جهة ثالثة كون فساد الشركتين ومحاولاتهما إبعاد أية مسؤوليات أو كلفة عنهما هو أمر متوقّع؟ لماذا لا تنشر كل هذه الدراسات والتقارير التي ذكرها المرسوم ويتم التدقيق بها؟أسئلة حول قرار عبثيلماذا لم تطلق شركتا "ألفا" و"تاتش" حتى اليوم بطاقات ما أسماها الوزير "بطاقات ذوي الدخل المحدود" علمًا أننا لا نعلم كيف تم اعتماد معدلات تسعير هذه البطاقات إن وجدت لاحقًا، لتناسب القدرة الشرائية شبه المنعدمة لدى زهاء 80 في المئة من الشعب اللبناني، الرازح تحت خطّ الفقر. ولماذا لم يسعَ الوزير إلى محاولة خفض الكلفة التشغيلية للشركتين لكونهما ملكا للدولة، وبالتالي ليس هناك منافسة فعلية بينهما، فكان بالإمكان توحيد المحطات والشبكة ومعداتهما وغيرها؟
ولماذا لم يعرض الوزير بعد تحميل المشتركين مسؤولية العجز في القطاع من خلال زيادة الأسعار، خطّة لتخفيف النفقات المُضخّمة في الشركتين المشغلتين؟ ولماذا لم يقم بمساءلة إدارة كل من الشركتين اللتين تركتا القطاع طوال فترة الانهيار هذه، أي قرابة 3 سنوات، يصل إلى ما هو عليه من دون تحريك ساكن في محاولة لتدارك ذلك؟ لماذا لم يحل أحدًا على القضاء على رغم من التقصير الواضح؟
أسئلة كثيرة أوردها منيمنة في صلب السؤال الموجه إلى وزير الإتصالات انتهت بـ"كيف يمكن للوزارة أن تستخفّ بالشعب اللبناني لهذه الدرجة وتضرب عرض الحائط أكثر من 232 ألف مستخدم لشبكات 2G و3G ومن بينها الأجهزة الأمنية والجيش، وتطرح حلاًّ كإعطائهم مهلة لشراء هواتف ذكية. ولكن لو كانوا يستطيعون تحمّل كلفتها لكانوا حملوها أساساً، وكيف يفسر وزير الاتصالات التهرب من محاربة الإنترنت غير الشرعي وتغطية الوزارة والحكومة على الشركات التي يجب أن تحاسب؟
وانتهى منيمنة بوصف إقرار المراسيم بأنها "عبثية ومخالفة للقوانين".