على نحو مفاجئ، قرر النائب ملحم خلف إطلاق النار على "خطة سعادة الشامي"، مستهدفًا نائب رئيس الحكومة بشكل شخصي، ومهددًا الشامي بمقاضاة في الولايات المتحدة الأميركية وفقًا لمندرجات قانون ماغنيتسكي (راجع "المدن"). وبعد يوم واحد من هجوم خلف على الشامي، جاء الرد القاسي من الشامي، الذي رد على رفض خلف لشطب الرساميل المصرفيّة (أي أسهم أصحاب القطاع)، تحت حجّة حماية حقوق المودعين، فيما تحفّظ الشامي على مخاطبته بلغة الآمر الناهي.خلف يهدد بالعقوبات الأميركيّةأشار النائب ملحم خلف في بيانه إلى أنّه "في تاريخ الأول من تموز 2022، وجّهتُ كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعاده الشامي، طالبته فيه بالكفّ فوراً عن التخطيط والعمل على المساس بحقوق المودعين في المصارف. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه، خلال اجتماعه في 20 أيار 2022، التفاوض بما سمّوه "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي". وتابع البيان "إنّ هذه الإستراتيجية مرتكِزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي "إلغاء ودائع الأطراف ذوي الصلة"، كما جاء حرفياً فيها".
وحسب البيان، نبّه خلف "السيد سعاده الشامي إلى أنّ مجلس الوزراء يفتقر إلى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي إنّ تكليفه التفاوض على هذا الإلغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولاً شخصياً". كما لفت إلى أن "الودائع هي ملك خاص تصونه أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكما أوضَحَتها قرارات المجلس الدستوري، ولا يملك مجلس الوزراء، ولا أي سلطة أخرى، حقّ إلغاء هذه الملكية الخاصة".
وتابع البيان: "ذكرّتُ السيد سعاده الشامي أيضاً بأن إلغاء الأسهم في المصارف، الذي سيطاول صغار حاملي الأسهم والأدوات المالية المُصدّرة من المصارف والتي اكتتب بها المودعون، يشكّل تعديًا على حقوق المودعين". كما أشار إلى "إنّ "الاستراتيجية" لا تتطرّق إلى مسؤولية الدولة، وخصوصاً وزارة المال، ولا إلى مسؤولية مصرف لبنان، ولا إلى مسؤولية المصارف، ولا إلى مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف، ولا إلى مسؤولية هيئة الأسواق المالية، ولا إلى مسؤولية مفوضي مراقبة مصرف لبنان ومفوضي مراقبة المصارف... إلخ. وكأن "الفجوة" نشأت مِن العدم، وكأنه لم يتسنّ لأيّ من كل هؤلاء، خلال الأعوام السابقة، معرفة ماذا يحصل؛ وعند انفجار الأزمة، لم يبق سوى المودعين لتحمّل توابعها"! وتابع بيان خلف بالإشارة إلى أنّ "المودعين أبرياء مِن هذه الأزمة، سواء أكانوا صغاراً أم كباراً، مع تأكيد أن هذا التمييز هو غير دستوري، وفي الوقت عينه، مخالف لأبسط القواعد الاقتصادية، لكون عدد لا يستهان به من كبار المودعين هم من أركان الاقتصاد الوطني، مِن مصانع ومتاجر ومستشفيات وصناديق مهن حرّة وشركات تأمين وغيرهم، ومن دونهم لا نهضة للاقتصاد"! وأشار البيان إلى أنّ "شطب الودائع أو المسّ بها لتغطية "خسائر" القطاع المصرفي، وعدم التحقُّق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبّعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخصوصا نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوّق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصيّة". وفي الخلاصة أكّد خلف إلى أنّه سيتصدّى "بلا هوادة لكل محاولات شطب أو إلغاء أو مسّ بودائع المودعين غير المرتكبين، داخل مجلس النواب وأمام القضاء اللبناني العدلي والاداري والدستوري، وفي المحافل الدوليّة ذات الصلة، مؤكدين دعمنا لكلّ مَن يدافع عن حقوق المودعين مِن نقابات مهن حرّة وفي مقدّمهم نقابة المحامين في بيروت وجميع الجهات المعنيّة بحماية هذه الأموال".الشامي يرد: تدافع عن مساهمي المصارفبعد يوم واحد من تلقي "كتاب الإنذار" من خلف، رد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مشيرًا إلى أنّه "من المؤسف أن يردنا هذا الكتاب من نائب في البرلمان اللبناني ومحام ونقيب محامين سابق بطريقة مخالفة للأصول القانونيّة المعتمدة لمخاطبة نائب رئيس الحكومة، المفوّض بشكل رسمي بهذه المهمة من قبل السلطة الإجرائية. وإذا كان عندكم اعتراض على أي خطة حكومية، ندعوكم في هذا الإطار إلى مراجعة القانون والأصول في هذا الخصوص".
وأضاف الشامي، "في جميع الأحوال، سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون: نرفض أولاً لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من أصول التخاطب، ونرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي، ونؤكد بأنّ هذه التهديدات التي أصبحت معروفة الأهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدماً في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، على الرغم من أن العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا".
ثم تابع البيان، "تحميلنا مسؤولية الخطّة التي وضعتها الحكومة مجتمعة وفقاً للصلاحيات المعطاة لها في الدستور اللبناني هي محاولة للترهيب الشخصي، ولن تخيفنا او تثنينا عن المضي بما نراه يصب في مصلحة الدولة والمواطنين. أما محو الشرعية ليس عنا شخصياً فحسب بل أيضاً عن مجلس الوزراء مجتمعاً فهو مردود في الشكل وفي المضمون".
وختم الشامي بالإشارة إلى أنّه "لا علاقة للمودعين بالفجوة المالية، ولم ندّع يوماً العكس، ولم نقل يوماً أن ودائع القطاعات الاجتماعية، والنقابات والضمان الاجتماعي لن تكون محمية. فكيف استنتجتم أن الخطة ستقضي على هذه الودائع؟ أما الدفاع عن مساهمي المصارف وربط ذلك بحماية المودعين فهو أمر لَمُستغرَب من شخص بمكانتكم نفترض أنه على علم بالفرق بين المستثمر والمودع".