منذ تشرين الأول 2019، والسلطة السياسية تبحث في سبل الخروج من الأزمة التي تطوّرت تباعاً لتصل إلى انهيار كبير لقطاعات الدولة وعملتها. ويقول الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، أن "كلّ يوم تأخير في إيجاد الحلول، يكلّف البلد 25 مليون دولار". ومع ذلك، لم تتوصّل الحكومة إلى صيغة نهائية لخطة التعافي، ولم يبت مجلس النواب في جملة من مشاريع القوانين المحالة إليه، والتي تصبّ في سياق إخراج البلاد من أزمتها. حتى أن موازنة العام 2022 ما زالت مشروعاً لم يكتمل بعد.وفي إطار بحث مشروع الموازنة والتشريعات المالية المتعلّقة بخطة التعافي، وجدت لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها يوم الخميس 30 حزيران، أن هناك "تطوراً هاماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا أن تحال إلينا خطياً في الأيام المقبلة"، وفق ما أكّده رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، والذي أشار إلى أن هذا "التطوّر" الذي شرحه ميقاتي في الجلسة "لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد".
وخلال الجلسة "تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية لخطة التعافي، وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي، تأخذ بالاعتبار توزيعاً عادلاً للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كل القطاعات الانتاجية". ولفت كنعان النظر إلى أن "العديد مما يحكى (حول التعافي) لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين". بالتوازي، طلبت اللجنة من وزارة المالية "إعداد تصوّر خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة، يزيل الخلل الكبير الموجود حالياً في متنها بين الواردات والنفقات. كما وإعداد دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية، وفقاً لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل اشكاليتها المتعددة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع