باشرت منصتا "فايسبوك" و"إنستغرام" التابعتان لشركة "ميتا" بإزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن ​​الوصول إليها بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الحماية الدستورية لهذا الإجراء في الولايات المتحدة.
وبحلول يوم الأحد، أي بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، أحصت شركة الاستخبارات الإعلامية "Zignal Labs" إزلة أكثر من 250 ألف منشور وإعلان لبيع أو توصيل حبوب الإجهاض، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" التي حصلت على لقطة شاشة "سكرين شوت" يوم الجمعة من منشور في "إنستغرام" من امرأة عرضت شراء أو إعادة توجيه حبوب الإجهاض عبر البريد، بعد دقائق من حكم المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.وجاء في المنشور: "أرسل رسالة مباشرة إليّ إذا كنت ترغب في طلب حبوب الإجهاض، وتريد إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك". وعمد "إنستغرام" إلى إزالته في غضون لحظات، لكن أحد مراسلي "أسوشييتد برس" اختبر كيف سترد الشركة على منشور مماثل في "فايسبوك" فكتب: "إذا أرسلت لي عنوانك، فسأرسل لك حبوب الإجهاض بالبريد".وتمت إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة، وأرسل موقع "فايسبوك" تحذيراً بشأن الإعلان باعتباره ينتهك معاييره بشأن "الأسلحة والحيوانات والسلع الأخرى الخاضعة للرقابة".ورغم ذلك، عندما نشر المراسل المنشور نفسه بالضبط مع استبدال عبارة "حبوب الإجهاض" بـ"بندقية"، ظل المنشور على حاله، كما جرى أيضاً الإبقاء على منشور يعرض توصيل "الأعشاب الضارة"، رغم أن الماريغوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.ويمكن الحصول على حبوب الإجهاض بشكل قانوني من خلال البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من الخبراء الذين لديهم ترخيص وخضعوا لتدريبات معينة. وفي رسالة بريد إلكتروني، أشارت متحدثة باسم شركة "ميتا" إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية، لكنها لم تقدم شرحاً وافياً بشأن التناقضات الواضحة في تطبيق تلك السياسات.وأكدت المتحدثة آندي ستون، أن الشركة لن تسمح للأفراد بعرض الهدايا أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بمحتوى عن كيفية الوصول إلى الحبوب. وأقرت ستون ببعض المشاكل في تطبيق هذه السياسة عبر أنظمتها الأساسية، موضحة: "لقد اكتشفنا بعض حالات التنفيذ الخاطئة لسياستنا، ونعمل على تصحيحها".وقال المدعي العام ميريك جارلاند، الجمعة الماضي، أنه يجب على الولايات ألا تحظر عقار الميفيبريستون، الذي يستخدم في العديد من حالات الإجهاض. وأوضح في بيان: "قد لا تحظر الدول الميفيبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته". لكن بعض المشرعين الجمهوريين حاولوا بالفعل منع سكان ولاياتهم من الحصول على حبوب الإجهاض عبر البريد، حيث تمنع بعض الولايات مثل وست فرجينيا وتينيسي مقدمي الخدمات من وصف الدواء من خلال استشارة التطبيب عن بعد.