تناول رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالقصر البلدي “فاجعة انهيار مبنى النشار في ضهر المغر القبة وعمليات إنقاذ الأهالي وإزالة الركام”، معزيا “الأهالي في طرابلس والقبة”، وقال: “رفعنا الصوت منذ 3 سنوات عندما زارنا المدير العام للآثار سركيس خوري وقمنا بجولة بمشاركة أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير على أكثر الابنية المتداعية في المدينة القديمة ووقتها قال خوري تقدمنا بملف الأبنية المتداعية عام 2018 الى مجلسي النواب والوزراء، وأخبرناهما عن أوضاع مباني طرابلس الأثرية والقديمة المتداعية التي تحتاج الى اعادة تأهيل وترميم بقيمة 30 مليون دولار، ولم يتحرك او يتجاوب معنا احد، رغم أن المبلغ مقبول بالنسبة إلى مدينة أثرية كبيرة كطرابلس”.

أضاف: “من جهتنا، تابعنا الأمر وارسلنا كتبا الى رئاسة الوزراء وزارة الداخلية والبلديات في حكومة الرئيس حسان دياب تحدد عدد الابنية، وما المطلوب لترميمها، ثم زرنا الرئيس دياب مع أعضاء المجلس وفاعليات طرابلس على رأسها المفتي محمد إمام والمطارنة الأعزاء ونواب أو ممثلوهم وايضا نقابات المهن الحرة، وكانت قضية الأبنية الآيلة والمتداعية للسقوط هي الأساس في الحوار ووعدنا خيرا”.

وتابع: “التقينا للغاية نفسها، وزير الداخلية آنذاك العميد محمد فهمي، وجاء رد مجلس الوزراء بتخصيص 15 مليار ليرة لبنانية لمدينة طرابلس. وللأسف، ورغم تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي، فهذا المبلغ لم يصل الى المدينة ولا يزال لدى الهيئة العليا للإغاثة ولم يصل منه أي مليم إلى بلدية طرابلس”.

وأردف: “كما أرسلنا كتبا بالأبنية الخطرة، التي تهدد حياة الناس. ومع الأسف، لم يتحرك أحد. أما اليوم فسقطت لدينا شهيدة طفلة، وهناك إمكانية لسقوط شهداء آخرين في طرابلس من جراء انهيار مبنى أو اثنين اوثلاثة، فهناك أبنية مهددة بالتبانة والقبة وجبل محسن وأبي سمراء والمدينة القديمة وأسواقها وحاراتها”.

وقال: “عندما تسلمنا رئاسة البلدية، كنا نجول على هذه الأبنية ونلتقي سكانها ونعلم أنهم فقراء، وأجرينا في العديد منها أعمال تأهيل وترميم على مسؤوليتنا الشخصية، فأكثر الكتب والمراسلات كانت على مسؤوليتي، وغطيت العمال والموظفين، وأعطيتهم موافقة على مسؤوليتي بعد أن تقدم بعض الأعضاء في المجلس البلدي ضدي بشكوى تقول إني أستخدم صلاحياتي لأعمال خاصة. ومع ذلك، قلت لهم إذا كان الوقوف مع الفقراء وإبعاد الخطر الداهم عنهم وعن عيالهم مسؤولية، فأنا أتحملها تجاه القانون، وهذا الأمر نتحدث به في وقت آخر”.

أضاف: “هناك بناء في منطقة البحصة مهدد وجبل متحرك يمكن أن تجرفه الأمطار والسيول. قام مهندسو جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية بإجراء دراسات، وكذلك الهيئة العليا للإغاثة. وأرسلنا الكتب إلى رئاسة الوزراء والداخلية. لقد قلنا يمكن أن تنهار الابنية التي قد يزيد عددها عن 5 أو 6 أبنية في اي لحظة. ووضعت هذه القضية عند المسؤولين، ولم يتحرك احد”.

وأشار إلى أن “هناك ابنية في الأسواق يسكنها فقراء”، وقال: “كل هذا يفوق قدرة البلدية، فهذه الأبنية في اكثريتها محتلة أو يسكنها فقراء، اذا كانت محتلة يقول صاحب البناء بعد استلامه إنذار البلدية بضرورة الترميم، إنه لا يرمم البناء وهو محتل ويطلب بإخراج من فيه قبل الترميم. أما الفقير فيقول: انا اموت وعائلتي في بيتي ولن اخرج رغم الخطر، كما حصل في مبنى النشار اليوم في ضهر المغر في القبة، فهو بناء قديم من 3 طوابق متداعية، تسكنه عائلة واحدة فقط، والسبب ليس لديهم مكان آخر يذهبون اليه”.

ولفت إلى أن “هذه الأبنية هناك الكثير مثلها في طرابلس”، وقال: “انهارت أبنية خلال 3 سنوات، وربنا ستر إذ لم يمت احد فيها، فالبناء الوحيد الذي سقطت فيه عائلة هو بناء “مشعب شعيب” في القبة، حيث توفيت امرأتان من آل الزعبي في بناء خاص. ووقتها، تفهم السكان الوضع، واجرينا دراسة هندسية، وقدم اهل الخير الذين يحبون طرابلس، إلى بلدية طرابلس ورياض يمق أموالا ووضعوا امكاناتهم تحت تصرفنا لترميم المبنى”.

أضاف: “هناك الكثير ممن مساعدات، منهم أمين مرحبا اجرى دراسة مجانية ل 16 بناء مهدد بالسقوط، وكذلك نبيل عبد الحي قدم ترميم 3 ابنية على حسابه الخاص، مصطفى فخرالدين رمم ابنية على حسابه، وخالد الحلبي رمم ابنية ايضا. هناك اشخاص ومؤسسات تبرعوا للبلدية لتستطيع القيام بالدور المطلوب منها، فتصوروا إدارة مستشفى المنلا تبرعت ب450 دولارا لتصليح آلية المجاري في البلدية، وكذلك ادارة المستشفى النيني قدمت 20 امبير كهرباء لزوم خدمات حديقة الملك فهد المجاورة للمستشفى”.

وتابع: “لم نستطع تحصيل اموالنا لا من مصرف لبنان ولا من وزارة الداخلية والبلديات. طلبنا سلفة 2 مليار ليرة من أموالنا، اموال البلدية، منذ 3 أشهر، فالرئيس ميقاتي طلب من وزير الداخلية الموافقة عليها وتسهيل أمر بلدية طرابلس، والسلفة حتى الآن لم تتم الموافقة عليها ولم نقبضها، ونحن في أمس الحاجة إليها لتسيير المرفق العام”.

وقال: “لو كنا نعمل في اطار لا مركزية إدارية كنا تمكنا من معالجة امورنا. إني أطالب بتطبيقها سواء كنت رئيسا للبلدية ام لا، وعندها أتحمل المسؤولية. تصوروا ارسلنا مؤخرا ملفا كاملا بكل الأبنية المهددة في طرابلس، وهي بين 300 و400 بناء مهدد بالسقوط، وهي عبارة عن قنابل موقوتة في المدينة. فماذا جاء الرد من وزارة الداخلية بعد عرض الملف على مجلس الوزراء؟”.

أضاف: “إن مجلس الوزراء قال بكتاب موجود لدينا: عرضنا طلب بلدية طرابلس لترميم الأبنية الآيلة إلى السقوط على مجلس الوزراء وسيتم تأليف لجنة لدراسة كل الحالات المماثلة في كل لبنان، كأن الموجود في طرابلس من حرمان واهمال وتهديد بالسقوط هو ذاته موجود في لبنان، بالحقيقة الموجود في طرابلس من أضرار واهمال لا يوجد مثله في كل لبنان ولا حتى في العالم، وصلت طرابلس بسبب المسؤولين الى ادنى المستويات الاجتماعية والمعيشية والادارية كأن هناك حقدا وكيدية ضد طرابلس واهلها، رغم أن المدينة مصرة على العيش المشترك بين جميع مكوناتها وطوائفها وحافظت على ذلك خلال الحرب الأهلية. لقد حافظت على المسيحيين، رغم ان المسلمين كانوا يقتلون على حدود طرابلس على الهوية”.

وتابع: “أهل طرابلس هم أهل التسامح والإصرار على العيش المشترك مع الاخوان المسيحيين، حتى اليهود كان لهم تواجد في طرابلس، ولا نرضى الا بوجود كل الطوائف. في طرابلس يوجد الشيعة والعلويون والروم والموارنة، وطبعا السنة، كلنا اخوة ومع بعض، ويبدو أن المسؤولين لا يريدون العيش المشترك، لا يريدون بلدية، إلا اذا كانت مزرعة، وإذا ارادوها مزرعة فليكن، فليأتوا ويأخذوها ويردوها مزرعة”.

وأردف: “نحن نطبق النظام على الجميع وتحت القانون، عندما يقولون طرابلس كغيرها من المدن او البلدات، فهذا أمر غير مقبول، بأي حق، فطرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، والعاصمة الثانية، وأكبر تجمع سكاني، اعطوها حقوقها باعادة تشغيل مرافقها الحيوية”.

وتابع: “في طرابلس مصفاة للبترول اوقفوها، ومعرض رشيد كرامي الدولي أوقفوه، والعديد من المصانع في البحصاص اوقفوها، بل اغلقوها بالقرارات التعسفية. طرابلس كانت اهم مدينة على المتوسط، وعاصمة المفروشات في الأشغال الحرفية اليدوية، فأوقفوا حمايتها، وعطلوا عملها بسبب كثرة الاستيراد المنافس بأسعار أقل من الانتاج المحلي”.

وأردف: “أوف الأشخاص يعملون في مجال المفروشات اصبحوا في الشارع بلا عمل، فهذه الامور مجتمعة تدمر طرابلس. كما لدينا سكة حديد تربطنا بأوروبا والعالم العربي والخليج اوقفوها. والسؤال ماذا تركوا لأهل المدينة، لم تركوا اي أمر يحسن وضعها، وكلما تحرك احد من أبنائها تبدأ الحملة والتصويب عليه، تارة بالارهاب، وطورا بالفوضى، وطرابلس هي ابعد مدينة عن الإرهاب”.

واعتبر أن “طرابلس هي مدينة التعايش والجميع يشهد بذلك”، وقال: “لدينا صور عن كل المراسلات والكتب بين البلدية ووزارة الداخلية والبلديات والوزارات والإدارات المعنية، ونحن على إستعداد لتزويدكم بها للتأكد من صحة كلامنا، لا احد يحّمل البلدية ولا رئيسها اي مسؤولية، وعادة ليس رئيس البلدية من يتحمل هكذا أمر، بل مصلحة الهندسة مع التأكيد ان مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس قامت بكل واجباتها وأرسلت كل الكتب المطلوبة الى المسؤولين والانذارات بالاخلاء للسكان في المباني المهددة بالسقوط، وآخر كتاب ارسلته عبر رئاسة البلدية هو طلب انشاء جدران دعم لبعض العقارات في البحصة التي اشرت اليها في كلامي، والوضع المأسوي لهذه العقارات والابنية المتداعية في مدينة طرابلس، ارسلت هذا الكتاب الى مجلس الوزراء وجاء الرد من محضر مجلس الوزراء في 24 من الشهر الأول 2022، وفيه: قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعضوية وزراء: العدل، الاشغال العامة والنقل، المالية، الثقافة والصناعة، لدراسة أوضاع الابنية المتداعية والمتصدعة على كل الاراضي اللبنانية ورفع اقتراحات عملية لمعالجة وضعها من خلال مجلس الوزراء”، هذا رد المسؤولين على كتبنا ومراسلاتنا حول الابنية الايلة للسقوط، واذا اردتم تصوير نص الكتاب والرد عليه فهو في تصرفكم، وتابعنا مع المسؤولين نفتش ونبحث عن النتيجة بكتاب اخر، وقلنا ليس لدينا إمكانيات حتى لو اردنا ذلك، ولا اخفي عليكم، نحن لا نملك بالبلدية 10 اكياس اسمنت”.

وقال: “حصلنا على اموال من اهل الخير كهبة خاصة، قلنا لهم اشتروا بها اسمنت لمصلحة البلدية وورشها. منذ سنة لم نشترِ كيس واحد من الاسمنت من حساب البلدية، كل الشراء من اهل الخير او اموال خاصة. الناس موجوعون وهناك 400 مبنى مهدد بالسقوط، وما حصل أمس جريمة كبرى بحق طرابلس، فمن يتحمل المسؤولية؟”.

أضاف: “دم الطفلة الشهيدة ربما يكون سببا لحماية مئات او آلاف الناس المهددة منازلهم بالإنهيارات، والمطلوب وضع طرابلس على خريطة الإنقاذ، طرابلس اليوم عاصمة للثقافة العربية والإسلامية لعام 2024 ويفترض على الحكومة والوزارات المعنية تحضيرها لذلك الحدث المهم، وليس حرمانها وسقوط مبانيها على أهلها، هناك الكثير من المنظمات الدولية جاهزة، وانا اعرف ان الإدارات اللبنانية غير مهتمة بطرابلس هذا عندما كانت هذه الوزارات تملك الاموال، عندها حرمت طرابلس ولم تعط حقوقها. اليوم هذه الوزارات لا تملك المال، يمكن المنظمات الدولية المانحة ان تتدخل وايضا دول اجنبية، لكن يجب ان تكون الوزارات والإدارات على قدر المسؤولية، الدولة هي من تطلب ذلك وليس البلدية او رئيسها”.

وتابع: “نحن مقيدون بقوانين لا يمكننا مخاطبة دول او منظمات دولية بدون الحصول على موافقات مسبقة من السلطة المركزية، لو كنا نعمل في ظل اللامركزية الإدارية عندها تكون مسؤولية التقصير على رئيس البلدية. انا رفعت الصوت وتحدثت وارسلت كتبا، من دون اي جدوى، وعندما تأتي تبرعات للبلدية يجب اخذ موافقة السلطة المركزية، اي الدولة. نحن في لبنان، والناس لا يعرفون ان هناك قوانين تكبل البلدية ورئيس البلدية”.

وأردف: “قبل يومين خلال العاصفة زرت التبانة، فخلف ملحمة الياسمين هنك مبنى خاص متصدع غمرت المياه طوابقه السفلى، وفيه 25 عائلة، بدأنا بسحب المياه منه، وهو مهدد ايضا. كذلك، هناك مبنى في الراهبات مهدد بالسقوط، وقدمت البلدية قدراتها بعد صرخة الأهالي، لكن البلدية لايمكنها الترميم. وقبل سنوات كان هناك مبنى آيل للسقوط في ابي سمراء بالقرب من جامع خديجة تم إنذار السكان الذين اخلوها، ونحن اتخذنا ذات الإجراءات بحق المباني في ضهر المغر وغيرها في طرابلس. وطبعا، مبنى ابي سمراء اخلي من السكان، وأمنت هيئة الاغاثة منازل لهم لان الأمر خطير”.

وقال: “في كل الابنية التي تحمل طابع الخطورة على أرواح الناس، تتحرك مباشرة ورشة الطوارئ ودائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة في البلدية لمعاينة المكان وإعداد تقرير عن الواقع، العمل الاول هو توجيه إنذار لصاحب المبنى أو للمستأجر، نعلمهم بالخطر وضرورة الترميم، وعادة جوابهم نحن غير قادرين على الترميم لان ظروفنا المادية صعبة، عندها نحن نرفع الكتاب الى الهيئة العليا للاغاثة، التي تقول نحن لا نملك الأموال اللازمة، المطلوب تكليف من رئاسة الوزراء، نراسل رئاسة الوزراء يأتينا تكليف من الداخلية او المحافظة يطلبون فيه من البلدية ترميم البناء المهدد ووضع الحساب على السكان كدين ممتاز”.

أضاف: “البلدية لا تملك سلطة القرار، ولا الاموال اللازمة ولا يمكنها شراء كيس اسمنت واحد، الا من خلال مناقصة شراء سنوية وكل التجار والمتعهدين يرفضون إجراء اي مناقصة مع البلدية بالليرة اللبنانية ويصرون على ان تكون الأسعار بالدولار لحماية مصالحهم نظرا لتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والبلدية يمنع عليها قانونا إجراء مناقصة بالدولار، فقط بالليرة اللبنانية”.

وتابع: “كذلك، لم تتم الموافقة على طلبنا بالحصول على سلفة من اموالنا في مصرف لبنان، ولم يتم تقديم اي امكانيات للبلدية، فكيف يمكننا الترميم؟ الكتب والمراسلات موثقة وموجودة، نحن رفعنا الصوت عاليا، ولا يمكن ان نضع مدينتنا في مهب الريح ونشر غسيلنا لتدمير وتشويه صورة طرابلس أكثر مما يحصل، نحن نسير وفقا لمصلحة المدينة وفي إطار مسار قانوني حسب الأصول المرعية الإجراء، لا احد يمكنه تحميلنا المسؤولية بوجود الأدلة بين أيدينا والتي يوجد نسخ منها لدى المسؤولين في الوزارات فليتحملوا مسؤولياتهم وسأنشر الكتب على الإعلام سواء المحلي او العالمي حتى للمغتربين”.

وأردف: “في هذه الحالة تحديدا ارسلنا دائرة التنفيذ في مصلحة الهندسة إلى المبنى المنهار لإعداد تقرير بالواقع، وبالتالي تحديد المسؤوليات، وعلمت ان هناك فريقا من الهيئة العليا للإغاثة يتابع أيضا على أرض الواقع. المشكلة كبيرة جدا، والبلدية لا يمكنها تأمين اماكن لأهالي 400 بناية سكنية مهددة بالإنهيار، القانون لا يسمح للبلدية بذلك”.

وقال: “المسؤولية بدأت منذ ايام الحرب، واقولها للجميع واحملها للمسؤولين سواء النواب او الفاعليات او هيئة الإغاثة او رئاسة الوزراء، عندما تم توزيع اموال للمهجرين بعد الحرب بين جبل محسن والتبانة والقصف السوري، جاءت اموال من جهات مانحة او من الدولة ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانا لست تابعا سياسيا لأحد، واترحم هنا على روح الحريري عندما أراد ان يرمم المنطقة كلها من قبل الدولة، مع الأسف لم يتمكن. تدخل السياسيون وطلبوا دفع الأموال لأصحاب العقارات للناس في منزلهم، اعطوا كل صاحب عقار مبلغا من المال وقالوا له رمم منزلك. لم يرمم احد منزله، كلهم فقراء ووضعوا الاموال في جيوبهم للأكل والشرب. وما زالت المباني مشوهة بالقصف ومهددة بالسقوط”.

أضاف: “عندما ترون الناس في طرابلس يتركون بيوتهم واهلهم ويهربون بمراكب الموت في البحر، ويعرضون انفسهم للمخاطر، ماذا تتوقعون؟ كيف تطلبون منهم ترك بيوتهم ولو كانت مهددة بالإنهيار؟ من يتمنى ترك اولاده تحت الخطر؟ المنازل تتساقط حجارتها على الاهالي وهم داخلها ولا يخرجون، شاهدنا الكثير من الحالات المماثلة أثناء الترميم ونملك صورا بذلك”.

وتابع: “نقول للمسؤولين لا تقفوا ضد بلدية طرابلس، فنحن نعمل باللحم الحي واهل المدينة اهل خير، هناك من يتبرع ويغطي عجز السلطات المركزية التي تحارب البلدية، عمالنا الذين كانوا يتقاعسون التزموا العمل، رغم الصعوبات وتراجع قيمة الرواتب”.

وأشار إلى أن “الموظفين جميعهم باتوا يدركون أن هناك مؤامرة تحاك ضد طرابلس المدينة، لا على البلدية فقط”، وقال: “هذا الأمر يضر بالمدينة واهلها. لقد شاهدنا صرخة الجميع بعد الكارثة في القبة، ونتمنى التكاتف لإنقاذ الوضع المأسوي”.

أضاف: “عندما احترقت البلدية، الكل جاء وطلب ان يساعد في البناء على نفقته الخاصة، انتهت دراسة الترميم والبناء والتكاليف، الملف جاهز، وننتظر من ينفذ وعده لبدء العمل. لقد أعطينا ملفا لكل من طلب نسخة، ولو كانت لدينا امكانية لم نترك ترميم مبنى البلدية وننتظر من يتبرع بذلك. المطلوب الرحمة من الناس والنظر بعين الواقع والحقيقة، لو كنا قادرين هل نترك البلدية بدون تأهيل وترميم؟”.

وأشار إلى أن “المال الذي يجب ان يخصص لبناء البلدية نضعه لمصلحة الناس المهددة منازلهم، والله يعلم ذلك”، وقال: “زودنا بعض النواب الجدد ملفات عن الأبنية المتداعية في محاولة للحصول على مساعدات”.

وردا على سؤال، قال: “لا أعرف رقم وزير الداخلية والبلديات، بيته يبعد 300 متر عن مقر البلدية لم نشاهده يوما فيها، المفروض أن يأتي ليعرف ما هو المطلوب. أحترمه واقدره، وعليه ان يحضر ليعرف ما تحتاج إليه البلدية ويطلع على واقع الأمر”.

أضاف: “راسلنا الداخلية وقمنا بما هو مطلوب منا والمسؤولية في النتائج والمتابعات والمراسلات حسب الأصول، وهنا يتبين من هو المقصر. أما مسؤولية الفاجعة فتقع على المقصرين. عندما راسلت وزارة الداخلية والبلديات في كل ملفات الابنية المهددة بالانهيار بالتواريخ المحددة، فكان الهدف تحديد المسؤوليات ووضع النقاط على الحروف، سواء أكان الرد سلبيا أم إيجابيا. وللأسف، الرد من قبل الوزير كان سلبيا، وما حصل هو نتيجة حتمية لهذا الاهمال والحرمان المتعمد”.