في 14 و15 حزيران كانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، برئاسة لبنان ومشاركة 28 دولة وهيئة دولية، في فندق "موفمبيك" في بيروت، لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية.
وكان الاهتمام بالمؤتمر هو نتيجة المخاوف المتصاعدة من تصفية هذه الوكالة الدولية، بعد تصريحات متعاقبة للمفوض العام للأونروا حول نقل بعض مهماتها إلى منظمات أخرى.ثم كان مؤتمر في نيويورك، قبل يومين، مخصص لجمع الهبات والتبرعات لوكالة الأونروا.خطورة بالغةواليوم السبت 25 حزيران، أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحافياً قالت فيه بأنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما ورد على لسان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني على أن العجز المالي لسنة 2022 ربما يزيد عن المئة مليون دولار، على الرغم من التبرعات التي قدمها "مؤتمر التعهدات للأونروا" الذي عقد في نيويورك يوم 23 الجاري، والذي استطاع توفير مبلغ 165 مليون دولار على شكل تعهدات، وبأن هناك فرقاً بين التعهدات والتبرعات المباشرة، فالتعهدات عبارة عن وعود غير مرتبطة بسقف زمني للدفع يمكن التنبؤ به.
وأضافت "الهيئة 302" في بيانها، انه وعلى الرغم من الدعم السياسي والمعنوي الكبير الذي حظيت به الوكالة في مؤتمر التعهدات، لكن للأسف فقد فشل في تغطية العجز المالي، مشيرة إلى أن "الأونروا" قد استدانت مبلغ 17 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين لشهر أيار 2022. وهذا مؤشر خطير في المستقبل وسينعكس على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها وكالة "الأونروا" في النصف الثاني من 2022، سواء على المستوي الصحي أو الإغاثي أو التربوي أو على أعمال البنى التحتية في المخيمات وحتى على مستوى التوظيف ورواتب الموظفين.استدانة الرواتبوأعربت "الهيئة 302" عن قلقها من ما جاء في تصريح المفوض العام بأنه "من الممكن أن لا يتم دفع رواتب الموظفين لما بعد شهر أيلول 2022. ورأت أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الأمان الوظيفي للموظفين، ولذلك دعت بالفعل أن لا يكون هنالك فقط دعم معنوي وسياسيا لوكالة "الأونروا" على أهميته، ولكن المطلوب هو ترجمة هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي.
وأشار البيان إلى أنه "على الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها وأن لا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والأونروا، على اعتبار أن هذه الدول تعتقد بأن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ وعنصر أمان واستقرار في المنطقة.
ونوّه البيان إلى أن الفشل في عدم تغطية العجز المالي ينذر بالمزيد من الخطورة، وبأن اللوبي المعادي للأونروا التي تقوده الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الضغط على الدول المانحة ولم يتوقف. والمؤشرات برزت بوضوح من خلال مؤتمر التعهدات، وبالتالي، ربما ستلجأ "الأونروا" إلى استدانة مبالغ إضافية لدفع رواتب موظفيها وتقديم خدماتها. وهذه المبالغ التي ستستدينها ستكون أيضا محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة، وهذا سيفاقم من الأزمة المالية.
ولفت البيان إلى أن "لنا عتب كبير جداً على الدول العربية. فقد لاحظنا بأنها لم تساهم في مؤتمر التعهدات في أي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية سنة 2022، مع أنه مطلوب من الدول العربية أن تدفع ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة السنوية للأونروا".
وقالت "الهيئة 302" في بيانها إن المطلوب الآن -ونحن في سياق التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة الأونروا لفترة جديدة- أن تكون هناك استراتيجية وطنية تحمي وكالة "الأونروا" وقضية اللاجئين، ودور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة لتشكيل لوبيات ضاغطة على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول المُمثلة في الجمعية العامة لكي يكون لها دور في دعم وكالة "الأونروا" ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.