وصفت جمعية المصارف مسوّدة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بأنها "غير القانونية وغير الدستورية"، معتبرة تقاسم الخسائر وفق المسودة "سيكون غير عادل، لأنّه سيحوّل العبء على البنوك التجارية على الرغم من أنّ الغالبية العظمى من الخسائر تسبّب فيها البنك المركزي".وفي رسالة أرسلها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي إلى صندوق النقد، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أكد أن فيها أن "جمعية مصارف لبنان لديها تحفّظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير، وتعتقد أنّ تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجّح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح".
واعتبر أن "الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على نقاط نقاش مضلّلة في المجتمع المدني اللبناني ويمكن أن يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها"، معتبرا أن "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".
ودعا مستشار جمعية المصارف إلى "تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية، على أن تسدّد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفّذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار"، مؤكداً أن "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي البنك المركزي من التزامات تُراوح بين 10 و15 مليار دولار"، ودعا إلى "استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع