وعلى رغم أن بعضاً من المواطنين شكا من تنظيم محاضر ضبط بحقّه في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تمر بها البلاد، الا أن مصادر وزارة الداخلية أكدت لموقعنا "مثلا على سبيل المثال لا الحصر إن توقيف سيارات النقل العام العاملة بلوحات خصوصية وأيضا لوحات مزورة سيؤثر ايجاباً على عمل أصحاب السيارات العمومية النظامية. وفي ما خصّ الدراجات النارية يأتي التشدد لأسباب أمنية خصوصاً بعد تزايد أعداد الدراجات غير المسجلة ما أدى الى تزايد في أعمال السرقة والنشل وغيرها من الجرائم".
وختمت المصادر بالتشديد على الا تهاون في هذا الأمر والقانون سيطبّق على الجميع.
ليبقى السؤال الى متى ستستمر هذه الحملة، وهل ستكون لأيام وحتى لأشهر وبعدها ينتهي كلّ شيء؟