لم تعد الرواتب والأجور المعمول بها في القطاعين العام والخاص تكفي للوقوف في وجه الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، حتّى مع الزيادات التي يحصل عليها الموظّفون في القطاع الخاص، والمساعدات التي تُعطى لموظفي القطاع العام.ومع غياب الحلول الصحيحة المواكبة للأزمة، عملت لجنة المؤشّر على وضع "توليفة" تخفّف الضغط على الموظفين في القطاع الخاص، بانتظار ما يتم اقراره رسمياً بالنسبة للقطاع العام. على أن هذه التوليفة لا تحلّ الأزمة.وقد أقرّت اللجنة، بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية التي تمثّلت برئيسها محمد شقير "زيادة 600 ألف ليرة على رواتب موظفي القطاع الخاص، فلم يعد هناك من يقبض أقل من مليونين و600 ألف ليرة، يصرح بها للضمان الاجتماعي. كما أقرت رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة"، وفق ما أكّده وزير العمل مصطفى بيرم بعد الاجتماع السابع للجنة المؤشّر، الذي عقد يوم الجمعة 17 حزيران. علماً أن هذه الزيادة سيستفيد منها أصحاب الرواتب التي يصل سقفها إلى 5 ملايين ليرة.
ومع أن حجم الزيادة لا ينسجم مع حجم الأزمة، خصوصاً وأن "ما يصدر عن لجنة المؤشر غير مطابق للمؤشرات التي تنشر عن نسب التضخم"، إلاّ أنه وحسب بيرم "الظرف الاقتصادي صعب جداً وعلينا الانتباه للقطاع الخاص. والقطاع العام في أسوأ حالاته. لذلك لا يجوز أن يكون هناك انهيار شامل في البلد، لذلك نتحمل المسؤولية ونقوم بنوع من التسوية والتفتيش عن حلول في هذا المجال".ولفت النظر إلى أنه "في الوقت الذي نرفع فيه بدل النقل، فإن أسعار البنزين ترتفع، لذلك اتفقنا على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة وذات طابع مرن".من جهته رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أنّ الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص والتي دخلت في صلب الراتب، هي أمر مهم، أدى إلى زيادة مداخيل الضمان الاجتماعي إلى حد ألف وستمئة مليار ليرة، وهذا يؤهلنا إلى زيادة التعرفة الدوائية والاستشفائية في الضمان أكثر من أربع مرات". وبالتوازي، أشار الأسمر إلى أن "مرسوم النقل يجب أن يقترن بمرسوم للانتقال يحدد بدل الكلم بأربعة آلاف ليرة للموظفين الذين يقومون بمجهود خارج إطار عملهم".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع