حَمَلَ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وعوداً حيال مساعدة لبنان على زيادة ساعات التغذية الكهربائية، من خلال تسريع انجاز اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر. وتلاقت هذا الوعود مع مساعي الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان.وفي السياق، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مراجعة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة للبنان، وذلك في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، بحضور وزير الطاقة وليد فيّاض ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية روزاريا برونو.
وأعلنت رشدي أن "التمويل الذي حصلنا عليه من المانحين، يغطّي لغاية الآن نحو 52 بالمئة من الحاجات المطلوبة". وأشارت إلى أنها وضعت ميقاتي في صورة "الحاجات الإنسانية الجديدة وتدهور الوضع الإنساني على صعيد لبنان، بالاضافة إلى الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات الأممية والجمعيات الإنسانية في لبنان لتغطية هذه الحاجات".وعلى هامش الجلسة، بَحَث ميقاتي وفيّاض "مستجدات ملف الكهرباء وخصوصاً عقود استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن والمبادلة في سوريا. بالإضافة إلى خطة الطوارئ التي يمكن اللجوء إليها إذا تأخر تمويل البنك الدولي ووصول الغاز، ومن ضمنها بحث طريقة تمويل شراء الفيول لكهرباء لبنان لنتمكن من زيادة التغذية بالكهرباء". وذكّر فيّاض بأنه بحث مع وزارة المالية "إمكانية تأمين أموال بالليرة اللبنانية لنشتري بها دولارات عبر مصرف لبنان على سعر منصة صيرفة، من أجل شراء الفيول، ويمكننا رد الأموال من خلال تعرفة تغطي الكلفة، وهي بحدود 27 سنتاً للكيلواط ساعة، وسنرد الأموال للدولة عبر الجباية وزيادة التعرفة".على أن هذا البحث لم يفضِ بعد إلى نتائج. إذ أوضح فيّاض أن "هناك فترة بين شراء الفيول وإنتاج وتوزيع ونقل وفوترة الكهرباء وجباية الأموال، وهذه الفترة لا تقل عن أربعة أو خمسة أشهر، وفي هذه الفترة نحن بحاجة إلى تمويل لنتمكن من شراء الفيول، وهذه معضلة يجب أن نجد لها حلاً وأن نعمل عليها مع وزير المال".وتجدر الإشارة إلى أن موقف الأمم المتحدة من ملف الكهرباء غير مشجّع، استناداً إلى الآلية التي يُدار بها في وزارة الطاقة والحكومة. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق (راجع المدن)، أن الحل الأنسب لمشكلة الكهرباء يكمن في "وجود استراتيجية واضحة لحماية ذوي الدخل المنخفض من زيادة التكاليف، إما عبر أسعار اجتماعية، أو غير ذلك".