نشرت جريدة “الأخبار”، اليوم الثلاثاء، تقريراً سردت فيه تفاصيل “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء” والتي تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالدرجة الأولى، في حين يتمحور أساسها في تمويل واردات الفيول أويل بالدولار من مصرف لبنان وفق سعر “صيرفة”، على أن يترافق ذلك مع زيادة تعرفة الكهرباء ودعم الأسر الأشدّ فقراً. 

وتشير خطّة الطوارئ إلى أنه يمكن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي لتتراوح ما بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً لمدّة سنة واحدة، وبكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دولار شهرياً من ضمنها كلفة الفيول العراقي ومُحتسبة على أساس سعر البرميل 110 دولارات. 

وبحسب “الأخبار”، فإنّ المبلغ سيؤمّن بالليرة من الأموال التي تجبيها المؤسسة وفق التعرفة الجديدة. في المقابل، سيقوم مصرف لبنان بتحويل هذه الأموال إلى دولارات على سعر “صيرفة”، ويتيح هذا الأمر تشغيل معامل دير عمار، الزهراني، والمحركات العكسية في الذوق والجية، وبعض المجموعات القديمة في معمل الذوق القديم. وعلى هذا الأساس، يمكن تشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق (المحركات العكسية، وبعض المجموعات القديمة) والجية. 

وفي ما خصّ رفع التعرفة الذي يتزامن مع رفع ساعات التغذية، فإنه يأتي على النحو التالي: 

– 10 سنتات لأول 100 كيلوات/ ساعة، و27 سنتاً لباقي الاستهلاك، وتكون هناك تعرفة ثابتة شهرية بمعدل 21 سنتاً لكل 1 أمبير، إضافة إلى 4.3 دولارات بدل تأهيل. 

وتحتسب الفاتورة شهرياً بالليرة اللبنانية وفقاً لدولار صيرفة، وترتبط أيضاً بمؤشّر سعر النفط العالمي. وفيما كان هناك اقتراح بأن يكون أول 100 كيلوات استهلاك بتعرفة 10 سنتات، أضاف فياض في الكتاب الثاني الموجّه إلى مؤسسة الكهرباء: “من الممكن اعتماد صيغة تعرفة بديلة قوامها 27 سنتاً لكل كيلوات ساعة مع تأمين بطاقات حماية اجتماعية بقيمة إجمالية سنوية لا تزيد على 200 مليون دولار للأسر الأشدّ فقراً، أو ما يوازي 17 دولاراً في الشهر لنحو 1 مليون مشترك”.

هذا الاقتراح يعني أن الفاتورة ستصبح مدولرة ومرتبطة بتسعيرة صيرفة وبتطورات الأسعار العالمية. وعملياً، يعني ذلك تحرير الفاتورة بشكل شبه شامل، خلافاً لما كانت عليه في السنوات الماضية. 

بدوره، يقول وزير الطاقة وليد فياض إنّ “التعرفة الجديدة ستبقى أقلّ كلفة على المستهلك من تسعيرة المولدات الخاصة”. فعلى سبيل المثال، التسعيرة التوجيهية لشهر أيار تراوحت بين 45 و50 سنتاً للكيلوات/ ساعة من ضمنها البدل الثابت، فضلاً عن أن الاقتراح يتضمن دعم استهلاك الأسر الأشدّ فقراً، ما يعني أن من هو قادر على تسديد ثمن الاستهلاك على التعرفة المقترحة لن يحصل على الدعم الذي سيتم تقديمه من خلال البطاقة الاجتماعية.