ناقشت الهيئات النسائية الموحدة في إجتماعها الأخير، الاستحقاق الانتخابي والمستجدات المحلية والوطنية وأصدرت بيانا جاء فيه:

أولا: نوهت الهيئات بإجراء الانتخابات في موعدها، وبقدر لافت من النزاهة نسبيا، مهنئة وزير الداخلية على هذا الأداء الراقي، كما نوهت بدور المغتربين في توجيه الرأي العام اللبناني، لجهة التغيير الإيجابي.

ثانيا: استنكرت الهيئات ما تعرضت له النساء في الانتخابات من عنف سياسي، ومن تمييز في الممارسة الانتخابية وفي التصويت، وطالبت بتشريع فوري للكوتا نظرا لعدد الفائزات الجدد والقليل جدا، فلا تكافؤ في الفرص ولا مشاركة في القرار من قبل النساء دون كوتا ولا تراجع عن هذا المطلب، وتحديدا قبل إقرار الاستحقاق البلدي القادم.

ومقارنة مع البلدان العربية المجاورة والشقيقة، نجد أن السعودية أقرت 35% من النساء في المجالس والإدارات كافة، وأن الإمارات العربية اعتمدت المناصفة، وأن العراق طبق العديد من السياسات العامة والتشريعات والحماية والدعم للمرشحات اللواتي بلغت حصتهن 35%، فأين نحن في لبنان من الأشقاء العرب؟ عار على صورتنا وعلى تراجعنا في كل الميادين.

ثالثا: طالبت الفائزات برفع المطالب النسائية ومتابعتها من أجل المساواة، لاسيما حق الجنسية لأطفال الأم اللبنانية، والضمان الصحي للجميع كي تستفاد منه المكونات المهمشة وأعداد النساء كبير ضمن هذه الفئة.

رابعا: بالنسبة للمولدات الكهربائية، استنكرت الهيئات النسائية جشع التجار لجهة ارتفاع الأسعار موازية مع الدولار، ودون خفض الأسعار مجددا عندما يتدنى سعر الصرف، وسألت: أما آن الوقت لتحديد سعر الصرف، وللبدء في مسيرة البناء والتعافي؟، مؤكدة أن الوضع لم يعد يحتمل، فأين خطة تأمين الكهرباء؟ وما هي الاجراءات التي تتخذ بشأن مراقبة تسعيرة الوزارة؟ وأين دور المحافظ المقصر تجاه الرأي العام؟

خامسا: تناشد الهيئات المجلس النيابي الجديد، أن يبدأ فورا بالسياسات العامة الرامية الى تطبيق اللامركزية الإدارية بحيث تتيح لنا الفرصة بإدارة منشآتنا العامة والخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، نفايات) محليا وإجراء الانتخابات البلدية وفقا لقانون اللامركزية الجديد. هكذا نتمكن من الرقابة والمحاسبة محليا. كما نطالب برفع فوري لجميع الصانات الممنوحة للمسؤولين، بعد مهزلة انتخاب نواب متهمين رهن التحقيق.

سادسا: بشأن مذكرة التحقيق بهدر الأموال البلدية للرئيس رياض يمق، أكدت الهيئات أنها مع لجم الفساد والهدر، ولكن حذاري من الاتهامات المتسرعة لرئيس أكثر ما عُرِف به هو نظافة الكف، لا للتشهير دون إبراز الملفات، كفى تجريحا بالمدينة ورموزها النقية، حين يسرح ويمرح العديد من المفسدين يمتسترين بالغطاء السياسي. ومن الأجدى مساعدة البلدية بدل من تكبيلها.