سيطول انتظار اللبنانيين حتى يكون لهم نفط وغاز، يرونهما بأمّ العين، ويلمسون عائداتهما بين الأيدي وداخل الجيوب.
لقد أهدر النظام التحاصصي البالي، وقت اللبنانيين وأعمارهم، وبدَّد ثرواتهم الخاصة والعامة، وها هو يتابع سلوكه النهبي، فيخبط على غير هدى في ملف "النفط"، المتنازع عليه مع الكيان الإسرائيلي، وغير المبتوت بأمره، بوضوح، مع "الجيران"، العربي منهم وغير العربي.معركة استدراك وهميةنامت الإدارة الرسمية المسؤولة! عن البلاد والعباد، في حضن الخط 23، ثم استيقظت قليلاً في حضن خط "هوف"، ثم أيقظها الموعد الإسرائيلي على حقيقة الخط 29. هذه الرحلة القصيرة بين الخطوط، تعهّد بدايتها رئيس المجلس النيابي، ثم سلّم حصيلتها إلى رئيس الجمهورية، ثم غابت السيرة في جوارير صمت وصمت وصمت. مما يدلُّ على أن الرحلة البحرية كان لها قبطان ظاهر، يؤازره أكثر من قبطان مستتر.
يقظة النيام الذين أصابهم الذعر، ليست يقظة فجاءة، بل هي يقظة قرع أجراس تنبيه جاءت من مناخ داخلي عام بادر إلى اتهام التشكيلة الحاكمة بالتفريط، فنهضت هذه الأخيرة، بتثاؤب، لتردّ عنها ما أمكن، حملة الاتهامات.
تدرك التشكيلة أنها لن تستلحق مكسباً وطنياً نفطيّاً، وتعلم أنها "في الصيف ضيّعت اللبن"، لكنها تدرك أن لا سبيل لمعالجة وهم المكسب إلاّ بمزيد من ضخّ الأوهام في أوساط "الجمهور"، الذي رفع الصوت مطالباً بحفظ وصيانة ثروته النفطية البحرية.إذن المعركة الجديدة تبدو شبه خاسرة، وبذل الجهد في سبيلها لا يتعدى الأداء الشعبوي الذي تحتاجه التشكيلة الحاكمة، كلما أعوزها النفخ في آذان الجمهور. في مجال الشعبوية، تتعدّد أساليب المخاطبة، مثلما تتنوع وسائل المزايدة، وتكثر الرسائل المتبادلة بين الأقطاب وبين القوى، حيث يكون المطلوب تمرير المقاصد الفئوية الرديئة، مغلفة بأغلفة الشعارات الوطنية السامية.رسائل الديبلوماسيةلقد بات واضحاً للناظر العادي، أن المسؤول الذي يتوجّه بالكلام إلى المحفل الدولي، يستدرج عروضاً فئوية، مثلما يستدرج طلبات شخصية. هنا ينجلي الوضع، ومن مدخل الثروة النفطية، على استدعاء للخارج بأطرافه المتعددة، ليصير عاملاً من عوامل تشكيل حكومة، أو إزاحة عبء عقوبة، أو المساعدة في التخفيف من وقع الفشل السياسي العام، لهذا الفريق السياسي أو ذاك.
الأمثلة كثيرة، وأصحاب الشأن غير مقصّرين في مجال عرض "نواياهم"، والمعنيون بإعلان النوايا ليسوا في عَجَلَة من أمورهم، طالما أن التآكل الداخلي اللبناني ما زال على عتبة انهياره.رسائل السياسة الداخليةلقد اختلط حبل رسائل المعارضة الداخلية بنابل رسائل الاعتراضات الرسمية، ممّا بدا معه للحظة أن انتقالاً ما قد أصاب المقيمين على الشعارات الآتية من جهة اعتراضات الشارع، والمتمترسين خلف شعارات المعادلة الذهبية، "جيش وشعب ومقاومة"، وكذلك أولئك الواقفين على الجملة الأولى من سطر "المعادلة الخشبية"، التي تدعو إلى جيش وشعب، وإلى دولة بلا دويلة.لبس الجمع الاعتراضي المتداخل لبوسه الحربي، ونادى المنادي بصيحات الحفاظ على الكنز النفطي البحري ومنع مدّ اليد إليه. لم تلبث هذه الصيحات أن خفتت، عندما انتبه أصحابها إلى أن الدعوى إلى الاحتكام إلى الميدان، تعني طرفاً قادراً واحداً هو حزب الله ومقاومته، وأن الإلحاح الاستدراكي على قيام الجيش بدوره، يعني القفز فوق وصف الدولة بأنها عاجزة وفاشلة، إلى وصف آخر ينسب إليها العزيمة والاقتدار، مما هو غير موجود على أرض الحقيقة والواقع.
مكث في فضاء الصياح المختلط أمران واقعيان ملموسان: الأول، مطالبة الحكم بالقيام بدوره السياسي الديبلوماسي حيال الأمم المتحدة، وحيال دول "القرار"، ليتوجه إليها برسائل النزاع القائم مع إسرائيل، علّ ذلك يوقف البدء بحفر موقع النفط المتنازع عليه، وليطالبها مجتمعة، هيئات دولية وحكومات سياسية، بدعم مطلب لبنان في تثبيت ربط النزاع، تمهيداً للعودة إلى طاولة التفاوض من جديد.
ما مدى الاستجابة الدولية للاستفاقة الرسمية اللبنانية؟ الردود الأولى جاءت في صيغة طلب الهيئة الدولية لأوراق "ثبوتية" تشرح الطلب اللبناني، وجاءت في صيغة طلب أميركي دعا لبنان إلى حسم موقفه بوضوح من العرض النهائي الذي كان قد حمله المبعوث الأميركي، الذي أوكل إليه البت في أمر النزاع مع إسرائيل.موقف المقاومة الإسلاميةما أعلنه أمين عام حزب الله، باسم المقاومة الإسلامية هو الأمر الواقعي الملموس الثاني، الذي أعطى مسألة النزاع النفطي بعده الجدّي، بالتناسب مع موقع المقاومة وواقعها في المعادلة الداخلية، وفي المعادلة الإقليمية.
على سبيل الترجيح، وبعيداً من الالتباس، ستعطي المؤسسة السياسية الإسرائيلية الاهتمام لما صدر عن المقاومة، وليس لما صدر وسيصدر عن النسق الرسمي اللبناني.
في هذا المجال، ينبغي القول بعدّة أمور، على سبيل الذكر، وليس على سبيل الشرح المستفيض.
أولاً، لن تذهب المقاومة الإسلامية إلى حرب جديدة. أي أن المعطيات العامة والظروف المحيطة لا تسمح بحرب تموز نفطية على غرار تموز السياسية عام 2006.
ثانياً، لن تذهب إسرائيل إلى الحرب. فهذه جَنَتْ من الهدوء على حدودها، ومن الخراب في دارنا وفي الديار العربية، نجاحاً استراتيجياً كان متعذراً على آلتها العسكرية أن تحققه.
ثالثاً، أعاد حزب الله، على طريقته، طرح شعار جيش وشعب ومقاومة، ورمى الاختيار الدقيق، كلامياً وشعارياً، على المجموع السياسي اللبناني. فمن أراد جيشاً وشعباً، فليقل كيف؟ ومن أراد جيشاً ودولة فقط، فليقل كيف؟ هذه الـ"كيف" ملقاة على الآخرين، لأن "كيف" حزب الله بالغة الوضوح.الخطة الدفاعيةربما كان مناسباً القول، إن الحدث النفطي قد أتاح تجديد الدعوة إلى نقاط الخطة الدفاعية. مما يسهّل الموضوع، أو مما يجعل طرحه متاحاً، هو أن رد الفعل اللبناني قد جاء متقاطعاً أكثر هذه المرّة، ولو من دون قصد، وجاء مرناً أكثر أيضاً، ولو من دون تَعمُّد. لنقل أن منطق الحدث السياسي قد فرض لغته على الشارع الاعتراضي، حين طالب برد قوي على الاعتداء على الثروة، وعلى لغة الاعتراضات البينية، داخل النظام، وداخل أشباهه في معارضته، وعلى المقاومة الإسلامية، التي حدَّدت ذاتها كطَرف مسؤول أول عن الرد، من دون أن تلغي سائر المسؤولين الآخرين.
إذن هل يستفاد من الحدث لإعادة طرح موضوع مرجعية الدولة، في قراري السلم والحرب؟ هل من تبدل حصل على هذا الصعيد يسمح بتوقع اختراق سياسي تسووي يسهل إعادة تعريف المعادلة الوطنية العامة؟
ما دور قوى الاعتراض الشعبي، التي لا يجوز لها البقاء في موقع رد الفعل على المواقف، بل بات مطلوباً منها المبادرة إلى صياغة مواقفها الخاصة، التي لا تشبه مواقف الضديات الطائفية المتبادلة.
ثمة مجال واسع لنقاش اعتراضي شعبي آخر، في الدولة والمقاومة، وفي مقاربة مجموع المسائل الوطنية.