يتكثف الحراك اللبناني على خط مواكبة الإستفزاز الإسرائيلي باستقدام باخرة الحفر إلى حقل كاريش. يرفع المسؤولون اللبنانيون الصوت عالياً رفضاً لما تقوم به إسرائيل، فيما تجري محاولات للتواصل مع المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين للمجيء إلى لبنان وتفعيل التفاوض والوصول إلى حلّ. وتشير مصادر متابعة إلى أن تواصلاً حصل بين مسؤولين لبنانيين والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، كما حصل تواصل بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وهوكشتاين. في الإطارنفسه، عُقد لقاء بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والرئيس نبيه بري لمواكبة الخطوات الديبلوماسية التي سيتخذها لبنان.
نواب التغييرالنائب ​ملحم خلف​، وباسم تكتل نواب الثورة، أشار الى أن "المطلوب اليوم هو أن نتحد حول رؤية واحدة بحقنا الثابت الذي يتثمل بالخط البحري رقم 29. ثرواتنا هي حق للشعب اللبناني وللجيل الصاعد". ولفت خلف الى أن "ما نحن بصدده اليوم هو اشكالية يتم التلاعب بها، والعدو الإسرائيلي اعتدى على حدود لبنان"، سائلاً السلطة التنفيذية "بعد ان ادرتِ ظهرك للأزمة الإقتصادية، لحساب من تهدرين هذه الحقوق اليوم؟".ورأى أن "الإمتناع عن تعديل المرسوم يثير التساؤلات" مطالبا "السلطة التنفيذية تعديل المرسوم 6433 فورا واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23". وشدد على أنه "بعد التعديل يجب ايداع المرسوم المعدل وإحداثياته لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتحذير أي شركة ستقوم بالتنقيب أو التخزين، ثم تقديم شكوى أمام ​مجلس الأمن​ ضد الكيان الصهوني بسبب تهديده للسلم الأهلي". أضاف خلف "بعد التعديل يجب توجيه رسالة ضد ​اسرائيل​ لأمين عام ​الأمم المتحدة​، ​أنطونيو غوتيريش​". ودعا خلف ​الشعب اللبناني​، لـ"وقفة تضامنية في الناقورة السبت المقبل للمطالبة والاصرار على تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29".
حركة أملالمكتب السياسي لحركة أمل أكد أن "العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية، وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل إلى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (​انيرجيان باور​) إلى حقل كاريش المتنازع عليه".وأشار بيان أمل إلى أن "موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان".
الوطني الحروصدر عن التيار الوطني الحر بيان جاء فيه، "حيال حفلة المزايدات في ملف ترسيم الحدود البحرية بما يفضح جهل البعض، وسوء نوايا البعض الآخر، وإزاء الكذب والتضليل، يؤكد التيار أن رئيس التيار النائب جبران باسيل هو من طالب باعتماد معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".ولفت التيار الى إن "الخط الذي اعتمدته رسمياً الدولة اللبنانية منذ عشر سنوات وطالبت به بكل مكوناتها ومؤسساتها هو الخط 23. ومنذ ذلك الوقت واسرائيل تعمل في كاريش من دون اعتراض. أما مَن حذّر من خطورة الأمر فهو رئيس التيار في مؤتمر صحافي عام 2013، وكان في حينه وزيرا للطاقة". وقال، "إن الخط 29 اعتمده الفريق اللبناني كخط تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية". ورأى التيار في بيانه ، "إن اصحاب حملة المزايدات يجب أن يعرفوا أن تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع اسرائيل والتي فرضتها المقاومة". وختم، "ان الدولة اللبنانية يتوجب عليها عدم القبول باستخراج إسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك".العميد ياسينمن جهته، إعتبر رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض العميد الركن بسام ياسين، "أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميًا حقلًا متنازعاً عليه". وأكد ياسين "أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، والخط 23 صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية". وإعتبر أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة 23 خطيئة كبرى بحق لبنان. وقال "حرام حرام ما يحصل في موضوع الحدود البحرية، فالتفاوض مش لعبة، والتراجع عن الخط 29 يُكلّفنا خسارة نحو 1430 كيلومتراً مربعاً من حدودنا".معتبرا أن"المطالبة بالحقوق لا تنفع إذا لم يتم التوقيع على تعديل المرسوم "6433". أضاف أنّ "السفينة دخلت في منطقة متنازع عليها، أي أن المكان الذي رست فيه لا يعني شيئاً سواء داخل الخط 29 أو خارجه، ودخولها المياه الإقليمية معناه أنها حصلت على ضمانات من الجانب الإسرائيلي لتبدأ عملية التنقيب، أما ضمانات الجانب الأميركي فإما حصلت عليها مباشرةً منه أو "أمّنها" أحد أركان السلطة اللبنانية".