نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتهم أمام تمثال المغترب، حيث تلا شادي دوغان (شقيق الضحية محمد دوغان) بيانا باسم “جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت”، جاء فيه:
“بداية نقف دقيقة صمت إجلالا على أرواح ضحايانا، ضحايا انفجار الرابع من آب. مضى ما يقارب العامين على ثالث أكبر انفجار في العالم، ونحن، راوح مكانك، بسبب ظلم وفساد المنظومة الحاكمة التي قضت على أولادنا بإجرامها ولا تزال ماضية في التعسف والإجرام على من بقي على قيد الحياة.مراجعاتنا المتكررة لوزير المالية بالاسراع بتوقيع التشكيلات القضائية، لم تلق آذانا صاغية، فالتقينا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور وزير الإعلام، لمعرفة السبب الجوهري لتعطيل التحقيق وعدم ممارسة صلاحياتهم في المجلس، فعلمنا أن الرئيس بري منع وزير المالية من التوقيع على المرسوم. وعند سؤالنا عن السبب، أجاب: شو وين عايشين أنتو؟ انتو بلبنان. هذه العبارة استفزت مشاعر الحاضرين. ومن هنا نسألك ما هو الثمن لتعرقل التحقيق وهل يوجد في الدنيا ما يجعلك ترقص فوق دماء الضحايا وتدوس دون رحمة على أوجاع الأمهات والايتام؟ نسألك يا يوسف خليل، عندما تذهب للنوم، هل ضميرك مرتاح؟ هل تنام وهناك مئات المظلومين يدعون عليك؟ هل أولادك وزوجتك راضون عنك وعن حمايتك لمن قتل أهلنا؟ هل يرضون بظلمك؟ أين الضمير الحي وأين الإنسانية؟ هل فكرت أنه كان يمكن لأولادك أن يكونوا بين ضحايانا؟ ما كان سيكون موقفك؟ هل كنت سترضى بما تفعله معنا اليوم؟ هل كنت ستقبل أن يتراقصوا بنعش فارغ من فلذة كبدك وقطعة من قلبك؟”.
وختموا بيانهم: “نطالبك اليوم بالكف عن المهزلات والتصرفات اللاإنسانية، وبأن تحكم ما تبقى عندك من ضمير إكراما لأرواح الضحايا وتوقع على المرسوم الذي أنت سبب عرقلته ومن خلفك. سنعاود القول ولآخر مرة: إن لم توقع على المرسوم أيها الوزير المعطل، سيكون لنا معك تصرف آخر، ولن يخيفنا شيء، بل توقع منا كل شيء”.وكان خليل أصدر بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: “بالرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه. لا يخفى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعر للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلا من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم”.
وختم الخليل: “يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة. وأغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع