تسمّر اللبنانيون ظهر أمس على شاشات التلفزة، ليشاهدوا ما صنعته أيديهم في الانتخابات النيابية في أول إطلالة للنواب القدامى منهم والجدد، وخصوصا أولئك الذين رفعوا لواء الثورة والتغيير، وذلك في جلسة إنتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب.

كثيرة هي الملاحظات التي سجلت على آداء النواب خلال الجلسة، ما سمح للمتابعين بتكوين صورة أولية عن موازين القوى داخل المجلس وعن الأكثرية التي إدعت كثير من التيارات السياسية أنها ما زالت تملكها.

لم يتغير شيء في تركيبة مجلس النواب، خصوصا أن الجلسة لم تحمل مفاجآت، وما حصل كان متوقعا سواء في إنتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة من الدورة الأولى برصيد 65 صوتا، أو في إنتخاب نائب الرئيس إلياس بو صعب الذي نال العدد نفسه لكن من الدورة الثانية، أو في إنتخاب هيئة المكتب التي بقيت على حالها مع دخول النائب كريم كبارة كمفوض خلفا للنائب سمير الجسر محافظا بذلك على موقع طرابلس في هيئة مكتب المجلس.

وكان لافتا أن نواب المعارضة والثورة والتغيير لم يحققوا أي خرق في هيئة مجلس النواب، ما يعني أن كل الاجتماعات التي عقدتها والاتصالات التي أجرتها والتهديدات التي أطلقتها كانت مجرد بروباغندا سياسية لم تترجم واقعا في مجلس النواب الذي ضرب في جلسته الأولى مفاعيل كل نتائج الانتخابات النيابية.

من الواضح أن لا أكثرية في مجلس النواب، وفي حال وجودها فإنها تتحدد بحسب الطروحات أي على “القطعة” كما أن التفكك الذي ظهر في صفوف نواب المعارضة والتغيير، حال دون تمكنهم من إثبات وجودهم أو التعبير عن أنفسهم في أي موقع، إلا من خلال الصوت المرتفع وبعض الاعتراضات التي ضربت بعض التوافقات لكنها لم تخل من الشعبوية، ما دفع كثير من النواب الى التأكيد بأن ثمة “فارق بين التظاهرات وبين العمل النيابي”، في حين كان واضحا محاولات النائبة بولا يعقوبيان تقديم نفسها “زعيمة” لنواب الثورة حيث أعطت لنفسها الحق في التحدث عنهم وفي ترشيح بعضهم ومن ثم إعلان سحب ترشيحهم ما دفع بالرئيس بري الى الطلب من النواب المعنيين التصريح بذلك.

كما لم تخل صفوف نواب المعارضة والتغيير من الاختراق، فبعد التباين الذي حصل بينهم في إنتخاب الرئيس بري حول الورقة البيضاء التي إلتزم بها البعض، والأوراق الملغاة التي تضمنت شعارات العدالة، والجمهورية القوية التي حرصت القوات اللبنانية على التصويت بها، تبين أن هناك تسربا للأصوات من هؤلاء النواب في الدورة الثانية لانتخاب نائب الرئيس ما أعطى إلياس بوصعب 65 صوتا في الدورة الثانية، حيث تبين من خلال جمع الأصوات بأن بوصعب حصل على نحو4 الى 5 أصوات من نواب المعارضة والتغيير.

يمكن القول إن وجود نواب التغيير في مجلس النواب أحدث إرباكا في إنتخابات هيئة المكتب التي كانت الكتل النيابية في السابق تتوافق عليها ولا تشهد منافسات حقيقية، فبدا المجلس برمته عاجزا عن إيجاد آلية لانتخاب الأعضاء، فخضع آلان عون لهذا الامتحان وفاز على منافسه زياد حواط، فيما فاز هادي أبو الحسن بالتزكية بعد إنسحاب فراس حمدان عتراضا على آلية التصويت، ولم يترشح أحد في وجه مفوضي المجلس ففاز بالتزكية أغوب بقرادونيان وميشال موسى وكريم كبارة.

في خلاصة القول، ترجمت نتائج الانتخابات النيابية نفسها في مجلس النواب، لكنها لم تبدل من المشهد العام الذي جاء بكامله لمصلحة قوى 8 آذار وحلفائها، في حين إكتفت القوات اللبنانية بالتعبير عن قوتها بأوراق الاقتراع التي ضمنتها إسم الجمهورية القوية، لكنها في الواقع كانت أضعف من أن تترجم خطابات حكيمها النارية التي توالت منذ إنتهاء الانتخابات داخل المجلس، أما النواب الثوار فكان من الممكن أن يكون آداءهم أفضل!..