لعلها المرة الأولى التي يبدو فيها النقل المباشر لجلسة مجلس نواب ذا معنى. ليس فقط للبنانيين المتابعين على شاشات التلفزة، بل أيضاً للنواب أنفسهم، حزبيين وتغيريين ومستقلّين. الكل يريد رسم صورته المبدئية، أو تحقير صورة الآخر في أقل تقدير. شهدنا، بصراحة وجرأة حيناً، وصفاقة ووقاحة أحياناً، إرساء "حدود الأقاليم"، محوها، أو إعادة رسمها. هنا القديم، وهنا الجديد. هنا المنظومة، وهنا المغايَرة. هنا التسويات لمصالح فئوية، وهنا أمّهات المبادئ مع بعض السياسة الخام. حتى لو فقط على مستوى المواقف، لا بأس، الجلسة الأولى تحتمل. الجلسة الأولى فقط. قد تبدو "الثنائيات" أيضاً من نوع السذاجة الإصلاحية في مقابل السياسة الواقعية. لكنها ليست كذلك تماماً. فثمة خطاب/أداء سياسي يولد قيصرياً، هذه مَظاهرُه تلوح. ربما يكون من المُبكر جَلدُه بالتفنيد، لكن المؤكد أن تقييمه الصارم يجب ألا يتأخر، وكذلك تقويم الأداء لصالح المزيد من الحنكة السياسية مضافة إلى التمايز عن المنظومة. لا سيما في استحقاقات كبرى مرتقبة، من الاستشارات حول رئيس حكومة، إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى التعاطي مع أزمة القضاء والانهيار الدولتي والإفلاس العميم.هكذا، حرص التغيرييون على أن يُقرأ فحوى الأوراق الملغاة، قبل إلغائها خلال انتخاب رئيس المجلس، واعترضوا بوضوح على نهج التصويت الطائفي لموقعَي أمينَي السرّ، رغم معرفتهم بأن العُرف الطائفي في المناصب كافة بما في ذلك الانتخابات النيابية نفسها التي نجحوا فيها، لا مفرّ منه، على الأقل في الوقت الراهن. شعبوية؟ أم حيوية جديدة ولو فقط بتسجيل نقاط المبتدئين؟ الأسابيع المقبلة ستجيب. لكنهم اليوم بدوا مهتمين بالعناوين، بالصورة، والصورة ليست تفصيلاً، أقلّه في باكورة العمل. مارك ضو بمُلصق صور شهداء تفجير مرفأ بيروت. وفراس حمدان بتغطية إحدى عينيه، فيما يهمّ بدخول مقرّ البرلمان، كإشارة إلى عدم نسيان مَن فقدوا عيونهم برصاص "شرطة مجلس النواب" خلال تظاهرات 17 تشرين. وقبل هذه وتلك، صورة النواب الجدد الجامعة بمواكبة مسيرة شعبية، من المرفأ إلى ساحة النجمة، مروراً بساحتَي الشهداء وسمير قصير.ما اعتبره البعض استعراضاً أو فولكلوراً، ليس بالضرورة خاوياً. إنه محاولة تصدير خطاب مغاير، مَشهد مُوازٍ. ثمة حاجة إلى ذلك، وإن لم تكن الحاجة الوحيدة أو حتى الأولوية. الخطاب عبر الميكروفون أمام كل مقعد، والخطاب البصري، والخطاب الرمزي في أوراق الاقتراع لرئيس المجلس بعبارات من قبيل "العدالة لضحايا المرفأ"، للمودعين، للنساء المغتصبات، لضحايا شرطة المجلس، ولقمان سليم... إنه استبيان ملامح لمسار مُنتظَر. هذه وعود، تعهدات، مواقف مبدئية، بالصورة والصوت المباشرَين. وحتى بخيار الاقتراع بأوراق بيضاء في الدورة الأولى لانتخاب نائب رئيس المجلس، ثم بصبّ الاقتراع لغسان سكاف الذي يبدو أنه ما كان لينجح في كل الأحوال. حتى الآن، لا أخطاء كبيرة، رغم المخاوف من انقسامات لاحقة، أو أسوأ من ذلك: من مراوحة الشَّلَل بين طهرانية تحول دون تحالفات على القطعة من أجل كل مشروع على حدة، وبالتالي تكرّس منهجية الورقة البيضاء التي لا تصنع أي تغيير، ولو محدود... وبين أن تبتلع كُتل السلطة التغيريين أو تدجّنهم. المأزق ليس بسيطاً، لكنه عَتَبة ضرورية لعبور مُشتهى.أطراف المنظومة أيضاً، لا سيما "الثنائي الشيعي"، بدت موتورة. وكأن فوز نبيه بري برئاسة المجلس، بغالبية الحد الأدنى، ما كان في الجَيب، أو ليس باليقين الكامل، كما كانت الحال طوال وِلاياتٍ ستٍّ ماضية لبرّي. لا يُستهان بهذا القلق. نائب "حزب الله" حسن فضل الله، اختار الأستذة فيما هو يحاول تمرير هرطقة عدم احتساب الأوراق الملغاة من مجموع المقترعين خلال انتخاب نائب رئيس المجلس. حتى بري لم يوافقه، لكنه وجد ماء الوجه الكافي ليقول للمعترضين: "بدنا نتعلّم نحكي دستور وقانون.. نحن مش بالشارع عم نتظاهر". كأنه يخاطب "أطفالاً"، وكأن التظاهر والشارع صفات رعاع لا تليق بالندوة البرلمانية، فيما الدراجون الهاتفون "شيعة شيعة" يمثلون أرقى ما في إيتيكيت الدولة. أبوية وبطريركية لم يجد فضل الله غيرها سبيلاً. واستكملها زميله في الكتلة، محمد رعد، في "كُليمَة" سفسطائية أسِف فيها لهذا المشهد النيابي المحتاج إلى ضبط، والذي "بدأ بالسقوط من الجلسة الأولى" على مرأى ومسمع اللبنانيين جميعاً، مُطالباً برّي بحزم أكبر في إدارتها، خوفاً على "صورة المجلس". هو منطق اللجم والشكيمة والوصاية، من بوابة الصوت والصورة أيضاً. ويكفي أن نائباً آخر صاح بأن "الناس تشاهدنا، وعيب أن نتحدث في الطائفية رغم أننا جميعاً مقتنعون (بأمينَي سرّ ماروني ودرزي)! "، ليس لتلمّس قوة العلانية فحسب، بل أيضاً لتأكيد المؤكد عن فهم النواب التقليديين، ونواب المنظومة، لطبيعة دورهم وعملهم والعلاقة مع الرأي العام. فهُم الأرباب، أولياء الأمور الذين يتفاوضون، كراشدين في ما بينهم، ولا يجوز لملايين اللبنانيين "القاصرين" أن يسمعوا شجاراتهم "الداخلية"، بل فقط الخُلاصات المُنزَلة، غيرةً على "هيبة" المجلس! هذا الهجس المَرَضيّ بالهيبة والوقار!كان هناك الكثير من المرات الأولى في جلسة اليوم، وفي طليعتها أن شيئاً لم يبدُ محسوماً مسبقاً. كانت المرة الأولى التي يقترع فيها النواب فعلاً لنائب رئيس المجلس وأمينَي السرّ، بعدما كانت هذه المناصب في السابق يُتفق عليها و"يُعيّن" الفائزون بها بالتزكية، حتى أن النواب ضاعوا في تفاصيل الاقتراع بحسب القانون الداخلي. كانت أيضاً المرة الأولى التي نسمع فيها جدالاً بين نواب دروز، مثلاً، حول المدنية والعلمانية، خلافاً لـ"تنوّع" مُضجر سابق بين جنبلاط وأرسلان ووهاب. حتى جبران باسيل طالَب بألا يزايد عليه أحد في موضوع "اللاطائفية"، قائلاً إنه من أوائل المُنادِين بدولة مدنية وبقانون مدني للأحوال الشخصية (الذي يرفضه السنّة فيما يرفض الأقطاب المسيحيون منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها لأسباب ديموغرافية سياسية معروفة). وبري نفسه اضطر، مع تلاوة عبارة "العدالة لضحايا شرطة المجلس" من إحدى أوراق الاقتراع، لتوجيه تحية إلى قوى الأمن والجيش... وما هي إلا سويعات حتى كان حرس عين التينة، بلباس قوى الأمن، يحتفلون بفوز بري بالطبل والخيول والمفرقعات. هؤلاء أيضاً أرادوا صناعة صورة.