حكمت محكمة مصرية بالسجن لمدة 15 عاماً على كل من عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الاسلامي السابق للرئاسة في مصر، والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت، بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي.
واصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد على 14 متهماً آخرين في القضية التي اتهم فيها العام 2018 قادة وأعضاء في الجماعة "بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة".وأوقف أبو الفتوح في شباط/فبراير 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. وكان أبو الفتوح دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ"منع أي منافسة نزيهة".ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد"، كما اتهمت وزارة الداخلية المصرية أبو الفتوح في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" بـ"التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار".وخاض أبو الفتوح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر العام 2012 التي فاز فيها الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات شعبية حاشدة خرجت رفضا لحكمه وضد جماعة الاخوان المسلمين.وفي نيسان/ابريل، كتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أن مكتبه تقدم بطلب إلى المحكمة، باعتباره موكل للدفاع عن أبو الفتوح، لإعادة المحاكمة في قضية 2018 للمرافعة لورود أدلة جديدة. وأضاف علي أن الأدلة تمثلت في عدد من حلقات عمل درامي مصري تمت اذاعته شهر رمضان الماضي يحمل اسم "الاختيار" كان يروى قصة الصراع الذي شهدته مصر بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين العام 2013 وانتهى باطاحة مرسي وتوقيف معظم قيادات الجماعة وعدد كبير من أنصارها.وبحسب علي، تضمن عدد من الحلقات تسجيلات فيديو حقيقية مرفقة بطلب مكتبه، لتكون "بمثابة دليل قاطع بالصوت والصورة (...) يوضح الاختلاف الجذري" بين عبد الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين، و"كذب التحريات" ضده، وفق مكتبه.وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو ستين ألفاً، إلا أن السيسي ينفي ذلك باستمرار. ويمكن إضافة الصحافي الشاب محمد فوزي مسعد مصطفى الذي ظهر أخيراً في نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2022، بعد 14 يوماً من إخفائه قسرياً، إثر اقتحام منزله في 15 أيار/مايو الحالي، بواسطة قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات "بوكس" وميكروباص.وذكر المحامي علي في بيان منفصل أن نيابة أمن الدولة وجّهت للصحافي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، علماً أنه أكد في التحقيقات أنه اعتقل بسبب تدوينة كتبها في "فايسبوك"، انتقد فيها عدم العفو عن المتهمين الآخرين في قضية الناشط الناصري حسام مؤنس أسوة به.وأصدر السيسي قرارات بالعفو عن مجموعة محدودة من الناشطين السياسيين، ارتباطاً بحديثه عن إطلاق "حوار وطني شامل" خلال الفترة المقبلة، غير أن العفو تجاهل المتهمين مع مؤنس في نفس القضية رغم تطابق موقفهم القانوني، على غرار المحامي زياد العليمي، والصحافي هشام فؤاد عبد الحليم اللذين أطلق سراحهما.ويشكك مراقبون في جدية مبادرة السيسي للحوار الوطني، بسبب تكليفه "المؤتمر الوطني للشباب" التابع للمخابرات العامة بتنظيم الحوار، كونه لا يمثل سوى حلقة جديدة من المنتديات الدعائية التي عكفت الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، وتقتصر المشاركة فيها على الدوائر القريبة من السلطة الحاكمة، وتحت رعاية وإشراف كامل من الأجهزة الأمنية.