قطع الدولار مسافة بعيدة محلّقاً على مقربة من الـ40 ألف ليرة، ما أحدَثَ قلقاً في جميع القطاعات. ورغم تأكيدات مصرف لبنان أنه يؤمّن الدولار وفق منصة صيرفة، إلاّ أن الطلب يتزايد عليه، ما ينشّط السوق السوداء. وبهدف تأمينه وامتصاص السيولة بالليرة لرفع الطلب عليها لاحقاً ورفع سعرها، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً، يستند إلى التعميم 161 ومفاعيله، وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون النقد والتسليف، يطلب فيه من "جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي، التقدّم بالطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل". وأكّد سلامة أنه سيتم "تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون 24 ساعة، وفق سعر منصة صيرفة. والعرض مفتوح ومتاح يومياً".
وإثر البيان، سجّل الدولار تراجعاً من نحو 37 ألف ليرة إلى نحو 35000 ليرة. ومن المتوقّع أن يشهد السعر مزيداً من الانخفاض في حال النجاح في تأمين كميات مطلوبة من الدولار للمواطنين والشركات.بالتوازي، دافَعَ وزير المالية يوسف خليل عن منصّة صيرفة، معتبراً في حديث تلفزيوني أن الوزارة "قامت بالشراكة مع المؤسسات الدولية المالية بمختلف تقنياتها بمحاكاة لسعر الصرف، وجميعها تطابقت مع سعر الصرف المحدد من منصة صيرفة إلى حد كبير". وبالتالي، فإن انفلات سعر صرف الدولار بهذا الشكل "هو أمر غير طبيعي، مما يزيد من فرضية إقدام البعض على خلق هذه الفجوة. إذ أن شحّ توافر الليرة وتوافر الدولار بشكل متزايد يفترض أن يؤدي الى نتائج عكسية، تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار".ولفت خليل النظر إلى أن "عمليات الصرف في السوق السوداء لم يتجاوز حجمها مؤخراً خمسة ملايين دولار يومياً، فيما يتعدى حجم التداول على منصة صيرفة عشرات ملايين الدولارات يومياً". حتى أن "التطورات العالمية في زيادة أسعار السلع الأساسية عالمياً، وعدم حصول أي تبدل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، لا يبرر هذا الفرق في سعر الصرف على منصة صيرفة والسوق السوداء". ورجّح خليل بأن يكون وراء ارتفاع سعر الدولار "أسباب سياسية وتجارية أو لخلق حالة هلع في الأسواق" (راجع "المدن").
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع