راحت ″سكرة″ وزير الطاقة وليد فياض بتلبية رغبة مرجعيته السياسية بسحب ملف معملي دير عمار والزهراني من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يوم الجمعة الفائت، وجاءت ″فكرة″ تداعيات هذا التصرف غير المسؤول والذي سيكون له تداعيات مظلمة وظالمة على اللبنانيين في المستقبل القريب، خصوصا أن هذا الملف دخل في علم الغيب في ظل الحديث عن صعوبة في التوافق على تشكيل حكومة، ما يعني مزيدا من المعاناة للبنانيين مع التغذية الكهربائية.

لذلك، فقد إستفاق الوزير فياض على إقترفت يداه، وسارع الى تغطية “السماوات بالقباوات” في محاولة منه لاخراج نفسه وتياره من هذا العمل المشين، والتغطية عليه ببيانات ومواقف بدت مرتبكة ولم تُقنع الرأي العام اللبناني ولم تخفف من الغضب الشعبي عليه، خصوصا أن فياض وكعادته كشف أمام أكثر من شخص عن سبب سحبه الملف من جلسة مجلس الوزراء، وإستخدم عبارة “هني بدن هيك”، ما فسره المعنيون بأن “التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل أوعز له بذلك”، علما أن فياض نفسه أوحى بأن ما حصل كان ردا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سبق وأشار في مقابلة تلفزيونية الى أنه “إستغرق مدة شهرين لسحب معمل سلعاتا من الملف”، هذا المعمل الذي حاول باسيل أن يحقق من خلاله نصرا شعبيا وإنتخابيا، لكن ميقاتي منعه من ذلك، فكان الرد عبر الوزير فياض بمعاقبة اللبنانيين بكل توجهاتهم الطائفية والسياسية بتأخير إنشاء هذين المعملين الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي في حال تعذر تشكيل حكومة بشكل سريع.

لذلك أقدم فياض على خطوة من المفترض أن يحاسب عليها بتهمة الاضرار بمصالح الشعب اللبناني، خصوصا أن حديثه عن الاستقلالية لم ينطل على أحد، أما الحرص على التوفير المالي ومنع حصول الصفقات بالتراضي، فهو مخالف لممارسات الهدر والسمسرات التي إتسمت فيه عهود وزراء الطاقة من تياره البرتقالي، ومناف لكل السلوكيات التي إعتمدها هؤلاء وفي مقدمتها الصفقات والعقود بالتراضي، علما أن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي واجه “التراضي البرتقالي” منذ حكومته في العام 2011، أكد في بيان له “رفض السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”.

ودعا مكتب رئيس الحكومة الوزير فياض الى الاجابة من دون لف أو دوران على سؤال: هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟، داعيا إياه الى وقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعله والى أن يعود الى ما سبق وابلغه لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من انه سيعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، راجيا ان تتوقف العراقيل، مؤكدا ان الرئيس ميقاتي لديه اولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة.