فاز يوم السبت الماضي، سليم الزعني رئيساً لجمعية الصناعيين و23 عضواً لمجلس إدارتها، بالتزكية بعد اتفاقٍ سياسي قضى بتوزيع كلاسيكي للمقاعد على الطوائف والأحزاب. بمعنى آخر، ستواصل جمعية الصناعيين تمثيل هذه الاتجاهات بدلاً من أن تمثّل مصالح المنتسبين إليها وستبقى ذائبة في عباءة الريع بدل الانتقال إلى عباءة الإنتاج
بالتزكية فاز رئيس غرفة التجارة اللبنانية - الأميركية، سليم الزعنّي، في رئاسة جمعية الصناعيين وإلى جانبه 23 عضواً. هذه التزكية أتت في إطار التركيبة السابقة نفسها. فالجمعية لا تنفرد بتركيبة خاصة ضمن بنية منظومة الاقتصاد السياسي في لبنان، بل تطبّق عُرفاً يقضي بانتخاب رئيس مسيحي ومجلس إدارة يتوزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويضمن مشاركة كل المذاهب. هذا العُرف جرى تركيبه أيام المرحوم الرئيس رفيق الحريري، وبموافقة وإشراف الرئيس نبيه بري، على يد الرئيس السابق للجمعية جاك صرّاف. توافق بري - الحريري على هذه التركيبة سببه حصّة وازنة للمسيحيين من عدد المنتسبين بنسبة تفوق 65%، بالتالي فإن حصول المسلمين على نصف عدد المقاعد بشكل ثابت ومضمون، يعدّ انتصاراً لهما. لكن لم يكن هذا هو الهدف الوحيد المحقّق بهذه التركيبة الهجينة، إذ كان الأمر يتعلق بالسيطرة على الجمعية التي كانت تقود أصحاب العمل. أيام بطرس الخوري كانت جمعية الصناعيين تقود ما يسمّى حالياً «الهيئات الاقتصادية» التي ينضوي فيها أصحاب العمل والرساميل، وكان لها نفوذ قوي في مواجهة «لوبيات» أصحاب العمل والرساميل، إنما بهذا العُرف أصبحت الجمعية تكتّلاً منضوياً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وهذه الأخيرة تسيطر على «الهيئات» وتذوّبها في عباءة الريع والتمويل. هكذا أصبحت الجمعية عبارة عن تجمّع للصناعيين الخاضعين للمصارف.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع