نظمت جمعية صرخة المودعين وقفة احتجاجية اليوم ١٣ نيسان ٢٠٢٢ أمام مبنى
البرلمان رفضاً لاقتراح قانون "الكابتال كونترول" المسخ، تحت شعار
أساسي: لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق، وفق
تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد.
وقد جاءت هذه الوقفة لهدفين:
الأول، تحذير كل من تسوّل له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً
مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي
ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى
أعمارهم والمكرسة في كل شرائع الدنيا والسماء.
الثاني، تحذير كل من تسوّل له نفسه من الأحزاب المتسلقة على أوجاع الناس
والمودعين من مغبة الالتفاف على حقوق هؤلاء، باعتبار أن قسماً من هذه الأحزاب
يجاهر بالدفاع عن حقوق المودعين في وقت يعقد الصقفات مع من يقوم بإزهاقها وسلبها
ويصوّت نوّابه بعكس ما يُعلن مسؤولوه على الملأ.
تؤكد الجمعية على أن التعنّت في الدّوس على حقوق المودعين المظلومين من
قبل طبقة حاكمة ماكرة وفاسدة حتى العظم سيُقابل بمواجهة من نوع آخر ستُسقط اقتراح
القانون المسخ حتماً، بطريقة أو بأخرى ولو سقط فيها الشهداء، فلا يمكن لأحد السير
قدماً بعكس حركة التاريخ.
"ما حدا يجرّبنا". هذا وعد حرّ والاستعداد لتنفيذه جارٍ على
قدم وساق، وإن غداً لناظره قريب!