لم يكن تفصيلًا أن يتزامن قرار القاضي نقولا منصور، القاضي بالإفراج عن رجا سلامة، مع تأجيل جلسة استجواب شقيقه رياض سلامة حتّى شهر حزيران مقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة المنتظر إجراؤها في شهر أيّار. مع الإشارة إلى أن قرار الإفراج جرى مقابل كفالة ماليّة ضخمة بقيمة 500 مليار ليرة لبنانيّة، بالإضافة إلى الحجز على ممتلكات رجا سلامة الموجودة في لبنان، ما يعني أنّ قرار الإفراج عن رجا وتأجيل استجواب الحاكم يؤشّران إلى لفلفة الموضوع بشكل مؤقّت، لا اقتناع القاضي بعدم جديّة التهم الموجّهة إلى الحاكم وشقيقه.
بعبارة أخرى، كان من الواضح أن القاضي نقولا منصور قرر إرجاء البت بملف الحاكم بأسره إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة، لا الاتجاه إلى طي الملف كليًّا، خصوصًا أن حجم المعطيات التي انكشفت حتّى اللحظة في التحقيقات الأوروبيّة لم تعد تسمح بتجاوز هذا الملف القضائي. وبعد إنجاز الانتخابات، سيكون بالإمكان المضي قدمًا بهذا الملف القضائي، بعد التعامل مع وضعيّة الحاكم من الناحية الوظيفيّة، وتأمين خروجه من الحاكميّة.رغبة سلامة بـ"الانسحاب"كل هذه المعطيات تتقاطع مع تطوّرات سياسيّة تشير إلى اتجاه ملف حاكم مصرف لبنان بهذا المنحى. فبعد قرار الحجز على ممتلكات رياض سلامة وشقيقه في أوروبا، تبلّغ رئيس الحكومة من الحاكم نفسه رغبته بتأمين انسحاب آمن من الحاكميّة، خصوصًا أن الحاكم –وفقًا لمصادر متابعة للملف- بات يستشعر أن بقاءه في الحاكميّة سيمثّل دافعاً إضافياً لزيادة جميع الضغوط القضائيّة عليه في الخارج. على أن رئيس الحكومة أصرّ على الحاكم التريّث في البت بهذه المسألة إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة، في محاولة للحؤول دون تحويل الإطاحة بالحاكم إلى ورقة رابحة انتخابيّة بيد التيار الوطني الحر، ولترك مسألة تعيين الحاكم الجديد للحكومة الجديدة.
في كل الحالات، وبمعزل عن توقيت استقالة سلامة وبحثه عن الخروج الآمن من الحاكميّة، وسواء حصل ذلك قبل الانتخابات النيابيّة أو بعدها، بات من الأكيد أن حاكم مصرف لبنان يمضي في الوقت الراهن آخر أيامه في حاكميّة المصرف المركزي، خصوصًا بعد أن تلقّف جيّدًا رسالة الحجز على ثروته في الدول الأوروبيّة، والتي تعني أن ملفّات التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة باتت في مراحل متقدّمة تُقارب مرحلة الادعاء عليه. وهذه الوضعيّة القانونيّة، لم تعد تستقيم مع وجوده في حاكميّة مصرف لبنان، مع كل ما يعنيه ذلك من تهديد لعلاقة المصرف مع المصارف المُراسلة في حال تحوّل الحاكم من مشتبه به إلى متهم بجرائم تبييض الأموال والاختلاس.الضغط على المقلب الأوروبيعلى المقلب الأوروبي، تشير جميع التطورات إلى اتجاه الأمور في المنحى نفسه. فالمحاكم الأوروبيّة باتت تعد العدّة لتوجيه إنذارات قضائيّة للمصارف اللبنانيّة الممتنعة عن تسليم داتا حسابات رجا سلامة المصرفيّة للقضاء اللبناني، الذي ينسّق بشأن ملفات حاكم مصرف لبنان مع مجموعة يوروجاست من خلال القاضي جان طنّوس. مع الإشارة إلى أن المحققين الأوروبيين يبحثون تحديدًا عن توزّع المسؤوليّات المتعلّقة بأجهزة الدولة اللبنانيّة، في ما يخص التواطؤ لعرقلة الحصول على هذه المعلومات، بما فيها مسؤوليّة هيئة التحقيق الخاصّة في هذا الملف. وهنا بالتحديد، من المتوقّع أن تمثّل هذه الإنذارات عامل ضاغط إضافي في ملف الحاكم، خصوصًا أن أي حكم قضائي قد يصدر لاحقًا ضد المصارف على خلفيّة هذه المسائل ستهدد علاقة المصارف اللبنانيّة بالمصارف المراسلة، أو علاقة مصرف لبنان نفسه بالخارج في حال توجّه الأحكام أو الإجراءات ضد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
في الوقت نفسه، وبعد الحجز على ممتلكات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان حويك وشخصين آخرين متورطين في الملف، تتابع الأجهزة القضائيّة تقصّي عمليات التحويل المالي التي جرت خارج الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحديد شبكة الشركات الكاملة التي مرّت بها هذه التحويلات، وصولًا إلى الكشف عن المزيد من عمليّات تبييض الأموال المحتملة. ولهذا السبب، أعدّ المحققون الذين ينسّقون في إطار وكالة يوروجاست المزيد من طلبات التعاون القضائي، الشبيهة بتلك التي وصلت إلى لبنان خلال فترات سابقة، إلى دول مختلفة حول العالم، للوصول إلى تفاصيل العمليات الماليّة التي أجراها الحاكم والمجموعة المحيطة به المعنيّة بهذه التحقيقات.الحماية المحليّةعلى وقع محاولة رئيس الحكومة تأجيل التعامل مع ملف سلامة القضائي، إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة، تستمر الحماية القضائيّة المحليّة من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي ما زال يحول دون تنفيذ رغبة القاضي طنوس بالحصول على داتا حسابات رجا سلامة بالقوّة كما حاول أن يفعل في السابق، قبل أن يوقفه عويدات نفسه. وفي الوقت نفسه، يحاول عويدات إبطاء وتيرة التحقيقات الجارية بحق سلامة في الخارج، عبر المماطلة في تنفيذ طلبات التعاون القضائي الواردة إليه، وتأجيل تقديم المعلومات المطلوبة قدر الإمكان. وهذا السلوك الذي ينتهجه عويدات، الذي يعلم عدم إمكانيّة تفادي التعامل مع الملف كليًّا، ينسجم مع سياسة رئيس الحكومة القاضية بالمماطلة في هذا الملف، مع التسليم بعدم القدرة على طمسه بفعل الملاحقات الجارية في الخارج.
في خلاصة الأمر، من الأكيد اليوم أن بقاء الحاكم في مركزه بات مسألة مكلفة على جميع الصعد السياسيّة والماليّة، ناهيك عن تأثيرها على مصداقية لبنان في مسار مباحثاته مع صندوق النقد. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن حسابات السياسة والانتخابات دخلت على الخط اليوم، لتدفع باتجاه بقاء الحاكم في منصبه إلى ما بعد 15 أيّار المقبل. وحتّى ذلك الوقت، سيكون لبنان أمام واقع غير مألوف في عالم المصارف المركزية: أن يكون حاكم مصرفه المركزي ملاحق بتهم الاختلاس وتبييض الأموال، في الوقت الذي يفترض أن يرأس الحاكم هيئة التحقيق الخاصّة، المسؤولة تحديدًا عن مكافحة تبييض الأموال.