أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو أن هناك خطوات مهمة في طريق تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية، في وقت طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة سعوديين مشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في خطوة يُعتقد أنها تأتي في إطار مساعي إنهاء الخلافات بين أنقرة والرياض.وقال تشاووش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني الخميس إن نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا، موضحاً أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.وأشار إلى أنه التقى الأمير فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 آذار/مارس على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.وقال أوغلو في تغريدة حينها إنه التقى نظيره السعودي وأضاف: "سنواصل العمل معاً لتطوير علاقاتنا بشكل أكبر".وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودية التقى نظيره التركي وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين"، بالإضافة إلى "مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي".وفي 10 أيار/مايو عام 2021، أجرى أوغلو أول زيارة من نوعها إلى السعودية منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، وتوتر العلاقات.ويأتي تصريح أوغلو في وقت طلب فيه المدعي العام التركي وقف المحاكمة الغيابية ل26 متهماً في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الاول/أكتوبر عام 2018، ونقل المحاكمة إلى السعودية.ومن جانبها، قالت المحكمة التركية إنها ستطلب رأي وزارة العدل التركية في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في 7 نيسان/أبريل.وكانت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز قد دعت الحكومة التركية في فبراير/شباط إلى التمسك بتحقيق العدالة في قضية اغتياله عام 2018 و"عدم الاستسلام لإرادة التقرب من الرياض".وكان المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية قد وجه في عام 2020 الاتهام لعشرين سعودياً بالضلوع في قتل خاشقجي. وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول حينها أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 سعودياً مشتبهاً بتورطهم في مقتل خاشقجي.وقبل عامين بدأت محكمة في إسطنبول محاكمة غيابية ل26 مواطناً سعودياً. وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في العام 2020، أحكاماً بالسجن تراوح بين 7 و20 عاماً بحق ثمانية أشخاص متهمين بالقتل، في محاكمة قال منتقدون إنها افتقرت إلى الشفافية ولم يتم إعلان اسم أي من المتهمين، بحسب وكالة "رويترز".وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية، طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في تشرين الثاني/نوفمبر إرسال خطاب إلى الرياض تسأل فيها عن أولئك الذين حُكم عليهم في المملكة، لتفادي خطر تعرضهم للعقاب مرتين.وقال المدعي العام التركي إن السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين. وأضاف المدعي العام أن الرياض تعهدت أيضاً بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين إذا أحيلت القضية إليها.وتابع المدعي العام التركي أنه لابد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم.