تستمر ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحاكم الأوروبية، في سويسرا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا ولوكسمبورغ، بجرائم اختلاس وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وقد طلبت بعض المحاكم الحجز على أموال سلامة. وقوبِلَ الحجز محلياً، بطلبٍ من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، هيلانة اسكندر، بالحجز على أموال سلامة "للحؤول دون مصادرتها من الدول التي تحاكم سلامة، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية".ووجّهت اسكندر كتاباً تطلب فيه من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة اللبنانية.
وبالتوازي، أرجأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب الحاكم، إلى شهر حزيران المقبل. علماً أن سلامة متهم بجرم "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".وعلى المقلب الآخر، قرّر منصور إخلاء رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة. فيما استأنفت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، القرار، وطلبت إبقاء سلامة موقوفاً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع