أكد رئيس الجمهورية، ​ميشال عون،​ انه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، معتبراً أن مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفه، داعياً إلى "تشجيع الأوادم والشجعان" على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته. وعن اتهامه بأنه سعى لتطبيق النظام الرئاسي قال: "ما بدي أعمل نظام رئاسي بدي أعمل رئيس"، مؤكداً أنه كما فرض إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة، يجاهد حالياً في ما يتعلق بالكابيتال كونترول، داعياً المواطنين لأن يقترعوا للخيار الصحيح في الانتخابات النيابية المقبلة. مواقف عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم.المال والمصرف وحاكمهوقال عون: "لو قدر للبنان امتلاكه المقدرات المالية الكافية، لكان استطاع مساعدة مواطنيه على تجاوز تلك الظروف، إلا أن ديونه بلغت 168 مليار دولار، وسط توقف الإعمار وغياب التدقيق والمحاسبة". وأكد عون على ضرورة إصلاح القضاء وسائر المؤسسات في الدولة، معتبراً أنه "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة" (مصادرة).
وجدد عون الإشارة إلى انه جاهد للتوصل إلى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء، لتحديد المسؤولية عما وصلت إليه البلاد، لا سيما "وأن المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما أن المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف". وإذ ذكر أن مجلس الوزراء أقر التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها الجميع، لفت إلى أن العراقيل لا تزال تذلل تباعاً، لوضعه على سكة التنفيذ. كما ذكر رئيس الجمهورية بمواقفه السابقة منذ كان في فرنسا التي طالب فيها بوقف دعم الليرة "وذلك لعدم جواز دعمها بالدين بل بالإنتاج والتوازن بين الصادرات والواردات. فوصلنا إلى عجز في الاستيراد قدر بـ17 مليار دولار فضلاً عن عجز في الموازنة قدر بـ8 مليارات، وزادت نسبة البطالة لتبلغ 25% وكذلك بلغ النمو صفراً وهكذا دواليك".كشف كل فاسدوكشف رئيس الجمهورية "أن العراقيل والضغوط التي واجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي، مورست أيضاً في وجهه لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض، فطارت ودائع المودعين وهرِبت رؤوس الأموال إلى الخارج"، لافتاً إلى أن الواقع الذي نعيشه اليوم هو بفعل تراكم الممارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات سابقة، سعى في خلالها إلى عدم تطبيق الدستور.. "وعندما حاولت أنا تطبيق الدستور اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون على إفلاس لبنان بدلاً من إصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده". أضاف: "ما بدي أعمل نظام رئاسي، بدي أعمل رئيس".
وشدد عون على انه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، معتبراً أن مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفه. داعياً إلى تشجيع الأوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته. وأوضح انه سيتم انجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي، متمنياً أن يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين، والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد.النازحون والانتخاباتثم دار حوار بين عون وأعضاء الوفد. فجدد رئيس الجمهورية موقفه من قضية النازحين ومن ضرورة مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم إلى بلادهم، مؤكداً أن لبنان لا يتلقى إلا الجزء اليسير من المساعدات، فيما هو يتكبد سنوياً بين 3 و4 مليارات دولار، رغم صعوبة أوضاعه الاقتصادية والمالية، وذلك وفق تقدير صندوق النقد الدولي. وكشف عن مطالبته المسؤولين الأمميين المتكررة بزيادة المساعدات للبنان، لا سيما وأن المساعدات التي ترصدها المؤسسات الدولية لعدد من البلدان التي تستضيف النازحين تفوق تلك التي يتلقاها لبنان.
وعما نشهده من سجالات، انتقد الرئيس عون ما بات عليه الوضع، بعدما أصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حراً، مشدداً على ضرورة إصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى. وقال "لا إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة، بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد إلى الوراء".
وتابع رئيس الجمهورية: "إن لبنان مقبل على انتخابات نيابية، وعلى الناس أن تعرف من تنتخب، وأن تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال أكبر عدد ممكن من الأوادم، علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد"، لافتاً إلى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات قد يجد البعض فيها إمكانية للتغيير.ثلاثة رؤوسورداً على سؤال، أوضح الرئيس عون ان النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس فإذا خالف أحد الرؤساء لا يتخذ أي قرار، قائلا: "بهذه الطريقة لا يمكن أن يُحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية، إلا أن اللجنة النيابية التي كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز شيئاً في السياق ذي الصلة".
وعن إقرار الكابيتال كونترول بشكل متأخر، وإذا ما هناك خطة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بشكل مخالف لمبدأ المساواة، أعاد الرئيس عون التأكيد على أنه كما فرض إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة، وإقرت المبالغ اللازمة لذلك، يجاهد حالياً في ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي تم رده عدة مرات في المجلس النيابي، وأقره مجلس الوزراء بالأمس بعد إدخال بعض التعديلات عليه، مؤكدا أنه لو أُقر القراران في وقتهما كما كان يرغب، لكانا وفرا على لبنان واللبنانيين الكثير من المعاناة، مشيراً إلى أن عدداً من البلدان التي تتمتع بالأنظمة الاقتصادية الحرة أقرّت الكابيتال كونترول وذلك لوجود ضرورات لإقراره .