أعلنت السلطات التركية القبض على ستة عناصر شرطة في منطقة أسنيورت بتهمة وضع أموال مزورة ومخدرات في سيارة لاجئين سوريين.
ونقل موقع "HABERLER" التركي أن شخصين سوريين قاما بتوكيل محامٍ للاعتراض على تهمٍ لفقت لهما بحيازة أموال مزورة ومخدرات.وفي تفاصيل الواقعة، قالت السلطات إن عناصر شرطة في جولة تفتيشية في منطقة أسنيورت وضعوا نقوداً مزورة ومخدرات في سيارة الشابين لأسباب لم تُعرف بعد.وكشفت التحقيقات أن الشرطة كتبت في ضبطها أنها عثرت على ثلاثة آلاف دولار و14 ألف و779 ليرة تركية بحوزة الشابين بينما كان المبلغ الحقيقي الذي بحوزتهما تسعة آلاف دولار و34 ألف ليرة تركية (أموالاً غير مزيفة)، مما كشف أن الشرطة تلاعبت بقيمة النقود.يأتي ذلك بعد أن تعرضت محال سوريين في منطقة اسنيورت بولاية اسطنبول لهجوم من قبل عشرات الأشخاص إثر خلاف وقع بين مجموعة شبان أتراك وشاب فلسطيني في 10 من كانون الثاني/يناير الماضي.وفي 12 كانون الثاني/يناير، اعتقلت الشرطة التركية صاحب عقار في منطقة بيرم باشا بولاية اسطنبول بعد أن هاجم منزل العائلة السورية المستأجرة بفأس وكسر باب الشقة لعدم قبولها زيادة الإيجار المطلوبة من قبله.وكانت السلطات التركية قد اعتقلت خمسة أشخاص بتهمة خطف مواطنَين سوريَّين تحت تهديد السلاح في ولاية وان التركية الحدودية مع إيران، وفق ما نقلته صحيفة "ملييت" التركية عن الشرطة في 21 شباط/فبراير.وتحتل ولاية اسطنبول المرتبة الأولى بين الولايات الأعلى كثافة للسوريين ب535 ألف سوري. ويبلغ عدد السوريين اللاجئين في الأراضي التركية والمسجلين تحت الحماية المؤقتة (الكملك) نحو ثلاثة ملايين و750 ألفاً، بحسب إدارة الهجرة.
لكن على نحو مفاجئ، أوقفت السلطات التركية قبل أيام قيود آلاف السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة، الأمر الذي تسبب بحالة من القلق بين أوساط اللاجئين. ووفق المعطيات الأولية، يعود سبب الإجراء التركي إلى عدم تثبيت بعض اللاجئين عناوين سكنهم، وعدم تحديث المعلومات في دوائر الهجرة المنتشرة في الولايات التركية.ويشهد العديد من المناطق في الولايات التركية، أبرزها إسطنبول وغازي عنتاب، اعتداءات من قبل مواطنين أتراك على السوريين وهجوم بشكل جماعي ومتكرر على ممتلكاتهم ومحالهم، عدا عن رسائل نصية تصل إلى عشرات اللاجئين السوريين في تركيا، تحثهم على العودة الطوعية إلى بلدهم.وتأتي هذه الرسائل في إطار حملة موجهة ضد الوجود الأجنبي في البلد وخصوصاً السوريين، فيما تنفي دائرة الهجرة التركية أي علاقة للحكومة التركية بهذه الحملة، علماً أن معدل الجريمة بين السوريين يبلغ 1.3 في المئة بحسب عدد الحوادث لكل 100 ألف شخص، بينما تبلغ نسبتها بين المواطنين الأتراك 2.1 في المئة.