أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الأربعاء، على طهران، هي "مؤشر جديد على سوء نية" واشنطن حيال الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن "هذا القرار هو مؤشر جديد على سوء نية الحكومة الأميركية حيال الشعب الإيراني". وأضاف أن العقوبات الجديدة "تثبت أن الإدارة الأميركية الحالية بخلاف ما تدّعيه، تغتنم كل الفرص لإطلاق اتهامات لا أساس لها بهدف ممارسة الضغط على الشعب الإيراني".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني.
وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج ايران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 آذار/مارس" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 آذار/مارس، على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".
وتأتي العقوبات في وقت تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ أشهر في فيينا لإحياء الاتفاق حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وفي السياق، قال خطيب زاده إن "الولايات المتحدة ورغم تأكيدها على أنها مستعدّة للعودة إلى تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، إلا أنها تستمرّ في انتهاكه وكذلك (انتهاك) القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".
بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "إننا ‌نحب أن نتواصل مع الجميع، ولكننا لا ننتظر أبداً من الآخرين حلحلة مشاكلنا، ولا نعقد الأمل على الأجانب". وأضاف "نتابع المفاوضات بقوة وكرامة، ولم نغادر طاولة المفاوضات، والمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يجري التعبير عنها اليوم بكرامة، لكننا لم نربط معيشة الشعب والاقتصاد بالاتفاق النووي والمفاوضات، ونتابع خططنا الاقتصادية بقوة، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات".
وتابع: "لقد أظهرت التجربة، وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق في الأجانب بأي شكل من الأشكال. فهم لم يساعدوا في حلحلة مشاكل أي طرف، ولن يساعدوننا أيضا"، مؤكدا "أننا نعتمد على موارد وقدرات البلاد".
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قد أكد الأربعاء، أن إزالة العقبات الباقية للتوصل إلى اتفاق نووي رهن إرادة الطرف الأميركي. وقال إن حل القضايا الباقية بحاجة إلى "واقعية لدى الطرف الأميركي"، داعياً الولايات المتحدة إلى التخلي عن "مطالب مبالغ فيها لكي تنتهي الجهود المكثفة لجميع الأطراف على مدى شهور إلى نتيجة لازمة وتعود الأطراف إلى تعهداتها".