ما تقوله النساء في الحلقات المُغلقة لا يُقال في العلن. بات هذا الأمر شائعاً في الأوساط السياسية، ويمتد الى الوسط الصحافي أيضاً، كما ظهر في الحلقة النقاشية حول موضوع العنف ضد المرأة في السياسة، وخصوصاً في مجال الصحافة، التي نظمتها جمعيّتا "مهارات" و"مدنيّات" في أولى جلسات مشروع #metoopolitics التي تُقام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.الجلسة التي جمعت صحافيات وصحافيين من مختلف الوسائل الإعلامية، كشفت المستور لجهة ما تتعرض له الصحافيات في أروقة العالم الإعلامي وفي غرف الأخبار، وخلال المقابلات الصحافية مع الوزراء والبرلمانيين، والعنف الإلكتروني الذي يُلاحق عملهن.وانطلقت الجلسة من تجارب الصحافيات في مواقع عملهن، وفي الوسائل الإعلامية التي تنقلن بينها، وكشفت الحكم على المظهر الخارجي و"مفاهيم الجمال الصحافية" التي يكرسها الإعلام اللبناني خلال المقابلة الشخصية للتوظيف، بالإضافة إلى السعي أو إستخدام "جمال" الصحافية عند إجرائها مقابلات مع الشخصيات السياسية. ناهيك عن كم الألفاظ النابية التي قد تتحملها صحافيات في غرف التحرير، ورسائل التحرش التي تصلهن على أرقامهن الخاصة عبر "واتسآب".نماذج عن أساليب التحرشبشكل يومي تصل رسالة يومية لإحدى الصحافيات من زميلها في العمل عبر واتساب تتضمن صورة لفنجان القهوة الذي يحتسيه، ودعوة لها لمشاركته القهوة، ورغم رفضها الدائم، يعاود الكرّة. وحين صارحت عدداً من زملائها بما يحصل، إتضح لها بأنه يرسل هذه الرسالة للعديد من الصحافيات، وبأنها طريقة للتحرش يعتمدها مع الجميع.أما أحد المسؤولين في غرفة أخبار تلفزيونية، فكان يطلب من الصحافيات أن يتحدثن معه بلغة الأمر وبطريقة تسلطية، فهو شخص يستمتع بأنه يكون محاطاً بالنساء وبهذا "الفانتازم". الصحافية التي رفضت الإمتثال للأوامر، تقدمت بإستقالتها.كما لا تخلو القنوات أو الوسائل الإعلامية ذات التوجه الديني، من التحرش. فقد قال مدير إحدى القنوات لمذيعة محجبة بأنها لا تملك "مواصفات العمل الإعلامي"، وذلك لدى مطالبتها بزيادة راتبها الشهري. وحين سألته عن هذه المواصفات، تحدث عن إبراز مفاتن في جسدها تثير الجمهور، لتحقق نسب مشاهدات أعلى. الحديث دفع المذيعة إلى العمل في أقسام لا تلائم خبرتها، تفادياً لسماع التحرش اللفظي. فبحسب ما قالت، أن التحرش يبدأ باللفظ ليتوسع إلى اللمس والمضايقات، وقد يصل إلى العنف.في حين أجمعت الصحافيات على أن كلمات "جمالك، وحليانة، وضعفانة، وشو لابقلك الأسود"، وغيرها.. هي كلمات إطراء يرددها زملاء لهن في غُرف الأخبار، في حين أنها تحرش لفظي، يأتي مُصاحباً للمُزاح وفي إطار "المَونة الصحافية" و"الزمالة".مواجهة ظواهر التحرش تعرض الصحافيات لخسارة وظائفهن، أو قد يتم وقف ترقياتهن وتطورهن المهني. وقد شاركت الصحافيات معاناتهن لعدم وجود سياسات واضحة في أماكن العمل توضح أن الإدارة تؤمّن الحماية القانونية والشخصية للمتعرضات للتحرش وإتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة بحق المنتهكين. وصرحت صحافيات بأنهن تقدمن بالعديد من الشكاوى على زملائهن المتحرشين لدى إداراتهن، إلا أن الشكاوى تُقابَل بالتجاهل. العنف الإلكترونيلا يتوقف العنف ضد الصحافيات عند الوسط الإعلامي، فالصحافيات معرضات للعنف اللفظي والحملات التحريضية في وسائل التواصل الإجتماعي، من المواطنين والأحزاب السياسية، الذين يجيشون الرأي العام، وتقوم حملاتهم، في الغالب، على تناول حياة الصحافيات الشخصية والعائلية وتكون عرضة لشتى أنواع الشتائم، وقد يصل إلى التهديد بالقتل أو الملاحقة لهن ولأفراد عائلاتهن.قد تحظى الصحافيات بالدعم الإلكتروني اللازم أو من وسائل إعلامية يعملن بها، إلا أن هذه المواقف الداعمة تكرس السياسة التمييزية داخل المؤسسات الإعلامية. فإذا كانت الحملة ضد إحدى الإعلاميات من ذوات الشهرة الواسعة، فإنها تحظى بإهتمام وسائل الإعلام. أما الصحافيات أو المُحرِّرات، أو العاملات في المنصات الرقمية أو تحت الهواء، فالحملات الداعمة لهن لا تحظى بأي إهتمام.ورغم السمة الصادمة والسلبية التي أنتجتها الجلسة، بفضح خبايا العمل الإعلامي، إلا أنها شكلت مساحة آمنة، وتضامناً بين الصحافيات، وأعطت بارقة أمل بأن يخلص مشروع #Metoopolitics إلى توصيات فعالة، لا سيما أن هناك تجارب تخوضها صحافيات عاملات في منصات رقمية بديلة، إنطلقت بسبب الهيمنة السياسية والتوريثية في مجال الإعلام. وقالت الصحافيات إن هذه المنصات، في غالبيتها، تحظى بسيدات عن صانعات قرار، ويشرفن على السياسات التحريرية، وتراعي أجنداتها حماية العاملات فيها، وتقوم بالعديد من التغطيات المتعلقة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والعنف المُمأسس جسدياً ومعنوياً، فضلاً عن تغطية قضايا التحرش بكافة أشكاله.متى يبدأ الفضح بالأسماء؟وفيما لم تتجرأ صحافية على فضح إسم متحرش واحد في العلن، بسبب غياب الدعم القانوني، والخوف من فقدان وظيفة، إضافة إلى "لوم الضحية" الذي يكرسه المجتمع خصوصاً مع النساء، تقول الصحافية جودي الأسمر لـ"المدن"، إنه لم يخطر في بالها أن تسأل عن آليات التبليغ المتبعة في المؤسسة حيث تعمل، في حال تعرضت لأي محاولة تحرش. وتشير الى أن مفهوم الحماية مغيّب بشكل عام في الوسائل الإعلامية اللبنانية، وأن الحملات الإلكترونية التي تُقام على خلفية عملها، لا تكون من باب النقاش السياسي لتغطياتها المتعددة، بل تتمحور غالباً حول إطلاق الشائعات وحملات تشويه سمعتها ومكانتها في مدينتها طرابلس وضمن عائلتها. وتطالب الأسمر بأن يُعمل على قوانين خاصة بالتحرش تكون سلسة وواضحة للنساء والعاملات في القطاع الإعلامي والسياسي في لبنان.والحال إن هناك قانوناً أُقرّ بالفعل، لكن كيف وإلى أي مدى يُنفّذ؟ وهل تؤخذ عبرة من قضية سامر المولوي، الأستاذ المدرسي المتحرش في طرابلس، والذي تأخرت التحقيقات معه شهرين وما زال طليقاً؟بدورها، لفتت الصحافية سمر فضول، الى أن عدد الصحافيات اللواتي يعرفن حقوقهن في العمل، ضئيل، ويجب العمل على التوعية وأن تصدر توصيات من اللجان المنظمة للجلسة وتُعمم على الوسائل الإعلامية للتوقيع عليها أو التعهد بتنفذيها.من جهتها تلفت ندى عنيد، مؤسِّسة جمعية "مدنيات"، الى أن المشروع يُطلق عشية الإنتخابات النيابية المقبلة والتي تصاحبها عادة حملات عُنفية سياسية على النساء العاملات في الشأن العام، كالصحافيات والبرلمانيات، والناشطات في مختلف الميادين، إضافة طبعاً إلى المُرشّحات للانتخابات. وتأمل في أن يكون مشروع #Metoopoltics تشجيعاً للنساء على كسر جدار الصمت.وتقول مديرة البرامج في مؤسسة مهارات، ليال بهنام، إن "مفهوم الفضيحة هو سلاح قوي وفعال في ظل غياب الأطر القانونية، وأن وُجدت فهي مبهمة". وتشير الى أن أحد أهداف المشروع هو الإستماع إلى النساء العاملات في الشأن العام، وكمّ الضغوط والعنف الجنسي الذي يتعرضن لها، ومحاولة للوصول إلى آليات قانونية تحمي النساء.وتشير بهنام الى أن المشروع افتُتح بالصحافيات "نظراً لدورهن وتأثيرهن الفعال في صناعة الرأي العام"، مضيفة بأنه "سيُستكمل مع المرشحات للإنتخابات النيابية المقبلة والناشطات في الجامعات والمناطق الطرفية للتوصل لأن تكون حملة #مي_تو العالمية مشابهة محلياً، وأن تكون حملة تغييرية على مستوى الوسائل الإعلامية وفي التشريعيات القانونية".