أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، حلّ البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021، معمقاً أزمة الحكم التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ل"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدي عدد من النواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد.
وقال سعيّد: "بناءً على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة".
وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
وتابع سعيّد في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء: "إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".
وقال:"إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائياً". وأكد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في اجتماع النواب، محذراً من أن "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
تحدي قرارات سعيّدوفي وقت سابق الأربعاء، عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعاً عبر الانترنت في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان. وصوّت 116 نائباً، من أصل 217 نائباً يشكلون مجلس النواب، بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ومثّل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائباً، تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 تمّوز، ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
وأعلن الرئيس نهاية العام 2021 عن روزنامة سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية بدأت مطلع 2022 وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي، تضمنت الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو. فيما تُنظم في 17 كانون الثاني/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامناً مع ذكرى ثورة 2011.
ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعيّد معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر اجراءات الرئيس "انقلاباً على الدستور وعلى الثورة". كما وجّه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعيّد وحذروا من انحراف سلطوي في البلاد.
الأزمة الاقتصاديةويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد. وقدمت الحكومة التونسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طلب مساعدة جديداً لصندوق النقد الدولي. وجرت مذاك نقاشات "فنية"، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كافٍ لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المؤسسة في بيان، أن "بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس يومي 23 و25 آذار/مارس أجرت نقاشات مثمرة حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي". وذكّرت بأن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير.
لكن الوقت ينفد لأن تونس تواجه أزمة اقتصادية خطرة مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.