رفضت الحكومة الإسرائيلية، خلال السنوات الأخيرة، طلبات من أوكرانيا وإستونيا لشراء واستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق أرقام الهواتف المحمولة الروسية، بسبب مخاوف تل أبيب من تضرر علاقتها مع الكرملين.
وكانت كل من أوكرانيا وإستونيا تأملان في شراء "بيغاسوس" للوصول إلى الهواتف الروسية، كجزء من عمليات استخباراتية تستهدف، على الأرجح جارتها التي شكلت تهديداً متزايداً في السنوات التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا. لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت منح تراخيص لمجموعة "أن أس أو"، الشركة المنتجة لـ"بيغاسوس"، لبيعه إلى إستونيا وأوكرانيا إذا كان هدف تلك الدول هو استخدام السلاح ضد روسيا. وجاءت هذه القرارات بعد سنوات من قيام إسرائيل بمنح تراخيص لحكومات أجنبية تستخدم برامج التجسس كأداة للقمع المحلي.ويعتبر "بيغاسوس" أداة للقرصنة من دون نقرة، ما يعني أنه يمكنه استخراج كل شيء وعن بعد من الهاتف المحمول المستهدف، بما في ذلك الصور وجهات الاتصال والرسائل وتسجيلات الفيديو، من دون أن يضطر المستخدم إلى النقر على رابط تصيد لإعطاء "بيغاسوس" إمكانية الوصول عن بعد. ويمكنه أيضاً تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز تتبع وتسجيل سري، ما يسمح للهاتف بالتجسس على صاحبه.وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه في حالة أوكرانيا، تعود طلبات "بيغاسوس" إلى سنوات عديدة. منذ الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم العام 2014، اعتبرت البلاد نفسها بشكل متزايد هدفا مباشراً للعدوان الروسي والتجسس. وسعى المسؤولون الأوكرانيون للحصول على معدات دفاعية إسرائيلية لمواجهة التهديد الروسي، لكن إسرائيل فرضت حظراً شبه كامل على بيع الأسلحة، بما في ذلك "بيغاسوس" إلى أوكرانيا.وفي الحالة الإستونية، بدأت المفاوضات لشراء "بيغاسوس" العام 2018، وسمحت إسرائيل في البداية لإستونيا بالحصول على النظام، على ما يبدو غير مدركة أن إستونيا تخطط لاستخدام النظام لمهاجمة الهواتف الروسية. وقدمت الحكومة الإستونية مبلغاً مقدماً كبيراً من مبلغ 30 مليون دولار ثمناً للنظام. إلا أن مسؤولاً دفاعياً روسيا بارزاً اتصل بعد عام، بوكالات الأمن الإسرائيلية لإخطارها بأن روسيا علمت بخطط إستونيا لاستخدام "بيغاسوس" ضد روسيا. وبعد نقاش حاد بين المسؤولين الإسرائيليين، منعت وزارة الدفاع الإسرائيلية إستونيا من استخدام برامج التجسس على أي أرقام هواتف محمولة روسية في أنحاء العالم.وتخضع علاقة إسرائيل مع روسيا للتدقيق الدقيق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسابيع. وانتقد المسؤولون الأوكرانيون علناً حكومة إسرائيل لتقديمها دعماً محدوداً فقط للحكومة الأوكرانية المحاصرة ورضوخها للضغوط الروسية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انتقد في خطاب افتراضي أمام الكنيست، الأحد الماضي، إسرائيل لعدم تزويد بلاده بنظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ وأسلحة دفاعية أخرى، ولعدم انضمامها إلى الدول الغربية الأخرى في فرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا.في ضوء ذلك، علق مسؤول أوكراني كبير مطلع على محاولات الحصول على نظام "بيغاسوس" أن مسؤولي الاستخبارات الأوكرانيين أصيبوا بخيبة أمل عندما رفضت إسرائيل السماح لأوكرانيا بشراء النظام، والذي كان يمكن أن يكون حاسماً لمراقبة البرامج العسكرية الروسية وتقييم أهداف السياسة الخارجية للبلاد.وأضاف المسؤول أن وجهة نظر أوكرانيا كانت أن إسرائيل، في اتخاذ قراراتها بشأن ترخيص "بيغاسوس"، أعطت أهمية أكبر لعلاقة الحكومة مع الكرملين من سجله في مجال حقوق الإنسان. وامتنع ممثلو السفارة الأوكرانية في واشنطن ووزارة الخارجية الإستونية عن التعليق. وقالت مجموعة "أن أس أو" في بيان أن الشركة "لا يمكنها الإشارة إلى العملاء المزعومين ولن تشير إلى الإشاعات والتلميحات السياسية".وكانت كل من أوكرانيا وإستونيا في الماضي جزءاً من الاتحاد السوفياتي، ومنذ ذلك الحين تعين عليهما العيش في الظل الطويل للجيش الروسي. وانضمت إستونيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فيما تلعب روسيا دوراً قوياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تحديداً في سوريا، وتخشى إسرائيل من إغضاب موسكو بشأن قضايا أمنية حساسة. على وجه الخصوص، سمحت روسيا بشكل عام لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية ولبنانية داخل سوريا، وهي غارات يرى الجيش الإسرائيلي أنها ضرورية لوقف تدفق الأسلحة التي ترسلها إيران إلى القوات العميلة المتمركزة بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل.ولطالما نظرت الحكومة الإسرائيلية إلى نظام "بيغاسوس" على أنه أداة مهمة لسياستها الخارجية. وكشفت تقارير ذات صلة كيف أن إسرائيل، لأكثر من عقد من الزمان، اتخذت قرارات إستراتيجية بشأن الدول التي تسمح لها بالحصول على تراخيص للبرنامج وأي الدول تحجبها عنها. كما استخدمت إسرائيل الأداة كورقة مساومة في المفاوضات الدبلوماسية.ومنذ أن باعت شركة "أن أس أو" برنامج "بيغاسوس" لأول مرة إلى حكومة المكسيك منذ أكثر من عقد من الزمان، تم استخدام برامج التجسس من قبل عشرات الدول لتعقب المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات. لكن إساءة استخدام الأداة كانت واسعة النطاق أيضاً، بدءاً من استخدام السعودية لنظام بيغاسوس" كجزء من حملة قمع وحشية ضد المعارضين داخل المملكة، إلى قيام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفويض أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الخاصة به لنشر برامج التجسس ضد معارضيه السياسيين.وقررت الإدارة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وضع "أن أس أو" وشركة إلكترونية إسرائيلية أخرى على القائمة السوداء للشركات المحظور عليها القيام بأعمال تجارية مع الشركات الأميركية.