يواجه المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زيمور، دعوى قضائية رفعتها ضده ست جمعيات مناهضة لمعاداة المثلية الجنسية بتهمة "إنكار جريمة ضد الإنسانية" من خلال نفيه ترحيل مثليين جنسيين إلى معسكرات القتل النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتتعلق الدعوى التي قدمتها جمعيات "Quazar" و"Adheos Mousse" و"SOS Homophobie" و"Inter-LGBT" و"Stop Homophobie" بمقطع في كتاب للصحافي السابق صدر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعنوان "فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة" عن دار النشر "روبمامبري" المملوكة لزيمور نفسه، يدعي فيه بأن "ترحيل مثليين جنسيين في فرنسا بسبب توجههم الجنسي، كما يقال اليوم، مجرد خرافة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأكد زيمور (63 عاماً) في هذا المقطع بأنه يعارض موقف جان-فرانسوا كوبيه، الزعيم الأسبق لحزب "التجمع من أجل حركة شعبية" اليميني ("الجمهوريون" حالياً)، الذي قرر إقصاء البرلماني كريستيان فانيست من الحزب على خلفية تصريحات قال فيها أن "ترحيل مثليين جنسيين في فرنسا بسبب توجههم الجنسي، كما يقال اليوم، مجرد خرافة". وكتب زيمور في كتابه: كريستيان فانيست "على حق".ورد فريق المرشح اليميني المتطرف على هذه التهمة بالقول أن "ما ورد في الكتاب ليست كلمات إريك زيمور وإنما تصريحات السيد فانيست"، مضيفاً بأن "كلارسفيلد أكد هذا الأمر". ويرأس سيرج كلارسفيلد جمعية "أبناء وبنات مرحلي يهود فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية" الذين راحت غالبيتهم ضحية المحرقة النازية.وفيما قال محامي زيمور، أوليفيه باردو، بأنه سيرد على هذه الدعوى عندما يطلع على محتواها، استغرب فريق زيمور خروج "هذه الدعوى قبل 19 يوماً من الاقتراع الرئاسي، بشأن كتاب صدر في أيلول/سبتمبر ودققت فيه الصحافة من دون الإشارة لهذا المقطع". وأضاف قائلاً بأن هذه الجمعيات ليست مناهضة لمعاداة المثلية وإنما "داعمة للمثليين الذين يسعون إلى استغلال العدالة لمهاجمة زيمور لأنه الوحيد الذي يريد مكافحة حملاتهم الدعائية في المدارس"، حسب تعبيره.وكان سيرج كلارسفيلد صرح العام 2012 بعد تفجر قضية ترحيل المثليين الجنسيين في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، أن حسب علمه "لم يكن هناك ترحيل للمثليين في فرنسا". وقال يومها: "كان هناك مثليون ضمن الذين تم ترحيلهم، لكنهم رحلوا على أساس أنهم يهود أو مقاومون أو مدانون".بالمقابل، تشدد الجمعيات الست، والتي يمثلها المحامي إتيان ديزوليير، على أن "ترحيل المثليين الجنسيين خلال الحرب العالمية الثانية حقيقة تاريخية مؤكدة"، مضيفة أن مسؤولين فرنسيين كباراً اعترفوا بها على غرار الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2005 أو رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في 2001.وأكدت الجمعيات بأنه استناداً لبحوث تاريخية ومؤلفات حديثة من بينها كتاب "المثليون في فرنسا، من المحرقة إلى معسكر الموت" للمؤرخ أرنو بولينيه، فإن "500 رجل اتهموا بالمثلية الجنسية في فرنسا تم إيقافاهم، ومن بينهم 200 تم ترحيلهم خلال الاحتلال الألماني للبلاد".واتهمت الجمعيات زيمور بأنه "حرف التاريخ لأجل تشريع مواقفه المعادية للمثليين". وأشارت إلى أن "هذه المرة الأولى التي يُلاحَق فيها شخص بسبب تصريحات تنفي حقيقة ترحيل مثليين جنسيين خلال الحرب العالمية الثانية".للتذكير، فإن إريك زيمور سبق له أن مثل أمام القضاء بتهمة "إنكار جريمة ضد الإنسانية"، وهو يزعم بأن المارشال بيتان، رمز نظام فيشي المتحالف مع النازيين والذي حكم فرنسا خلال الحرب، "أنقذ" يهوداً فرنسيين من المحرقة. ويتم النطق بالحكم النهائي في هذه القضية بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري دورتها الأولى في 10 نيسان/أبريل والثانية في 24 من الشهر ذاته.