قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تقريراً إلى مجلس الأمن، كشف فيه عن نتائج ثلاثة أيام من مناقشات اللجنة الدستورية التي بدأت الاثنين وتُنهي أعمالها الجمعة، مشيراً الى وجود خلافات كثيرة في الاجتماعات.
وقال بيدرسن إن الأزمة السورية لا تزال من أخطر الأزمات في العالم، داعياً إلى ضرورة التقدم في الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254. وأضاف أن الشعب السوري طالت معاناته بعد 11 عاماً من الصراع وازدادت احتياجاته. وناشد أعضاء اللجنة الدستورية التحلي بالجدية والمسؤولية بما يتماشى مع الوضع الحالي.
وأوضح أن أعضاء اللجنة الدستورية انتهوا من مناقشة ثلاثة مبادئ دستورية من المبادئ الأربعة على أن تستكمل مناقشة المبدأ الدستوري الرابع، مذكراً مجلس الأمن بالمبادئ الدستورية الأربعة التي تمحور حولها النقاش وهي أساسيات الحكم، هوية الدولة، ورموز الدولة والمبدأ الرابع الذي سينتهي النقاش منه اليوم.
وشدد المندوب الأممي على أهمية المبادئ الدستورية ال4، مضيفاً أن النقاش والتداول حولها لم يكن سهلاً كما توقع تماماً. وأكد أن هناك نقاط اختلاف كبيرة ولكن من الممكن إيجاد نقاط مشتركة إذا توافرت الرغبة لذلك، داعياً الوفود المشاركة إلى الجدّية والبدء في تضييق الخلافات والأخذ بالاعتبار جوانب النقاط التي أثارتها الوفود للوصول إلى صيغة توافقية.
وأشار بيدرسن إلى أن الساعات ال24 ساعة المقبلة ستوضح ما إذا كانت الاجتماعات ستساعد في المضي قدماً في صياغة الدستور بالرغم من نقاط الاختلاف بين الوفود.
وأكد بيدرسن أن الوضع الاقتصادي الحالي ألقى بظلاله على الأرض وسبب في ازدياد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى الآثار المستمرة التي تسبب بها تدمير جزء كبير من البلاد. وحثّ جميع الأطراف على اتخاذ تدابير لعكس هذه الحالة السلبية للشعب السوري والعمل على توسيع نطاق المساعدة عبر الحدود.
وأعاد التذكير بأن الحل العسكري عبارة عن وهم، مشيراً إلى عدم وجود قوة فاعلة على الأرض يمكنها تحديد نتيجة الصراع لصالحها. وقال إن الجبهات لم تشهد منذ عامين، أي تغييرات بالرغم من استمرار القتال على تلك الجبهات مع مجموعتين إرهابيتين.
واعتبر أن جمود جبهات القتال يشير إلى وجود كل الأسباب لمحاولة خفض التصعيد وبناء وقف إطلاق نار حقيقي تتشارك فيه كل الأطراف، رغم وجود جماعات مصنفة على قوائم الإرهاب والتي قد تشكل تهديداً له.
وقال بيدرسن إن قضية المعتقلين والموقفين والمختطفين كانت ولاتزال من أولى أولوياته، مشدداً على ضرورة بذل خطوات جادة في سبيل هذه القضية الهامة. وقال إنه على النظام السوري والجهات الفاعلة الخارجية تذليل جميع العقبات الحقيقية التي تشغل بال اللاجئين والنازحين في المخيمات داخل سوريا. وعرّج على بعض منها وهي السلامة والأمن والأمان وتأمين فرص عمل وحقوق الملكية وصولاً للمخاوف تلك المتعلقة بالخدمة العسكرية.