أصدر محامي جمعية المصارف أكرم عازوري بياناً حول القرار الأخير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ناشد فيه باسم المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان، وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" لأن هذا القرار، حسب عازوري "هو تجاوز حد السلطة، لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النقدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط، ولا اتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها".ولفت عازوري في البيان إلى أن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي ومبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه. وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية. كما أن هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها، ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
