لم تنته قضية فرنسبنك والحجز على موجوداته وأسهمه وعقاراته عند إغلاق مكاتبه في وجه المواطنين، وممارسته الضغوط على القضاء، من خلال تمنعه عن سداد الرواتب للموظفين. فقد أحرزت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني خطوة جديدة إلى الامام في مسار قضية مودع في وجه فرنسبنك.
واتخذت القاضية عناني اليوم في 18 آذار، قراراً قضى بفض الأختام عن الخزنة المحجوزة في فرع فرنسبنك-الحمرا بحضور المدير أو من ينتدبه لهذه الغاية، وبجرد محتوياتها، والحجز على مبلغ يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي، في دعوى محامي تحالف متحدون رقم 1103/2022، بوكالتهم عن المدّعي المودع عياد غرباوي إبراهيم، من جمعية صرخة المودعين.
فض الأختام
القرار اتخذ، لكن الأختام لم يتم فضّها حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وقد أوضح مصدر قضائي في حديث إلى "المدن"، أن قرار فض الأختام اتُخذ مع إجراء جردة لموجودات الخزنة، وبالتالي الحجز على قيمة الوديعة، وتحرير باقي موجودات الخزنة وكامل موجودات المصرف المحتجزة في فرعي الحمرا وساسين. علماً أن المصرف لم يكن مُلزماً بوقف سداد مستحقات ورواتب الموظفين وإقفال خزناته وصناديقه كافة. فالقرار كان واضحاً لجهة فتح صناديق المصرف التي تغذي الصرافات الآلية في كافة المناطق. ويشدّد المصدر على أن القرار لم يجمّد موجودات فرنسبنك كاملة، غير أن الأخير تذرع بالقرار القضائي وتوقف عن سداد الأموال للمواطنين، في إطار تحريضه على القضاء وعلى الحكم الصادر بحقه. ويسأل المصدر: ما تبرير إغلاق فروع فرنسبنك في بعلبك والشمال وغيرها، في حين أن الحجز لم يشملهم والقضاء لم يوقف المصرف عن الدفع؟
قضية المواجهة بين المودعين والمصارف اللبنانية تقدمت خطوة إلى الأمام. فالملف أحيل إلى الاستئناف، واليوم نحن بانتظار قرار محكمة الاستئناف الذي من المتوقع أن يصدر يوم الإثنين المقبل، ويقضي بتنفيذ قرار فض الحجز على الخزنات والإبقاء على حجز قيمة وديعة صاحب الدعوى. وحسب المصدر القضائي، فالحجز على الخزنة لا يتم على إجمالي موجوداتها بل على قيمة الوديعة موضوع الدعوى، لافتاً إلى أن الدعوى الحالية تقتصر على مودع واحد. أما في حال أصبح هناك اشتراكات بالدعاوى فحينها يمكن حجز باقي الموجودات.
مزيد من الدعاوى
ولم تقتصر الدعاوى والإجراءات القضائية على فرنسبنك وبنك الاعتماد، بل تعدّتها إلى مصرف جديد، هو بنك لبنان والمهجر Blom Bank. وقد أصدر رئيس دائره التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر، قراراً قضى بابلاغ بنك "لبنان والمهجر" الانذار التنفيذي، ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف دون تلك العائدة للمودعين، وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز، من أجل تيسير أمور المودعين، وذلك في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهريه، البولفار، أبي سمرا وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير البالغة 437.666 دولاراً.
وحسب المحامي فراس بدر شريتح، وكيل المنفذ، فإن لجوء المودع الموكل مازن أحمد المير لطلب إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات "بلوم بنك"، جاء بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي قام بها المصرف المذكور في علاقته مع الموكل. وقد أوجز تلك الإجراءات في بيان له بالآتي: في العام 2015 قام الموكل بفتح حساب لدى مصرف بلوم بنك-فرع الزاهرية، وذلك انطلاقا من مقتضيات عمله التجاري، وما يتطلبه من إجراء تحويلات مالية، وذلك بالدولار الأميركي. وكعادته في إبرام الصفقات، تعاقد الموكل مع شركة تركية على استيراد كمية من البضائع، وذلك لقاء مبلغ مالي متفق عليه. طلب الموكل من المصرف إجراء تحويل مبلغ 431.800 دولار من حسابه إلى حساب الشركة التركية، إيفاء لدينه تجاه الشركة. إلا أن المصرف رفض إجراء التحويل. فاضطر الموكل إلى التقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المصرف إجراء التحويل.
وعلى خلفية قيام الموكل برفع الدعوى المذكورة، قام المصرف وبصورة تعسفية وبإرادته المنفردة بإقفال حساب الموكل وإيداع رصيده لدى دائرة الكاتب بالعدل في طرابلس، وسيم سعيد الأفشل، خارقاً أيضاً قواعد السرية المصرفية، ومع علمه بإستحالة تمكن الموكل من قبض قيمة الشيك كاملاً، ما دفع المودع للإدعاء على المصرف جزائياً بجرم خرق السرية المصرفية.
ومن المرتقب أن تتقدّم رابطة المودعين في الأيام المقبلة بعدة دعاوى تنفيذية ضد المصارف "فلا مخارج للمواجهة بين المودعين والمصارف سوى عبر القضاء". ويؤكد أحد محامي رابطة المودعين، فؤاد الدبس، في حديث إلى "المدن"، أن الدعاوى القضائية بوجه المصارف ستزيد قطعاً، فمن غير المقبول أن يستمر المودعون بالتفرج على انتهاكات المصارف وذوبان ودائعهم، متوقعاً أن تشجّع الاحكام القضائية المنصفة باقي المودعين على رفع دعاوى بوجه المصارف.
وقد علمت "المدن" أن بنك لبنان والمهجر يتّجه إلى رفع دعوى بوجه رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس، القاضي باسم نصر، بتهمة ارتكاب مخالفات بالحكم والإجراءات المتخذة بحق المصرف.