لارا الهاشم - في الوقت الذي أسقطت فيه معظم الكتل السياسية مشروع الميغاسنتر تحت ذريعةِ الحرصِ على القوانين، ستجري الانتخابات النيابية في دول الإنتشار في أيار المقبل في مراكز هي عبارة عن Megacenters بشكل حضاري وديمقراطي يسمح للبنانيين بالتعبير عن خياراتهم من دون تكبُّد عناء السفر إلى لبنان ومن دون دفع تكاليف تذاكر السفر.
 
أما في الداخل اللبناني فبعض الكتل منشغلٌ بالنكايات السياسية للإستمرار في الضغط على خيارات الناخبين أو في حجز أصواتِ من يريدون الإدلاء بها بحريّة لكنهم لا يملكون تَرَفَ اجتياز مسافاتٍ بعيدةٍ في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات.
 
في ٥٩ دولة تسجّل فيها لبنانيون بعد أن بلغ العدد ٤٠ دولة في ال٢٠١٨، تنظّم وزارة  الخارجية مراكز اقتراع يتم توزيعها جغرافياً بشكل يتناسب مع عدد المسجّلين في كل مقاطعة، كون فتح القلم يستوجب ألا يقلّ عدد المسجلين فيه عن المئة. 
 
لكن العملية الانتخابية التي بلغت كلفتها في ال٢٠١٨ مليون دولار، رُصد لها هذه المرة ثلاثة ملايين دولار أي ما يساوي ال ٦٠ مليار ليرة على سعر صرف ٢٠ الف ليرة، فما السبب؟
 
عددُ المسجّلين المقبولين ارتفع ما بين ال ٢٠١٨ وال ٢٠٢٢ من ٨٤ ألف إلى ٢٢٥ الف أي ما يفوق الضّعف. هذا الارتفاع بحدِّ ذاته يُحتّم ارتفاعاً في كلفة نَقل الدبلوماسبين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية ونَقل موظفي الأقلام. لكن الكلفة الأكبر تكمُن في  نقل الصناديق ولوائح الشطب التي تستلمها وزارة الخارجية من وزارة الداخلية لنَقلِها إلى سفارات لبنان في دول الإنتشار التي تُسَلِّمها بدورها إلى مراكز الإقتراع. بعد إنتهاء عملية الإقتراع تعيد الخارجية هذه الصناديق إلى مصرف لبنان لتُحفَظ إلى حين بدء عملية الفرز بعد إجراء الانتخابات في الداخل.
 
هذه الكلفة تبدو باهظة اليوم لأن سعر الشحن يتأثر بازدياد أقلام الإقتراع الذي سيُرتّب رحلاتٍ إضافيةٍ عن الانتخابات السابقة وبوزن الصناديق الذي سيرتفع بفعل ازدياد المقترعين، إضافة إلى العامل الأهم وهو ارتفاع كلفة الشحن الجوي والبحري عالمياً الناتج عن أزمة كورونا والذي تفاقم بسبب أزمة الفيول العالمية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
 
وعليه تسعى وزارة الخارجية إلى تقليص النفقات قدر الإمكان أقلّه لناحية التوفير في كلفة مراكز الإقتراع وقد نجحت بالفعل. فقد علم tayyar.org أن الخارجية أرسلت كتاباً إلى الداخلية أبلغتها فيه عن تأمين أكثر من نصف المراكز التي ستُخصّص للإقتراع مجاناً وذلك بالتنسيق مع جوامع وكنائس وفنادق ونوادي ستقدّم قاعاتها من دون مقابل ومن دون أن ننسى جهود الجاليات اللبنانية في الانتشار.
 
إذا أقلّ من شهرين يفصلُنا عن انتخابات المنتشرين ووزارة الخارجية تسعى لعدم انفاق كامل المبلغ المرصود عسى هذه الإنتخابات تُحدِث تغييراً فعليّا يعبّر عن أحلام اللبنانيين الذي غادورا ديارهم قسراً لكنهم وعلى الرغم من ذلك يتمتّعون اليوم بحقّهم في المشاركة في القرار بعد معركة سياسية وتشريعية طويلة.