لا مجال للشك بأن حجم الإقبال على شراء المواد الغذائية ارتفع في لبنان مع تصاعد الحرب في أوكرانيا، وتفاقَم مع اتّساع مداها الزمني وبدء التحذير العلني من انقطاع المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، خاصة بسبب صعوبة استيرادها وازدياد كلفة الشحن ومخاطره. وقطاع السوبرماركت في لبنان أوّل الشهود على الأزمة من خلال عربات التسوّق الممتلئة بالمعلّبات والمواد الأساسية كالحبوب والأرز. وللتذكير، فالزيت والطحين والسكّر موادٌ شبه مفقودة.إدارة الأزمةطالما أن خيوط الأزمة خارجية، فحسن إدارة تداعياتها على المستوى المحلّي هو السبيل الوحيد المتاح. وتتفرّع المسألة إلى قسمين أساسيين، زيت وطحين وسكّر من جهة، ومواد غذائية من جهة أخرى. والقسم الأول محفوف بالمخاطر، تحديداً في ما يتعلّق بالقمح، حتى وإن وصلت اليوم الثلاثاء 8 آذار، باخرة قمحٍ إلى مرفأ طرابلس حملت 11 ألف طن. فهي مع الباخرة التي وصلت في نهاية شباط الماضي حاملة 7 آلاف طن، لا تكفيان حاجة السوق الذي يُشبعه نحو 50 ألف طن شهرياً.
ووصول 18 ألف طن سهّله انطلاق الباخرتين قبل الحرب الأوكرانية، ما يعني إمكانية إعاقة وتأخير وصول شحنات جديدة موعودة، خاصة في حال لم يسرع مصرف لبنان في فتح اعتمادات للبواخر الموجودة في البحر، لأن مخزونها قد يصل ولا يُوَزَّع أو يُرفَع سعره. واحتمال عرقلة الاستيراد، شجّع وزارة الاقتصاد على منع تسليم الطحين الموجود لدى المطاحن لغير أفران الخبز العربي. أما أفران المناقيش والخبز الافرنجي والحلويات، فلا تستلم الطحين إلا بموجب قسائم من الوزارة. ورغم هذه الإجراءات، يطمئن رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط إلى أن "لا أزمة حالية ولا داعي للهلع".التعامل مع القسم الثاني يبقى أقلّ حدّة حتى اللحظة. فالمواطنون يستنفرون في السوبرماركت لتخزين ما تتيحه الرواتب والأجور المتدنّية مقارنة مع مستوى الأسعار. لكن حتى الآن، فإن الاستنفار الذي تشهده السوبرماركت، لم يدخل مرحلة الهلع "لكن لا شيء مستبعد"، وفق ما يقوله أحد أصحاب السوبرماركت لـ"المدن"، والذي لا يجد في قرار منع التصدير الذي يُبحث حالياً "وسيلة ناجحة لضبط الوضع وتوفير المواد الغذائية بالكمية والسعر المطلوبَين". وبرأيه، فإن "التخزين سيستمر، سواء لدى التجار أو السوبرماركت أو المستهلكين، وهذا ما حصل في المرة السابقة حين لم تسعف حملات المراقبة وانهيار القيمة الشرائية للرواتب، في ضبط الوضع".وإن كان كل طرف يلجأ لحماية مصالحه في الأزمات، فإن عدداً من أصحاب السوبرماركت مستمرّون بإلغاء دفاتر الديون ومنع الاستدانة "منذ الأزمة السابقة". لكن ضعف التدبير، لا يعني عدم قيام الدولة بواجباتها، وإنما المطلوب في هذا الظرف "تكثيف حملات المراقبة وتطبيق القرارات بجديّة أكثر، تحديداً لجهة منع التخزين والتلاعب بالأسعار. لأن لبنان لم يعد يملك سبلاً سوى الإدارة الصحيحة للأزمة، وانتظار ما ستصبح عليه الأمور في المستقبل".تأخير المواد الأوليةفي حال وصول منع التصدير إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ، سيطال الطحين والزيت والسكّر، لا المواد الغذائية الأخرى "لأن المصانع اللبنانية قادرة على إنتاج ما يفيض عن حاجة السوق"، وفق ما يقوله لـ"المدن"، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، الذي يوضح أن الصادرات اللبنانية ليست كبيرة في الأصل، وما يمكن تصديره لا يقارَن بحجم ما يُستَهلَك في السوق. فعلى سبيل المثال "يستورد لبنان نحو 50 ألف طن من الحبوب المشكّلة، يُعاد تصدير نحو 5 آلاف منها، ويُستهلك الباقي في السوق المحلي".
وبرأي البساط، إن الأزمة الحالية هي في "عدم توفّر المواد الأولية بالكميات والسرعة المطلوبة، لكن هذا لا يعني اختفاء المواد أو عدم القدرة على التصنيع". فالحرب في أوكرانيا أثّرت على المصانع في الدول التي يستورد منها لبنان لكنها لم تتوقف عن مدّه بالمواد. كما أن "شركات الشحن تشهد طلباً كبيراً نتيجة عودة فتح الأسواق مع انحسار موجات الكورونا، ما شكّل ضغطاً عليها، وأخَّرَ تلبية الطلبات، وهذا الأمر موجود منذ شهر تشرين الأول 2021، أي قبل الحرب".ويلفت البساط النظر إلى أن النقابة "وضعت وزير الاقتصاد في هذا الجوّ، وشرحت له الواقع، وبالتأكيد لن يشمل قرار المنع في حال تطبيقه، المواد الغذائية".إن وضع لبنان الاقتصادي والنقدي "لا يسمح للدولة باتخاذ قرارات بعيدة المدى، ولا طائل من توقّع إطالة الحرب. بل المطلوب معالجة سريعة للواقع. والمعالجة تستدعي الهدوء والإدارة الصحيحة، لأن لا أزمة في السوق، بل هلع لا ضرورة له".تطمينات كثيرة من كل القطاعات، غير قادرة على لجم التهافت على التخزين. لكن من المتوقّع بحسب أهل القطاعات، خاصة قطاع الصناعات الغذائية، أن ينحسر التهافت بعد تأكّد المواطنين أن الأصناف لن تنقطع. ليبرز في هذه الحالة، دور الدولة في مراقبة عدم التخزين ورفع الأسعار.